مطالبات بتفعيل «قواعد البيانات الإحصائية وتكنولوجيا المعلومات» في التنمية المستدامة للقطاع الزراعي السعودي

غيابها يضعف التخطيط لإنتاج زراعي وغذائي متوازن!

ازدادت المطالبات نحو النظر بجدية إلى " أهمية دور الأجهزة الإحصائية في العملية التنموية , وتعزيز القدرات الإحصائية وإيجاد أنظمة إحصائية متطورة تلبى احتياجات متخذ القرار وبشكل خاص في المجالات الزراعية والغذائية "
واعترافا بأهمية الأرقام في تنمية المجتمع الدولي ، احتفل العالم مؤخراً باليوم العالمي الأول للإحصاء برعاية اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة تحت شعار " خدمة ، مهنية ، نزاهة " وقد دعي الأمين العام للأمم المتحدة إلى الاحتفاء بدور الإحصاءات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الوعي العام بأهمية دور الإحصاءات في التخطيط والتنمية.
وترجع أهمية دور الإحصاءات إلى توفير البيانات والمعلومات الموثقة التي تسهم في زيادة قدرة المخططين على اتخاذ القرارات ورسم السياسات المناسبة ووضع الخطط التنموية ، وتقييم ومراقبة الأداء وقياس مدى التقدم الذي تم انجازه.
وتعد الإحصاءات والمعلومات العنصر الأساسي في أي تخطيط تنموي وبدون توفر هذه الإحصاءات , فإن جهود الدولة لتحقيق التنمية المستقبلية ورفاهية المواطنين لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع. وتعد المؤشرات التنموية من أهم الأدوات الإحصائية التي تستخدمها الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لتحديد المشاكل وتقييم البرامج ورصد التنمية , وترتكز أهمية المؤشرات التنموية في اعتمادها علي معلومات إحصائية صادرة عن نظام إحصائي وطني قوي وموثوق به كعنصر أساسي لقياس مدى إمكانية وصول الدولة إلي تحقيق الأهداف الإنمائية الخاصة بها.
تقييم ومراقبة الأداء وقياس مدى التقدم بوجود معلومات متكاملة
كما توضح المعلومات الإحصائية الموثقة حقيقة الوضع المعيشي للمجتمع ، كما توفر المعلومات المطلوبة لمراقبة السياسات التنموية الفاعلة وتسلط الضوء علي المجالات التي تعاني من نقص في الموارد وفي نفس الوقت توفر الوسائل لمتابعة التقدم وتقويم الآثار المترتبة علي السياسات التنموية المختلفة.
وتؤدي الإحصاءات الجيدة أيضاً إلي وجود درجة مقبولة من الشفافية والمسؤولية والمتابعة في عملية اتخاذ القرار من خلال تمكين الحكومة من تقويم السياسات التنموية المقترحة وتمكين المواطنين من مساءلة الحكومة حول هذه السياسات ، كما توفر مدخلاً لإدارة وتوفير الخدمات الأساسية لوضع صورة مستقبلية للتخطيط التنموي والعمل علي تحقيقها , وفق الدكتور عبدالله الثنيان الخبير الاقتصادي في سلسة دراسات خص بها "الرياض" الذي أضاف في ثنايا حديثه " أن هناك عدة أسس وشروط يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند إنشاء قواعد البيانات الإحصائية , ومنها اتساق المنهجيات المتبعة مع المفاهيم المستخدمة , وعدم حدوث تعارض بين المفاهيم المستخدمة للمتغيرات التنموية علي المستوي الدولي والمحلي , ومنها أيضاً مراجعة المفاهيم وأدوات التحليل والتجميع على المستوى المحلي ، وضمان اتساقها مع المفاهيم وآليات التجميع والتحليل علي المستوي الدولي , كما يُراعى التكرار الدوري للمسوح في الوقت المناسب ومراجعة البيانات الإحصائية بصفة مستمرة وهو ما يتطلب مراجعة فجوات البيانات واستكمالها بالطرق الإحصائية المناسبة لبحث الظواهر التنموية محل الاهتمام ، ومراجعة تطبيق المعايير الدولية لتوثيق البيانات الإحصائية بصورة دائمة , وأضاف قائلاً : إن الهدف الرئيسي الذي يجب أن تتبناه الهيئات والأجهزة الإحصائية بالمملكة هو تطوير وتوفير مجموعة من البيانات المتسقة والمترابطة والموثقة ، سواء على المستوى المحلي أو الدولي ، وهو ما يتطلب القيام بتطوير وتوثيق أفضل للمعايير والمنهجيات المستخدمة في جمع وتحليل بيانات الدولة.
ويمكن تحديد أهم معايير جودة البيانات والمعلومات الإحصائية في إطار التخطيط للتنمية ، وهى ضرورة إتاحة البيانات بصورة دائمة خاصة للمستخدمين والمستفيدين ، والقضاء علي عقبات الإتاحة المختلفة والعمل على مواجهه مشاكل استخدام قواعد البيانات والمتمثلة في التأخير الشديد في عملية توفير البيانات والوقت المستهلك بين جمع البيان ونشره.
كذلك ضرورة توفير المعلومات حول المنهجيات المتبعة عن جمع وتحليل البيانات الإحصائية، وبالتالي تقليل صعوبة ومخاطر التعامل معها واستخدامها .
واستطرد في سياق حديثه قائلاً " إن العالم يعيش حالياً عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وتعد البنية التحتية المعلوماتية للدول هي حجر الزاوية لتنمية وتطوير القطاعات الإنتاجية بالدولة ".
وقد قطعت المملكة شوطاً كبيراً في مجال نقل وتوطين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمواكبة التطور العالمي , وإن المتابع لمسيرة الإحصاءات الزراعية التي تقوم بها وزارة الزراعة بالمملكة منذ عام 1971 م ممثلة في إدارة الدراسات والتخطيط والإحصاء ، يلاحظ التوسع والتنوع في إصدار الكتب والنشرات الإحصائية الزراعية ذات الطبيعة العامة والمتخصصة التي توفر البيانات الإحصائية الدقيقة التي تسهم في زيادة قدرة الباحثين والدارسين والمخططين على اتخاذ القرار المناسب.
وتقوم الأجهزة الإحصائية بالمملكة بدور مؤثر في التعرف على الصورة الحقيقية للتنمية الزراعية ، وكذلك الموارد الإنتاجية المتاحة بالدولة والاستخدام الأمثل لها ، وكذلك تقدير المؤشرات الاقتصادية والإنتاجية للقطاعات الإنتاجية المختلفة , ومنها القطاع الزراعي سواء النباتي أو الحيواني والتي على أساسها يتم وضع خطط وبرامج التنمية المستدامة
وبين أن من النتائج الإيجابية لتبنى الهيئات والأجهزة الإحصائية مسايرة وتوظيف التقنيات الحديثة بالمملكة في مجال تكنولوجيا المعلومات ، توفير قاعدة من البيانات المتسقة والمترابطة والموثقة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
والمتابع للسلاسل الزمنية للإحصاءات الزراعية ولمسيرة التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية يلاحظ بفضل من الله ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - التغيرات الإيجابية في القطاع الزراعي , والتي جاءت مواكبة للأهداف الإستراتيجية للخطط التنموية للقطاع الزراعي , والمتمثلة في إحداث تغيير حقيقي في البنية الاقتصادية من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمحافظة عليها للأجيال القادمة وتحسين الكفاءة الاقتصادية والاستمرار في رفع مستوى دخل ومعيشة المواطنين في المناطق الريفية وتهيئة القطاع الزراعي للتعامل بمرونة وكفاءة مع التطورات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية .
واختتم موضحا بأن تقوية الجهاز الإحصائي الرسمي للدولة يتطلب استقلالية الجهاز الإحصائي , وإعادة بلورة المؤسسات الإحصائية وتقييمها من قبل أصحاب الجهات المعنية ومتخذي القرار ودعم الثقة في البيانات الإحصائية الصادرة عنه ، وتنمية القدرات الفنية لدي العاملين في جمع البيانات والعمل على تدريبهم وتوعيتهم بمشاكل إنشاء قواعد البيانات الإحصائية بصفة عامة وتلك المستخدمة في التخطيط التنموي بصفة خاصة ، وتحقيقها لمعايير الجودة , وبالتالي سلامة اللجوء والاعتماد عليها.
ومما سبق يتضح أن " لا تنمية بدون تخطيط , ولا تخطيط بدون إحصاء وهو ما يؤكد أهمية الإحصاء في التنمية , وأهمية دور الأجهزة الإحصائية في العملية التنموية , وتعزيز القدرات الإحصائية وإيجاد أنظمة إحصائية متطورة تلبى احتياجات متخذ القرار".