«التحقيق والادعاء» تطالب ب 15% للأعضاء وكتاب الضبط والسجل

تلافياً للإغراءات المادية وللحد من التسرب

جددت هيئة التحقيق والادعاء العام المطالبة بتحقيق الزيادة المقررة من المقام السامي التي صدرت بها التوجيهات عام 1414 لسلم رواتب القضاة بنسبة ما بين 30 إلى 40%، وقالت الهيئة إن هذه الزيادة لم تشمل زيادة سلم رواتب أعضائها وهو سبب مهم لتسرب بعض أعضائها بحثاً عن الوضع المالي الأفضل.
انخفاض عدد القضايا في الحدود الشمالية وتبوك وجدة وارتفاعها في مكة وجازان والرياض
وأشار تقرير سنوي للهيئة إلى أن تعليمات صدرت مؤخراً لبحث بدل طبيعة عمل لأعضاء الهيئة أسوةً بالمماثلين لهم في بعض الجهات الأمنية، التي سبق أن أقر لها مجلس الخدمة المدنية بدلات "طبيعة عمل" تتراوح مابين 25 - 35%، إلا أنه لم يقر لأعضاء الهيئة سوى بدلاً نسبته 15% من أول مربوط في المرتبة الوظيفية.
وأكد تقرير الهيئة أن ذلك لا يحقق الهدف المنشود وقد طالبت بزيادة نسبته ليصبح 30% من الراتب الأساس للتقريب قدر الإمكان بين أعضائها والقضاة وبعض الجهات الأمنية من حيث مرتباتهم وبدلاتهم التي يتقاضونها لتساويهم في المسؤوليات والمهام المنوطة بهم، وللقضاء أو الحد من تسرب منسوبي الهيئة لقلة مرتباتهم مقارنة بمهامهم واستقطاب الكفاءات، واستغناء الأعضاء وكتاب الضبط والسجل مادياً، تلافياً لما قد يتعرضون له -لا سمح الله- من إغراءات أثناء تأدية عملهم، وبما يضمن استقرارهم في الهيئة واستمرار نزاهتهم المطلوبة فيهم.
من ناحية أخرى جاءت إحصائية هيئة التحقيق والادعاء العام مفصلة للقضايا التي تم التحقيق فيها خلال عام كامل ما بين انخفاض في مناطق وارتفاع في أخرى، فالحدود الشمالية حققت نسبة انخفاض وصلت 32% ثم تبوك 17% فجدة بنسبة 13%، أما مكة المكرمة فرصد تقرير الهيئة ارتفاعا في عدد القضايا بنسبة عالية بلغت 25%، وفي فرع حائل الارتفاع 15% وفي جازان ارتفعت القضايا بنسبة 13%.
وفي تفاصيل تقرير الهيئة حقق فرعها في الرياض بأكثر من 18 ألف قضية بارتفاع 8%، فيما كان فرع الباحة الأقل من حيث عدد القضايا فلم يسجل سوى 835 قضية محققاً انخفاض بلغ 4%، أما قضايا الاعتداء على النفس فقد انخفضت بنسبة عالية في فرع الحدود الشمالية بلغت 41%، وفي فرع الباحة انخفضت بنسبة 38% وفي فرع الجوف بنسبة 18% انخفاض.
ويلاحظ ارتفاع عدد قضايا الاعتداء بنسب عالية في فرع مكة المكرمة حيث تضاعفت 544% وفي الرياض ارتفعت 61%.
وتمثل القضايا المتعلقة بالعرض أعلى نسبة في تصنيفات قضايا الأعتداء على العرض والأخلاق بنسبة 48% من مجموع القضايا التي حققت فيها فروع الهيئة والمحافظات التابعة لها، يليها القضايا المتعلقة بالآداب الشرعية بنسبة 39% ثم القضايا المتعلقة بالعقيدة بنسبة 10% وأقلها القضايا المتعلقة بالعبادات بنسبة 3%.
وحققت الهيئة في 28 ألفا و540 قضية اعتداء على العرض والأخلاق منها أكثر من 13 ألف ماسة بالعرض مثل (الزنا، اللواط، الاغتصاب، الخطف، الخلوة غير الشرعية، التحرش) ونحو 3 الآف قضية ماسة بالعقيدة مثل سب الدين أو ما يتعلق به، والسحر والشعوذة وعقوق الوالدين والدجل، وحققت الهيئة في أكثر من 11 ألف قضية ماسة بالآداب الشرعية مثل "الاختلاط والمعاكسات وشهادات الزور والتبرج والسفور والإيواء".
وسجلت حائل ارتفاعا في عدد قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق بلغ 104% فقد حققت في 501 قضية في عام التقرير و246 قضايا في العام الذي سبقه، كذلك الارتفاع نسبة 48% في جازان، وفي الجوف ارتفعت بنسبة 29%، أما على مستوى الدوائر فارتفعت نسبة قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق في دائرة محافظة الخرج لتصل 1474% حيث حققت في 299 قضية عام التقرير مقابل 19 أخرى في العام السابق، وفي دائرة خميس مشيط ارتفعت النسبة إلى 29% وفي الخبر 25%.
وانخفضت نسبة الجرائم السابقة في فرع الحدود الشمالية بنسبة 37% وفي تبوك 32% أما في مكة المكرمة فنسبة الانخفاض بلغت 18%، وأوضح تقرير الهيئة أن أسباب التفاوت في عدد القضايا يرجع إلى إنهاء بعض القضايا عن طريق النصح والتوجيه مثل ما يصدر من المتهمين سواء تواجدهم في أسواق أو وضع أسمائهم وأراقم هواتفهم في خاصية البلوتوث، إضافة إلى ما يتم تطبيقه من إجراءات حيال تلقي البلاغات والتثبت من صحتها والتأكد من سلامة إجراءات الضبط والتفتيش ومدى موافقتها للأنظمة، ومن الأسباب إحالة العديد من القضايا من جهات الضبط التي تنتهي بالتعهد أو التنازل قبل أن تحفظ القضية.
وفيما يتعلق بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية فقد حققت الهيئة في عام واحد في 19 ألف قضية و729 قضية، تمثل نسبة قضايا الحيازة هي الأعلى في تصنيفات قضايا المخدرات ب 66% من مجموع القضايا تليها قضايا الترويج بنحو 15% ثم القات بنسبة تجاوزت 10%.