وكلاء الملابس في المملكة يتراجعون عن التخفيضات لاستغلال ارتفاع الطلب

سحب وكلاء شركات ملابس عالمية تخفيضاتهم من السوق المحلي التي كانت مقررة مسبقاً بالتزامن مع التوجهات العالمية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في قرار يهدف الى الاستفادة من ارتفاع حجم الطلب استعدادا لعيد الأضحى على ان تعاود عروض التخفيضات الموسمية في اول أيام العيد، في حين ان الاسواق الاقليمية والعالمية تبيع المنتجات حسب التسعيرات المخفضة لنهاية العام كما هو المعتاد سنويا.
وحمل رئيس اللجنة الوطنية التجارية علي برمان اليامي وزارة التجارة والجمارك والغرف التجارية وحماية المستهلك المسؤولية عن ما وصفه بالفوضى التي تجتاح الاسواق المحلية، مشيرا الى أن اللجنة الوطنية أقرت في اجتماعاتها السابقة اجندة لبحث القضايا التي يعاني منها المستهلك المحلي بدءا بدخول البضائع مرورا بمواصفاتها وسلامتها وانتهاء بعرضها في الاسواق، كما ناقشت مع الجهات المسؤولة تطوير الانظمة للقضاء على الغش التجاري والتستر والتلاعب بالاسعار.
واضاف اليامي أن الجهة المرخصة بالتخفيض تتحمل مسؤولية سحب الوكلاء للتخفيضات المقررة سواء كان السحب قبل انتهاء موعدها او ما يتعلق بمصداقية الشركة في اجراء التخفيض بالنسبة المحددة والمعايير التجارية.
وأكد اليامي ان على الجهات المرخصة بالتخفيض أن تلزم الوكالات التي اعلنت عن تخفيضات بتطبيق اعلانها، خاصة انه جاء متوافقا مع التخفيضات العالمية التي تتم في الربع الأخير من كل عام ميلادي.
وقال اليامي: هناك محلات تعرض نسب تخفيض مرتفعة على واجهاتها لجذب المستهلك فيما لا يوجد عدد مناسب من البضائع التي يشملها التخفيض ولا يعرف سعر المنتج قبل الخصم او بعده، مؤكدا أن الغش في الاسعار يظهر اكثر في المحلات التي يملكها أفراد.
وطالب اليامي التجار بالالتزام بالاداب العامة واخلاقيات المهنة بالاضافة الى تشديد الرقابة من وزارة التجارة في مثل هذة الايام التي تزيد فيها نسبة الغش والتلاعب
واعلن اليامي التزام اللجنة الوطنية التجارية باستقبال شكاوى المستهلكين من التلاعب في التخفيضات سواء في المدة او النوع لمناقشته مع الوزارات والجهات المعنية من جانبه قال مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية عبداللطيف الصالح: ان الغرف التجارية هي الجهات المصدرة للتخفيضات، مشيراً الى ان الوزارة تتلقى اشعاراً باجراء التخفيضات ليتسنى لها المتابعة، حيث تحكمها لائحة نظامية محددة.