الإيطاليون يتطلعون للاستثمار في اقتصاد المعرفة ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة

الوزير روماني: التبادل التجاري لا يعكس حقيقة اقتصاد البلدين

أعلن وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش زيارته لمجلس الغرف السعودية أن بلاده اتفقت مع المملكة على زيادة البعثات الدراسية للطلاب السعوديين للدراسة في الجامعات الايطالية، بالإضافة إلى إرسال مبتعثين للتدريب في الشركات الايطالية، وتدريب الطلبة السعوديين على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك في خطوة لتعزيز العلاقة بين البلدين.
وأشار إلى أنه تم بحث زيادة الاستثمارات بين البلدين فيما يتعلق باقتصاد المعرفة، في الوقت الذي أشار إلى أن ايطاليا ستعمل على تسهيل كافة إجراءات الفيزا لرجال الإعمال السعوديين، موضحاً إلى أن المباحثات مع المسؤولين السعوديين ركزت على الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، والذي تربطهم علاقة كبيرة.
وأكد على أن مجلس الغرف السعودية ومجلس الإعمال الايطالي يعملون على تعزيز الشراكة مع الشركات الايطالية، حيث ركزت المباحثات على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغت في السعودية 82% في حين تصل في إيطاليا نحو 96%، مشيراً إلى أن التعاون التجاري بين البلدين والذي بلغ في أعوام سابقة 40 مليار ريال لا يرتقي لطموح البلدين، وهو ما سيعمل على تعزيزه خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أن رجال الأعمال المرافقين في الوفد سيجتمعون مع رجال الأعمال السعوديين وذلك لبحث سبل التعاون والتعريف عن الفرص الاستثمارية في البلدين، لافتاً إلى أن المباحثات ستعمل على تسهيل دخول الاستثمارات الايطالية إلى السعودية، مشيراً إلى أنه سيعمل على إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين لبحث الاستثمارات في قطاع البنى التحتية.
وبحث الملتقى الذي تم بحضور وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل ووزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني ووزير تنمية الاقتصاد الايطالي باولو روماني ونائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي التعاون في مجال المؤسسات المتوسطة والصغيرة.
وطرح الايطاليون أمس خبرتهم في المشاريع المتوسطة والصغيرة خاصة وان المملكة توظف نحو 82% من القوى العاملة وفي الجانب الايطالي هناك 95% من المؤسسات الايطالية هي مؤسسات متوسطه وصغيرة.
وأوضح وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل في كلمته خلال الملتقى أن واردات المملكة من ايطاليا بلغت أكثر من 17 مليار ريال في العام 2008م لتكون ايطاليا في المرتبة السابعة بين أكبر عشر دول مصدرة للمملكة فيما بلغت الصادرات السعودية إلى ايطاليا في نفس العام 23 مليار ريال لتكون ايطاليا بذلك في المرتبة الثانية عشرة بين أكبر الدول التي تصدر إليها المملكة.
وقال زينل أن عدد المشاريع السعودية الايطالية المشتركة المرخص لها والمقامة في المملكة بلغت 97 مشروعا تبلغ رؤوس أموالها أكثر من 11 مليار ريال تزيد نسبة الجانب الايطالي فيها عن 15%، مشيرا إلى أن تشكيل مجلس الأعمال في البلدين الصديقين في العام 2006م ساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين رجال الأعمال وساهم كذلك في إقامة المزيد من المشاريع المشتركة وترتيب زيارات الوفود الرسمية والتجارية بين البلدين.
من جانبه أعرب وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني في كلمته خلال افتتاح الملتقى الاقتصادي السعودي الايطالية بالرياض عن تأكيده بأن العلاقات السعودية الايطالية التاريخية التي بنيت على الثقة والتعاون في مجالات حفظ السلم والأمن الدوليين والعمل في كل ما من شأنه خدمة المجتمع الإنساني قادرة على التواصل في الجانب الثنائي وتعزيز العمل المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية ودفعها إلى مستويات أرحب وأكبر.
وزير التجارة يلقي كلمته
وأوضح أن النظام المصرفي والمالي في بلاده الذي تعرض للأزمة المالية العالمية قد خرج منها بشكل أقوى بفضل صرامة النظام المصرفي المعمول به، مشيدا في الوقت ذاته بحسن التدابير والإجراءات التي اتخذتها المملكة في السابق والتي مكنتها من مواجهة تلك الأزمة التي لم تتأثر بها، مبينا أنه يمكن للنظامين الماليين والمصرفيين في البلدين الصديقين العمل سويا لتعزيز التجارة والمساهمة في جذب استثمارات مشتركة وتوظيفها في مفاصل الاقتصاد في كل من المملكة وايطاليا.
واعرب عن اعتقاده بوجود عدة مجالات للتعاون بين الجانبين خاصة في مجال التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين وأهمية الاجتماعات التي عقدت العام الماضي مع وزارة المالية السعودية والاتفاقيات التي تمخضت عنها، مؤكدا استعداد ايطاليا لتقديم يد المساعدة للجانب السعودي الذي يتطلع للاستثمار في اقتصاد المعرفة في ظل وجود جامعات ومعاهد ومراكز أبحاث عريقة في بلاده يمكن أن تسهم في تلبية حاجة المملكة.
وشدد على أن ايطاليا تدرك بشكل تام حجم المسئولية الكبيرة الملقاة على المملكة في ظل الدور الذي تقوم به على المستوى الدولي وتوج بعضويتها في مجموعة العشرين الدولية، مشيرا إلى التنسيق القائم بين البلدين على مستوى المجموعة ووجود تفاهم مشترك على ضرورة إعادة هيكلة جديدة للاقتصاد الدولي والانفتاح على اقتصاديات الدول الناشئة التي تطورت مساهمتها بشكل كبير على المستوى الدولي وادراك ايطاليا لحجم الدور الكبير الذي تقوم به المملكة لحفظ الأمن والسلم الدوليين على مستوى منطقة الخليج وعلى مستوى الشرق الأوسط والعالم.
ووصف وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني المملكة بأنها تعد من محركات العمل الكبيرة في المنطقة اليورو آسيوية وأن دورها يتعزز باستمرار، منوها بالمساهمة الفعالة للمملكة في جهود المجتمع الدولي لمساعدة ايطاليا في الكشف عن مؤامرات إرهابية استهدفتها ودولا أوروبية أخرى.
وعبر عن ثقته بوجود فرص حقيقية وكبيرة للاستثمار بين الجانبين والاستفادة من تجارب الشركات في قطاعي الأعمال في المملكة وايطاليا والتي تحتاج إلى المزيد من التشجيع لدخول الأسواق، مشيدا بالتصنيف الائتماني والمالي الذي تتمتع به المملكة ومرحبا في الوقت ذاته بدخول المزيد من رؤوس الأموال السعودية إلى بلاده نظرا لما تتمتع به المملكة من ثقة على الصعيد الدولي.
من جانبه أكد وزير تنمية الاقتصاد بالجمهورية الايطالية باولو روماني في كلمته خلال افتتاح الملتقى السعودي الايطالي بالرياض رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة خاصة لما تتمتع به المملكة من مستوى متقدم في صناعة الطاقة وللمزايا العديدة التي يتضمنها الاقتصاد السعودي خاصة بعد الإعلان عن برنامج الإنفاق الضخم الذي تبنتها المملكة لخدمة أهدافها التنموية في مختلف المجالات ومن بينها البنى التحتية.
وقال إن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 7 مليارات يورو، وأن البيانات المتوفرة عن مستوى التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين خلال تسعة أشهر يجعل إمكانية تحقيق سقف تبادل سنوي يبلغ 10 مليارات يورو في غضون السنوات الثلاث القادمة أمرا ممكنا في ظل الرغبة القائمة من قطاعي الأعمال لبحث فرص تعاون جديدة والتعاون فيها.
ورأى الوزير الايطالي أن حجم التبادل التجاري القائم بين المملكة وايطاليا لا يعكس الصورة الحقيقية لاقتصاد البلدين الصديقين، داعيا قطاع الأعمال السعودي إلى الاستفادة من خبرات نظيره الايطالي في عدة مجالات خاصة في مجال البنى التحتية التي نفذت فيها الشركات الايطالية عدة مشاريع ضخمة في عدد من الدول العربية ومن بينها مصر والجزائر ويمكن للمملكة الاستفادة منها خاصة فيما يتعلق بالسكك الحديدية وقطارات الإنفاق والى استكشاف المزيد من فرص التعاون في الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والخبرة.
من جانبه أعرب نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي في كلمته خلال افتتاح الملتقى عن أمله في أن يخرج الملتقى بتوصيات ونتائج مهمة تساهم بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري القائم بين البلدين حاليا بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.
وشدد على أن الاقتصاد السعودي والنظامين المالي والمصرفي المملكة لم يتأثرا بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى انه على العكس من ذلك فقد أعلنت المملكة عن أكبر برنامج عام للإنفاق على المشاريع والبنى التحتية بلغ مستويات غير مسبوقة من حجم الإنفاق الأمر الذي ساهم بشكل كبير في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية في المجالات الصناعية والخدمية لتحقيق أهداف التنمية.
وأوضح البازعي أن المملكة تظل في حاجة إلى استقطاب التقنيات والخبرات من الدول المتقدمة ومن بينها ايطاليا، مشيرا إلى ضرورة بحث الشركات الايطالية عن الفرص المتاحة في هذا المجال بالمملكة ومد يدها للتعاون مع الجانب السعودي.
ونوه نائب وزير المالية بحجم التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مجموعة العشرين الدولية، وأن المملكة وايطاليا ترغبان في إعطاء مجال أكبر للدول الناشئة للمساهمة في الاقتصاد الدولي خاصة في مجال صندوق النقد الدولي الذي سيقبل على تعديلات جوهرية لإعطاء الدور الناشئة والنامية دورا أكبر في المستقبل القريب.
وكان الملتقى قد افتتح بكلمة لنائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الجريسي أكد فيها على أهمية العمل على تعزيز التعاون التجاري والاقتصاد مع ايطاليا والذي تمثل في إعلان مجلس الغرف إنشاء مجلس للأعمال المشترك مع الجانب الايطالي في عام 2006م.