مستثمرة تبيع فتاة ب 100 ألف درهم في أبوظبي!

إنشاء محكمة لقضايا «الاتجار في البشر» نهاية العام الجاري

ضبطت الشرطة في العاصمة الاماراتية أبوظبي مستثمرة آسيوية تورّطت في بيع فتاة اعتادت على ممارسة الدعارة، نظير 100 ألف درهم. وقالت البائعة في إفادتها، خلال التحقيق، إنها "كانت تعتزم تزويج الفتاة، وإن المبلغ الذي تقاضته من المشتري، وهو شرطي متخفٍ، هو مهرها".
وكانت إدارة التحريات والمباحث الجنائية قد تمكنت من عقد اتفاق وهمي مع المتهمة لشراء الفتاة، التي ثبت تورّطها أيضاً في تهم أخرى.
كشف عن القضية مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، العقيد حماد أحمد الحمادي، الذي قال إن «مسؤولي تنفيذ القانون احتجزوا نهاية سبتمبر الماضي المستثمرة (د.أ 30 عاماً) بتهمة استغلال بغاء أنثى، والعلم بوقوع جريمة وعدم الإبلاغ عنها». كما قبضوا على الفتاة بتهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة، والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة.
ووفقاً لرئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، العقيد راشد محمد بورشيد، فقد توافرت لقسم الجريمة معلومات مؤكدة حول اعتزام المتهمة، التي تعمل في خياطة وتطريز الملابس، بيع الفتاة (ز.ج 19 عاماً)، المخالفة لأنظمة الإقامة، فوضع خطة متكاملة لتفكيك الجريمة بعد تقنين الإجراءات.
وأضاف: ضُبط بحوزة المتهمة الأولى مبلغ 100 ألف درهم في حقيبتها الشخصية، بعدما أخذت النقود وعدّتها من مصدر الشرطة السري، الذي اتفق معها على شراء الفتاة، إذ تم تحريز المبلغ مع شريط الفيديو لتقديمهما أدلة اتهام ضدّ المتهمتين.
وذكر بورشيد، نقلاً عن إفادة المتهمة الأولى، التي أنكرت التهمة الموجهة إليها، أن «المبلغ الذي تسلمته واحتفظت به في حقيبة يدها الشخصية، هو عبارة عن عربون دفعه لها شخص (المصدر)، من أجل الزواج بصديقتها التي تمارس الرذيلة وتعمل في الدعارة»، زاعمة أنها تتكفّل بالاعتناء بالفتاة بناءً على طلب من والدة الأخيرة التي تعرفها، وأنها احتفظت بالمبلغ أيضاً بناء على طلب الفتاة نفسها للتصرّف فيه لاحقاً.
من جهة أخرى كشف رئيس المحكمة الجزائية في دبي تصريحات صحفية عن إنشاء محكمة متخصصة في النظر بقضايا الاتجار في البشر قبل نهاية العام الجاري، تنبثق عن المحكمة الجزائية، وذلك ل«تحقيق سرعة الفصل في القضايا ومساعدة ضحاياها».
وأوضح أن «النيابة العامة في دبي أحالت خلال العام الجاري 15 قضية اتجار في البشر إلى القضاء»، لافتاً إلى أن «جميع القضايا المحالة إلى المحكمة تدور حول الاستغلال الجنسي، ولا توجد بينها أشكال الاتجار الأخرى، مثل السخرة التي تعني استغلال الغير من دون أجر، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء».