وحوش المدن تهدد قيمة العقار

المقال

إنني لا أتحدث عن وحوش الغابة وإنما أتحدث عن وحوش مدننا السعودية من أبراج الجوالات والكهرباء التي تخفض قيمة العقار وإجارته وتشوه صورة شوارعنا وتؤذي صحة أطفالنا وكبار السن. هكذا نشاهد مدننا المغتصبة سطوح منازلها وعماراتها وأراضيها وأرصفتها بتلك الأبراج حتى داخل الأحياء السكنية. ما هو شعورك عندما يتم تثبيت أحد تلك الوحوش المضرة مقابل منزلك؟ لا حول ولا قوة لك لأنها شركات تستفيد من غياب الأنظمة التي من المفروض أن تنظم وتحافظ على جمال المدن.
أمناء بلديات مدن أخرى في العالم لا يتوانون في التضييق على إقامة تلك الأبراج، حيث اقترحت حديثا مدينة سان فرانسيسكو قانون رخص جديدا (Permits Ordinance) يضع قيودا جديدة على هوائيات الهاتف ويسمح لها برفض بناء أي برج استناداً إلى أسباب جمالية وإعطاء المجتمعات المحلية مزيدا من السلطة في مواقع الإنشاء، وهذا يجعل سان فرانسيسكو ليست صديقة لكثير من القطاعات اللاسلكية. كما ان الأبراج الكبيرة التي يتم إقامتها على (الأراضي العامة) يتطلب تصاريح خاصة، وإجبار شركات الاتصالات بزراعة الأشجار لتمويه على الهوائيات في بعض المواقع، وإلزام المدينة بإخطار الجيران وإعطائهم فرصة للاحتجاج على الأبراج الجديدة وعقد جلسة استماع مع وزارة الأشغال العامة. كما أصبحت أول مدينة تطلب من محلات بيع تجزئة الهواتف المحمولة بعرض مستويات انبعاث الإشعاع وفقا للجنة الاتصالات الفدرالية وذلك على جميع الهواتف المحمولة بجوار الأسعار كما جاء في صحيفة نيويورك تايمز.
لاحظ القانون يقول إقامة برج على ملكية عامة، ما يعني ان إقامته على ملكية خاصة يتطلب إصدار رخصة من البلدية المحلية؟ هل تعمل بلدياتنا هكذا؟ أو ان المواطن آخر من تهتم فيه، شاهد شوارعنا داخل أحيائنا تعرف ذلك؟ للأسف انه لا يوجد لدينا نظام بلديات يقوم بالترخيص لتلك الأبراج بغض النظر عما تقوم به هيئة الاتصالات بمنح التراخيص لها، متجاهلة الخسائر المالية لأصحاب العقار والإضرار الصحية. أين دور أمناء المدن؟ هل هم مشغولون في تزيين الشوارع في الواجهات الرئيسية وتجاهل موضوع الأبراج؟ إن الإجابة معروفة كما تعودنا ليست مسؤوليتنا إنها مسؤولية جهة أخرى. إن البلديات هي المسؤولة عن الأحياء وان لا يكون ترخيص هيئة الاتصالات قرار نافذ قبل موافقة البلديات واستفتاء المواطنين الذين اشتروا أراضي وعمروا منازلهم قبل وجود تلك الأبراج. من المسؤول عن انخفاض قيمة الأراضي والمنازل بعد إقامة تلك الأبراج بجوارها؟. هل ترون ان هناك إجحافا في حق المواطن ومن المفروض تعويضه بمقدار القيمة التي يفقدها عقاره.
لقد تعلمنا في دراساتنا قياس مدى تأثير بناء أي نوع من الخدمات سواء كانت أبراج الجوال أو مركز تحلية مياه قرب العقار المملوك للمواطنين على قيمته باستخدام نموذج تقييم أسعار المنازل ( Hedonic House Price Approach) الذي يحدد القيمة الحالية بعد وجود تلك المرافق. إن العديد من الدراسات أوضحت ان نسبة الانخفاض في قيمة العقار والإيجارات تتراوح ما بين 10% إلى 24% في كثير من الدراسات في كلفورنيا ونيوزلندا. كما ان ذلك أدى إلى إغلاق بعض مدارس الأطفال كما حدث في سانتا كروز في كاليفورنيا في مايو 2006. لأن الشغل الشاغل للناس أن يعيشون بعيدا عن تلك الأبراج ليس فقط لأسباب صحية، ولكن أيضا لأسباب السلامة العامة والجمالية، حيث إن الأبراج تشوه المنظر البيئي، ويمكن أن تجتذب الجريمة، والمضايقات والضوضاء المبتعثة منها، واحتمالية مخاطر أخرى. لقد حدثت حالات في الولايات الأمريكية أن قامت شركات الاتصال بتعويض أصحاب العقار نتيجة فقدانهم نسبة من قيمة أملاكهم، حيث خسرت شركة (GTE) القضية المقامة ضدها ومنحت هيئة المحلفين في هيوستن 1.2 مليون دولار لزوجين عندما تسبب برج الجوال وطوله 100 قدم في تخفيض قيمة ممتلكاتهم وسبب لهم اضطرابات ذهنية، وفقا لهيوستن كرونيكل، 23 فبراير 1999م.
إن على مقدمي خدمات الهاتف الخلوي تحديد المواقع التي توفر أفضل تغطية ممكنة في المجال دون التسبب في التدخل مع مواقع الخلايا الأخرى وتكون آثارها البيئية عند اقل قدر ممكن على المنطقة المحيطة بها. فمعظم الناس يريدون تغطية أفضل للهاتف الخلوي حيث يعيشون ويعملون، ولكن لا يريدون موقعا له في الحي. وعلى هيئة الاتصالات أن تضع لوحات قياس الإشعاعات من تلك الأبراج بشكل دوري حتى يكون المواطن على بينة من أمره.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
عضو الجمعية المالية الأمريكية