مجلس الشيوخ الأميركي يفتح الطريق للتصديق على «معاهدة ستارت»

فتح مجلس الشيوخ الاميركي أمس الأول الطريق للتصديق على معاهدة الحد من السلاح النووي (ستارت)، مانحا بذلك اول نصر تشريعي للرئيس باراك اوباما بعد اسابيع من الضغوط المكثفة التي مارسها البيت الابيض لاقناع الجمهوريين المترددين.
فقد أقر اعضاء المجلس انهاء المناقشات بتصويت اختباري حصلت فيه المعاهدة على أغلبية 67 صوتا من أصل مئة.
وقال رئيس الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ السناتور هاري ريد في بيان صدر الثلاثاء الماضي بعد التصويت ان "هذه المعاهدة ستجعل اميركا أكثر أمانا وسترسخ ريادتنا في مجال الجهود العالمية لوقف الانتشار النووي".
ويأمل الديموقراطيون حاليا في إجراء التصويت النهائي على المعاهدة التي وقعها الرئيس باراك اوباما والرئيس الروسي ديميتري مدفيديف في ابريل الماضي في براغ. وفي مؤتمر صحافي بعد التصويت بقليل قال السناتور الديموقراطي جون كيري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية الذي قاد المناقشات بشأن التصديق على المعاهدة "إذا في نهاية الأمر أقر المجلس بحكمته هذه المعاهدة فان ذلك سيكون انتصارا للبلاد".
ويسيطر الديموقراطيون حاليا على 58 مقعدا من المقاعد المئة في مجلس الشيوخ الاميركي. ومن ثم ينقصهم أصوات تسعة جمهوريين للتوصل الى الاصوات ال 67 اللازمة للتصديق، أي ثلثي اعضاء المجلس.
وبعد هذا التصويت الاول يبدو وكان عملية التصديق اصبحت محسومة.
وبالفعل، فان 11 سناتورا جمهوريا في الاجمال أيدوا التصديق على المعاهدة.
وقد مارس البيت الابيض طوال عدة أشهر ضغوطا مكثفة لكسب الجمهوريين المترددين الى صفه. ونشر البيت الابيض رسائل من الرئيس اوباما الى عدد من اعضاء المجلس الجمهوريين ما يدل على الحملة المكثفة التي قامت بها الادارة من اجل التصديق على المعاهدة قبل نهاية العام الحالي.
فقد ذكر اوباما على سبيل المثال سناتورات جمهوريين بانه تعهد بتخصيص 80 مليار دولار على عشر سنوات لتحديث الترسانة النووية الاميركية.
وتنص معاهدة ستارت (وهي الحروف الاولى بالانكليزية لكلمات معاهدة خفض الاسلحة الاستراتيجية) على قصر الحد الأقصى للرؤوس النووية التي يملكها كل من البلدين على 1550 رأسا أي بانخفاض بنسبة 30% عما كانت عليه عام 2002. كما تنص المعاهدة على استئناف عمليات التحقق المتبادلة للترسانتين النوويتين للقوتين العظميين والتي توقفت في نهاية 2009.
وتعارض روسيا ادخال أي تعديل على المعاهدة، ولن يصدق البرلمان الروسي على المعاهدة الا بعد تصديق مجلس الشيوخ الاميركي عليها.