«عجز المعلمات» المؤقت يربك مدارس البنات..ومشروع «تدريب المناهج»!

أقرت وزارة التربية والتعليم مؤخراً برنامج تطوير مناهج العلوم والرياضيات للطلاب والطالبات، ويشمل المشروع التطوير المهني للمختصين والمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات بواقع 10% من إجمالي عددهم بتدريبهم على تلك المناهج مع بداية العام الدراسي الجديد، ولكن كان نتيجة ذلك تعطل المناهج وتراكم الدروس المقررة وأصبح التلميذ الضحية الأولى لقرار وزارة التربية والتعليم منع توجيه المعلمات البديلات للمرحلة الابتدائية.
وعن هذه القضية التي توضح تأخير تدريب المعلمين والمعلمات على المناهج المطورة ومدى صحة قرار التربية والتعليم بمنع توجيه البديلات، قالت مديرة مدرسة تحفيظ القرآن (28) الأستاذة "مشاعل الجلعود": "رفعتُ أمر العجز الأكاديمي للإشراف منذ ما يقارب السبعة أشهر ولم أجد أي تجاوب حتى الآن، ولم يسدد هذا العجز بالبديلات نظراً لقرار إدارة التربية والتعليم للبنات في الرياض منع توجيه البديلات للمرحلة الابتدائية"، مضيفةً أن الإشراف وجهها لندب المعلمات من المدارس المجاورة، الذي يأخذ وقتا وجهدا في البحث عنهن، كما أنه يخضع مديرة أي مدرسة لشروط المعلمة المنتدبة والتي قد لا تتوافق مع المصلحة العامة.
وأكدت "الجلعود" أنّ العجز الذي تواجهه أكثر من 133 مدرسة في الرياض حسب ما ذكره مكتب الإشراف في جنوب الرياض أوصل نصاب كل معلمة إلى 27 حصة أي أكثر مما أقرته الوزارة بواقع ثلاث حصص عطاء إضافية، ومع هذا فالطالبات في الصف الخامس ابتدائي وبعد مرور شهر من بداية العام الدراسي لم يأخذن أي دروس في مادة الرياضيات وكذلك الصفوف الأولية التي استطعنا إيجاد معلمة منتدبة لها بعد مرور شهر من البحث ومخاطبة مكاتب الإشراف التربوي، مشيرةً إلى مدى فداحة الخطأ بتدريب المعلمات في وقت متأخر ومنع تسديد العجز بالبديلات وخصوصاً في المناهج المطورة التي تحتاج إلى متابعة ودراسة منذ اليوم الأول في العام الدراسي.
بينما تقول مديرة مدرسة (11) الأستاذة "ابتسام الرشود" أنّ الإشراف التربوي تخلى عن مسؤولياته تجاه توفير معلمات بديلات لمادة الرياضيات والعلوم وأوكلها لها، مما جعل مديرة المدرسة تقع في ربكة مع معلمات متذمرات من حمل مهمة إعطاء مناهج إضافية ليكتمل لديهن نصاب حصص العطاء المفروض والذي أقرته الوزارة ب ( 24 حصة ) وقد تزيد في بعض الأحيان بسبب العجز في وجود معلمات الرياضيات والعلوم والضغط على معلمات المدرسة بتحميلهن من نصاب حصص العطاء أكثر من المقرر لهن.
و أفادت "الرشود" أنها لازالت تراجع مكاتب الإشراف حتى تاريخه وقد أوكلت لها مهام البحث عن معلمات منتدبات من المدارس المجاورة لتغطية المناهج مما جعلها تقدم لهن تنازلات ومغريات كي تغطي المناهج المتكدسة بسبب غياب سبع معلمات مجازات دون تعيين بديلات لهن من وزارة التربية والتعليم، مضيفةً أن عذر مكاتب الإشراف فيما يحصل هو الدورات المنعقدة لتأهيل المعلمات على المناهج المطورة مما جعل التلميذات ضحية التأخير في التدريب.
وعن خلفية هذا الموضوع أفاد "د.محمد بن منصور العمران" وكيل وزارة التربية والتعليم " بنات" أن العجز الموجود في بعض المدارس الحكومية بمنطقة الرياض ليس عجزاً فعلياً، وإنما عجز طارئ سببه تسرب المعلمات المؤقت بجميع أنواعه (التقاعد المبكر والنظامي، عدة الوفاة، إجازة الوضع، الإجازة المرضية، التفرغ للدراسات العليا، إضافة إلى الإجازة الاستثنائية وإجازة الأمومة)، والتي بلغ عدد المتسربات منهن 1650 معلمة تقريباً.
كما أنّ الإدارة نظمت عملية التسديد وفق آلية منظمة ومحددة المهام لكل من مكاتب التربية والتعليم وإدارة شئون المعلمات بشكل سريع، من خلال الندب أوالتعاقد مع المعلمات البديلات وفق لوائح الخدمة المدنية.