السفارتان الإندونيسية والفلبينية تمارسان ضغوطاً مستمرة على الأسر السعودية وتفرضان شروطاً جديدة لاستقدام عمالتهما المنزلية

مستثمرون ل « الرياض »: الشروط الأخيرة غير مبررة واستغلال واضح للسوق المحلي

في تطورات متلاحقة فرضت السفارتان الفلبينية والاندونيسية إجراءات وشروطا جديدة لاستقدام عمالتها المنزلية للسوق السعودي، حيث فرضت السفارة الاندونيسية على الأسر السعودية إرفاق كروكي للكفيل السعودي مع البيانات الشخصية عن الأسرة وعدد أفرادها منتهجة بذلك ما فعلته السفارة الفلبينية والتي عادت من جديد الأسبوع الحالي بفرضها رسوما جديدة بما يقارب 140 دولارا كبوليصة تأمين غير واضحة الشروط على المكاتب السعودية المستقدمة لعمالتها.
عبدالله الحمود
وأبدى مستثمرون بنشاط الاستقدام تذمرهم ل"الرياض" من الإجراءات المتلاحقة التي تفرضها بعض السفارات الآسيوية وتدخلها المباشر بخصوصيات الأسر السعودية، مطالبين بنفس الصدد بأهمية وضرورة قيام الأجهزة المعنية بإيقاف الاستقدام لفترات محددة عن بعض الدول التي تستغل الأسر السعودية وتبالغ في مطالبها المادية، معتبرين أن مثل هذا الإجراء يعتبر سلاحا اقتصاديا يجبر الأطراف الأخرى على احترام الاتفاقيات الموقعة بين المملكة وهذه الدول.
يأتي ذلك في الوقت الذي فرضت فيه السفارة الفلبينية في المملكة مؤخرا شروطاً جديدة ومشددة لمن يرغب في استقدام العمالة المنزلية عندما حددت راتب الخادمة ب400 دولار أمريكي شهرياً، مطالبة بنفس الصدد بتضمين عقودها الجديدة على معلومات شخصية عن الكفيل السعودي وأسماء أسرته وأعمارهم، إضافة إلى اسم الزوجة وأسماء الأطفال وأعمارهم وتعريف بالراتب وعنوان المنزل.
وتعليقا على الظروف الحالية لسوق الاستقدام المحلي قال ل"الرياض" وليد السويدان أحد المستثمرين بنشاط الاستقدام ان السفارة الفلبينية بدأت الأسبوع الحالي بفرض رسوم تأمين جديدة على المكاتب السعودية تقارب 140 دولارا تدفعها تأمينا على العمالة "كبوليصة تامين" غير معروفة أهدافها ومنافعها للمستقدمين السعوديين، يأتي ذلك في ظل الشروط المتتالية والمتلاحقة التي تفرضها السفارة الفلبينية من وقت لآخر في الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة الاستقدام من الفلبين منذ العام الماضي للضعف لتصل حاليا إلى أكثر من 10 آلاف ريال، معتبرا أن هذه الزيادات تعتبر ابتزازا للأسر السعودية وتكاليف غير مبررة وغير منطقية.
وأفاد أن السفارة الاندونيسية قامت الأسبوع الماضي بمخاطبة مكاتب الاستقدام السعودية وتأكيدها على إرفاق كروكي وعناوين منازل الأسر السعودية وعدد أفراد الأسرة الراغبة باستقدام العمالة الاندونيسية، معتبرا هذا الاجراء غير مبرر وتدخلا شخصيا من قبل السفارة الاندونيسية، يأتي ذلك في الوقت الذي لم تلتزم فيه المكاتب الاندونيسية بالاتفاقيات الأخيرة حيث أن تكلفة الاستقدام ورقيا 6 آلاف ريال وفعليا 10 آلاف ريال.
وأشار إلى أن مخاطبة السفارات الآسيوية لمكاتب الاستقدام السعودية مباشرة إجراء إداري خاطئ، حيث أنه من المفترض بحسب السويدان مخاطبة وزارة الخارجية السعودية والتي بدورها تبلغ وزارة العمل رسميا لمخاطبة مكاتب الاستقدام المحلية بما يترتب عليها.
وعلى صعيد متصل ذكر السويدان بأن استمرار الأوضاع الحالية سيتسبب في عزوف الأسر السعودية عن استقدام العمالة الفلبينية والاندونيسية بما يقارب 60% خلال الفترة القادمة وفقا للتطورات الأخيرة.
ودعا السويدان في ختام حديثه الأسر السعودية بضرورة التفكير الجدي والتريث قبل استقدام العمالة المنزلية ومحاولة الاستغناء عنها قدر الإمكان والتي تسببت بحسب السويدان بتنامي الاتكالية الكبيرة لأفراد الأسرة وأوجد ثقافة بضرورة استقدام هذه العمالة بمبررات مختلفة غير صحيحة واقعيا وفعليا في كثير من الأحيان. من جهته قال ل"الرياض" عبدالله الحمود أحد المستثمرين بنشاط الاستقدام ان مكاتب الاستقدام السعودية ليس أمامها حلول لما تفرضه بعض السفارات الآسيوية المستقدمة منها العمالة المنزلية من مزايدات وشروط كثير منها غير منطقية، مطالبا بتدخل وزارة الخارجية حيال ما تفرضه هذه السفارات من شروط ربما لا تتناسب مع المجتمع السعودي عبر اقتحام خصوصياته والمزايدة على التكاليف المادية بين فترة وأخرى.
ودعا الحمود وزارة العمل مخاطبة وزارة الداخلية لإيقاف الاستقدام لفترات محددة عن بعض الدول التي تستغل الأسر السعودية وتبالغ في مطالبها المادية، معتبرا أن مثل هذا الإجراء يعتبر سلاحا اقتصاديا يجبر الأطراف الأخرى على احترام الاتفاقيات الموقعة بينها وبين المملكة.
وطالب الحمود وزارة العمل بالإسراع بتأسيس شركات كبرى للاستقدام والتي لا زالت قيد الدراسة لدى الأجهزة المعنية مما يوحد الجهود باستقدام العمالة ويعزز من القوة التفاوضية للمملكة بدلا من الوضع الحالي والذي يعتمد على المكاتب الفردية تتباين كثيرا في مصالحها وإجراءاتها بالاستقدام، مؤكدا بأن تأسيس هذه الشركات الكبرى يخفض من تكاليف الاستقدام الحالية بشكل كبير ويوجد هوية جديدة وفاعلة للمفاوض السعودي في الأسواق الخارجية.