تقرير إسرائيلي : قائمة «المطلوبين» الفلسطينيين باتت فارغة .. بفضل التعاون الأمني مع السلطة

الأجهزة الفلسطينية في الضفة سلّمت "الشاباك" الإسرائيلي أسلحة صادرتها من المقاومة

قال تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" أمس إن قائمة المطلوبين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة لأجهزة الاحتلال الإسرائيلية أصبحت فارغة ولم يعد هناك سوى عدد قليل جداً من المطلوبين في منطقة جنوب الضفة وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية قبل عشر سنوات.
واعتبر التقرير، الذي أعده محللا الشؤون العسكرية عاموس هارئيل والشؤون الفلسطينية آفي سخاروف، أن فراغ قوائم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والجيش الإسرائيلي من المطلوبين هو "دليل آخر على التحسن الحاصل في الوضع الأمني في الضفة وعلى التنسيق المتزايد بين أجهزة الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية".
وأشار التقرير الى أن منطقة شمال الضفة وخصوصا مدن نابلس وجنين بالذات إضافة إلى طولكرم وقلقيلية كانت الأماكن التي تواجدت فيها شبكات المسلحين الفلسطينيين "الأكثر دموية" خلال الانتفاضة الثانية.
وكان نشطاء المقاومة المسلحة التابعة لحركة "حماس" في نابلس على رأس قوائم المطلوبين ومعهم نشطاء "الجهاد الإسلامي" والخلايا المحلية لنشطاء "كتائب شهداء الأقصى" الذراع المسلح لحركة "فتح"، كونها نفذت أكبر الهجمات ضد أهداف إسرائيلية مدنية وعسكرية.
وأشار التقرير إلى أن العملية التفجيرية الأخيرة التي وقعت في مطعم بتل أبيب في نيسان-أبريل من العام 2006 وأسفرت عن مقتل 9 إسرائيليين كانت من تدبير مجموعة مسلحة تابعة ل"الجهاد الإسلامي" في جنين، وبعد ذلك تم اعتقال معظم نشطائها واغتال الجيش الإسرائيلي و(الشاباك) القسم الآخر منهم.
وتابع التقرير أنه لانتهاء أسماء المطلوبين في قوائم (الشاباك) والجيش الإسرائيلي ساهم عامل آخر مهم وهو "التنسيق المتزايد مع أجهزة الأمن الفلسطينية، التي نفذت نشاطا حازما ضد فصائل المقاومة في الضفة بعد حزيران-يونيو العام 2007، وبعد سيطرة "حماس" على قطاع غزة وطرد قيادة فتح من هناك".
وأضاف ان "السلطة اعتقلت المئات من نشطاء "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في منطقة السامرة (يقصد شمال الضفة)، وفي موازاة ذلك بلورت السلطة الفلسطينية تفاهمات مع إسرائيل حول اعتقالات لحماية مطلوبين وبعد ذلك إطلاق سراح المئات من نشطاء "فتح" بعد تعهدهم بوضع أسلحتهم والتوقف عن ممارسة نشاط ضد إسرائيل".
وقال التقرير إن "إسرائيل سمحت لهؤلاء المطلوبين، الذي لم يكونوا ضالعين في أعمال قتل (إسرائيليين) بالإفلات من العقاب في إطار محاولة استقرار الواقع الميداني بمساعدة الأجهزة الفلسطينية".
وأضاف التقرير أن السلطة الفلسطينية واصلت حملة اعتقالات واسعة في صفوف "حماس" و "الجهاد الإسلامي" خلال الشهر الماضي واعتقلت خلال شهر تشرين الأول-أكتوبر الماضي 120 ناشطا.
وفي سياق متصل ، أشار المراسل العسكري ل"هآرتس" أنشيل بيفر إلى أن السلطة الفلسطينية سلمت (إسرائيل) كميات من الأسلحة التي ضبطتها بحوزة نشطاء فلسطينيين في الضفة.
وكتب بيفر "مؤشر آخر على التعاون المتزايد بين جهاز الأمن الإسرائيلي وأجهزة الأمن في السلطة الفلسطينية تم التعبير عنه بالارتفاع الكبير الحاصل في الشهور الأخيرة بالحالات التي سلمت فيها السلطة الفلسطينية الجيش الإسرائيلي كميات من الأسلحة التابعة للتنظيمات".
ونقل المراسل عن ضابط إسرائيلي كبير قوله إن "تسليم الأسلحة يكاد يكون حدثا يوميا في الفترة الأخيرة" ، فيما قال ضابط آخر يعمل في منطقة أخرى إن السلطة تسلم أسلحة للجيش مرة واحدة كل أسبوع على الأقل.