مستثمرون: على الجهات الاندونيسية النظر بشمولية لاحترام عقود الاستقدام

أبدت مكاتب الاستقدام السعودية استيائها خلال الفترة الماضية من قيام بعض السفارات الآسيوية ومنها السفارة الاندونيسية من فرض شروط جديده لاستقدام عمالتها المنزليه من أبرزها إرفاق كروكي للمنزل ومعلومات شخصيه عن أفراد الأسره مما اعتبرته المكاتب الاستقدام المحلية انتهاكا لخصوصية الأسر السعودية بدون حفظ حقوق الكفيل السعودي من جراء هروب العماله المنزليه والذي كبد الأسر السعودية مبالغ ماليه كبيره تدفع ثمنها هذه الأسر. مطالبين بنفس الصدد بضروره احترام الاتفاقيات الموقعة مابين المملكة وهذه الدول .
وتعليقا على ذلك قال ل " الرياض " وليد السويدان احد المستثمرين بنشاط الاستقدام أن اتخاذ الحكومة الاندونيسية قرارا بمنع سفر الخادمات إلى السعودية في حاله تطبيقه أمر تحترمه مكاتب الاستقدام السعودية لحفظ حقوق العماله المنزليه.
حالات الاعتداء على الخادمات تمثل تصرفا فرديا
واستدرك قائلا " إلا انه من المفترض من الحكومة الاندونيسية أن تنظر للموضوع بشموليه وبمنظار العدل والمساواة وبأن حالات الاعتداء على الخادمات تمثل تصرفا فرديا تتصدى له الاجهزه الرسمية السعودية بكل حزم وجديه".
واستشهد بنفس السياق بحالات كثيرة لتجاوزات العمالة المنزلية الاسيويه بالمملكة يأتي من أبرزها قضايا تعذيب وقتل الأطفال بدون أي وجه حق مما يصنف كقضايا فرديه لايمكن تعميمها على جميع العماله المنزليه. مفيدا بأن السوق المحلي لديه خيارات عده باستقدام العماله المنزليه وعدم الاقتصار على دول معينه في حاله منع الاستقدام من بعض الدول وعدم إغفال الدخل الاقتصادي الذي تجنيه الدول المصدره لعمالتها المنزلية إلى السوق السعودي.
واقترح السويدان بنفس السياق للحد من تنامي العمالة المنزلية بالسوق المحلي بإنشاء حضانات خاصة للأطفال في الأحياء السكنية بمدن المملكة للاستغناء عن العمالة المنزلية وتوظيف كوادر نسائيه سعوديه بهذه الحضانات مما يساهم أيضا بحسب السويدان برفع مستوى العناية والرعاية للأطفال بدلا من رمي جميع هذه الالتزامات على العماله المنزليه الاجنبيه أضافه إلى أن هذه الخطوه ستقلل من اعتماد الأسر السعودية على العماله المنزليه بنسبه تصل إلى 50%.
يذكر أن السفارة الاندونيسية قامت الأسبوعين الماضيين بمخاطبه مكاتب الاستقدام السعودية وتأكيدها على إرفاق كروكي وعناوين منازل الأسر السعودية وعدد أفراد الاسره الراغبة باستقدام العمالة الاندونيسية حيث اعتبرت المكاتب السعودية هذا الأجراء غير مبرر وتدخل شخصي من قبل السفارة الاندونيسية في الوقت الذي أكدت فيه المكاتب السعودية عدم التزام المكاتب الاندونيسية بالاتفاقيات الاخيره حيث بلغت تكلفة الاستقدام ورقيا 6 ألاف ريال وفعليا 10 ألاف ريال .
وأشارت مكاتب الاستقدام المحلية بنفس السياق إلى أن مخاطبة السفارات الاسيويه لمكاتب الاستقدام السعودية مباشره إجراء إداري خاطئ حيث أنه من المفترض مخاطبة وزارة الخارجية السعودية والتي بدورها تبلغ وزارة العمل رسميا لمخاطبة مكاتب الاستقدام المحلية بما يترتب عليها .
وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام ضمن جهودها الرامية لفتح أسواق جديده لاستقدام العماله قد وقعت مؤخرا مذكرات خاصة لاستقبال العمالة من كمبوديا وساحل العاج ومالي بعد توقيع المذكرات الخاصة مع نفس الدول المذكورة بحسب تأكيدات سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام ل "الرياض" والذي أفاد بالبدء باستقدام العمالة من دولة كينيا بعد انقطاعها الفترة الماضية حيث يبلغ الراتب الشهري للعاملة الكينية بحدود 800 ريال.