نشتري قرضك!!

بفكر عقاري

موضة جديدة ضمن قائمة الموضات التي يشهدها سوقنا بين حين وآخر وتنتهي بمشكلة، موضة هذه الأيام غير فهي تنتشر بشكل سريع وتطل علينا من خلال الإعلان في الصحف والمواقع الالكترونية وأمام مكائن الصرف الآلي وبعض لافتات صغيرة على البقالات، وهي ظاهرة شراء القروض وتسديد الديون المتعثرة وغير المتعثرة للبنوك مع منح التسهيلات! المشكلة أنها تمارس من قبل مؤسسات ودكاكين وأفراد يتاجرون بهذه القروض وبإعلانات رسمية.
السؤال هل يتوجب الحصول على تراخيص من قبل الجهات المعنية لممارسة مثل هذا النشاط ومن هي الجهة المعنية؟ لأننا نتحدث عن التمويل وهذا من عمل البنوك وشركات التمويل رسميا.
الأكيد أنها تمارس لأنها مربحة وعوائدها كبيرة فهي حل سريع وسهل للمقترض وأفضل من البنوك ومن تجار الجفرة الجدد من بائعي السيارات والمواد الغذائية لإقراض أصحاب الحاجة.
ومادام أن هذا النشاط في توسع فهل يعني ذلك موافقة الجهات المختصة؟ شخصيا أشك في ذلك لأن من يمارسها هم أفراد.
المواطن صاحب الدخل المحدود والذي تطوقه القروض دائما ما يبحث عن منقذ لحالات التعثر التي يواجهها بسبب قرض سيارة أو تسديد مستحقات بطاقة ائتمان أو غيرها. ومع الحركة التي يشهدها السوق العقاري حاليا ومستقبلا وتفكير الكثيرين في تملك المسكن أو شراء الأراضي عن طريق القروض والتي قد يلجأ فيها المواطنون إليها لأن سجلهم الائتماني مليء بالقروض وسيلجؤون لهذا المصدر بهدف سحبهم من قائمة الائتمان.
وقد تتوسع العملية دون ضبط وحفظ لحقوق كافة الأطراف ثم تصبح ظاهرة إلى أن تتحول إلى مشكلة كما حدث في قروض المتاجرة بالأسهم وتقع المشكلة ثم تبدأ مرحلة البحث عن الحلول.
تعدد جهات التمويل وزيادة الخيارات أمام المقترض بالذات للقطاع الإسكاني ظاهرة صحية وتسهم في المنافسة وتخفض نسب الفوائد وتعطي امتيازات وتفرض على المقرض تقديم خدمات القيمة المضافة للمقترض لكن المشكلة أن من يمنح القروض في هذه الحالة أفراد.
دخول كيانات كبرى مثل البنوك وشركات التمويل والمؤسسات الحكومية كالتأمينات الاجتماعية ومصلحة التقاعد وصندوق الاستثمارات العامة يعتبر إضافة للسوق لكن أن تكون مؤسسات فردية وأشخاصاً هنا ندخل في متاهة الانضباط ومشاكل التحصيل والقروض الجائرة وانعدام الرقابة.
نتمنى من الجهة المختصة واعتقد أنها مؤسسة النقد ووزارة المالية أن تفتينا بقانونية عمل مثل هذه المؤسسات والأفراد حتى نقبل أو ندبر وأن لا يقع الفأس في الرأس.