قضايا لم يناقشها «الحوار الوطني».. معاناة الواقع تكشف عن توصيات الورق!

أبرزها الفقر والإسكان و« التعصب القبلي» وتطوير الأنظمة والأمن الفكري

يشرف على اختيار القضايا التي يناقشها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، نخبة من المستشارين والمفكرين والمثقفين، إلى جانب التوصيات التي يخلص إليها أي لقاء فكري، وكل ذلك بهدف غرس ثقافة الحوار في المجتمع، والوصول إلى حلول عملية لكثير من "الإشكالات الفكرية والخدمية" التي يعاني منها المجتمع.
وقد نجح المركز في لقاءات سابقة من مناقشة جملة من القضايا والموضوعات الحساسة في المجتمع، مثل: البطالة والغلو والمناهج التعليمية والصحة، إلى جانب المرأة والحوار مع الآخر، وخلص إلى توصيات مهمة قدّمها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حيث رأت كثير من هذه التوصيات النور، وأسهمت في بناء "مجتمع متماسك" مؤمنا أن الحوار سبيله ومنهجه للتعامل مع المستجدات والمتغيرات التي تطرأ عليه..
"الرياض" من خلال هذا الطرح المتأني وبمشاركة أعضاء من مجلس الشورى والمهتمين، ترصد مستقبل الموضوعات التي يتطلع المواطن والمواطنة إلى جدولتها في أجندة الحوار الوطني، والتي تشكّل هاجساً لديه، مثل ضرورة رصد التحولات الثقافية والفكرية والعلمية التي تعيشها مختلف مناطق المملكة، وصعوبة الحصول على السكن في ظل الارتفاع الحاد لأسعار العقار، إلى جانب غياب قضية الفقر والفقراء عن طاولة النقاش بحثاً عن حلول للحد منها، كذلك مناقشة تطوير الأنظمة الإدارية، وقوانين الأحوال الشخصية، وغيرها.
قضاء وتقاضٍ
في البداية يقول "د.محمود سفر" أستاذ السياسة الشرعية والأنظمة في جامعة الملك عبدالعزيز وعضو مجمع الفقه الإسلامي: إن نظام القضاء والتنظيم القضائي وحقوق المرأة في التقاضي، والدفاع عن حقوقها، بالإضافة إلى تنمية الثقافة الحقوقية لديها، تعد مواضيعاً جديرة بالطرح داخل جدول أعمال الحوار الوطني، مشدداً على ضرورة أن يكون للشباب دور في معالجة قضاياهم، مثل مناقشة الفرص الوظيفية للخريجين من الجامعات الأجنبية في القطاعين الخاص والحكومي، وقضية البطالة التي تتسع دائرتها عاما بعد عام، من خلال إشراكهم في جلسات الحوار، متمنياً أن تتنقل مناقشاتها في رحاب الجامعات، حتى يتسنى لأكبر عدد من الطلبة المشاركة من خلال ورشة عملية للمناقشة وطرح الحلول برؤيتهم الشابة.
د.محمد آل زلفة
مرجعية للفتاوى
وأضاف بعد أن حسم خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله" ظاهرة الفتوى، والتي كانت حديث الناس ومصدر إزعاج وبلبة، أقترح أن يناقش الحوار مسألة إنشاء مراكز في مناطق المملكة، تكون بمثابة مرجعية للفتاوى التي قد يحتاجها البعض عند الحاجة، وتكون ملحقة بفروع لها في المناطق الرئيسية كمكة المكرمة والمدينة المنورة، ذاكراً أن التكافل الاجتماعي مطلب تقتضيه حاجة الناس، في ظل تزايد أعداد الفقراء والذين يحتاجون للمسكن المناسب مثل حاجتهم للغذاء والدواء، مما يستدعى من الحوار الوطني شحذ همم رجال الأعمال والبنوك لإنشاء مساكن في القرى للفقراء، مع تأمين مستقبل واعد لأبنائهم، وذلك بتوفير التعليم الذي يوفر عليهم انتظار صدقة المحسنين، ويجعلهم أشخاصا أقوياء بعلمهم دون الاعتماد على الغير في توفير متطلبات الحياة،
إشغال أوقات الشباب
وطالب "د.زهير الحارثي" عضو مجلس الشورى الحوار الوطني بضرورة تفعيل وتطبيق التوصيات الصادرة عن الأطروحات التي ناقشها مركز الحوار على مدى سبعة دورات، استطاع من خلالها معالجة بعض القضايا التي لامست هموم وشجون المواطنين، حتى وإن كان هذا التفعيل متدرجا بعض الشيء ويحتاج لفترة زمنية طويلة لتطبيقه، مضيفاً أن موضوع وقت الفراغ لدى الشباب وضرورة إشغاله بما يفيد، حتى لا يتجهوا إلى طريق الإنحراف والتشتت الديني، مع الحرص على تثقيفهم وتوعيتهم، حيث يعد من المواضيع المهمة والشائكة والتي يجب أن يطرحها "الحوار الوطني" للنقاش، كونها إحدى المشاكل التي يجب مواجهتها بالحلول العاجلة والمناسبة، والتى لا تقل في حجم آثارها السلبية عن البطالة التى نالت نصيبها من النقاش.
د.فهد العنزي
قيادة المرأة للسيارة
وأضاف أن هناك عدة ملفات جديرة بالطرح والنقاش وحسم الجدل القائم حولها، ومنها موضوع قيادة المرأة للسيارة، وتفعيل القرار120 والمتضمن فتح مجالات عمل للمرأة في بيع المستلزمات النسائية، والوقوف على أسباب عرقلته وعدم تفعيله بالشكل الذي يساعد على القضاء على نسبة البطالة المتزايدة، والتي تتشارك فيها الفتيات بنسبة قد تكون متساوية مع الشباب، إضافةً إلى ملف خلافات التيارات التي تطرحها بعض الآراء من خلال وسائل الإعلام، والتي يجب أن يتبناها الحوار الوطني تحت مظلته، وبالتالي تكون تحت متابعته لدراسة توجهاتها ووضعها بشكل علمي ومدروس، مثل الموضوعات التي تتناول حركة وتيرة المجتمع الوسطية، أو تلك التي تطالب بالانفتاح أوالإنغلاق الكامل، دون ضوابط تقنن هذه التوجهات المجتمعية.
وضع المطلقات
وأوضح "د.عبدالله دحلان" رئيس مجلس الأمناء بكلية إدارة الإعمال في جدة، بأن الحوار الوطني لم يتطرق إلى بعض القضايا الشخصية مثل الزواج وما ينتج عنه من طلاق، ومعاناة المرأة بعد ذلك، والتي قد تستمر لسنوات طويلة داخل "دهاليز" المحاكم دون جدوى، مما ينتج عنه مشاكل أخرى تتفاوت وحالة كل مطلقة، ذاكراً أنه رغم الاهتمام الذي توليه الدولة لقضية الإسكان إلا أنه مازال يشكل معاناة للمواطنين، وخصوصاً ذوي الدخل المحدود والفقراء، مما يعني ضرورة وضعه في قائمة الأولويات المدرجة في جدول أعمال الحوار الوطني، لمناقشته من وجهة نظر القائمين على الإسكان والمحتاجين من الفقراء للمساكن، مع الأخذ في الاعتبار أهمية سماع صوت ورصد انطباعات هؤلاء الفقراء، لأخذ تصور كامل عن حاجتهم في المساكن وذلك من خلال استبيانات ترصد الوضع على حقيقته، لافتاً إلى أنه ليس بالضرورة أن الحل مجرد تقديم المساعدات العينية البسيطة، والتي بالكاد تسد الأفواه الجائعة لهذه الأسر.
د.عبدالله دحلان
مفهوم الوطنية
ويرى "د.فهد العنزي" عضو مجلس الشورى أن مركز الحوار الوطني رغم مناقشته لعدد من المسائل المتعلقة بالمواطن واهتمامات المجتمع، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من المواضيع والتي تحتاج لجرأة في الطرح، مثل القضايا الخلافية والإشكاليات التي تتجاذبها بعض التيارات في المجتمع، خاصةً فيما يتعلق بالمواضيع التي تخص المرأة والتي تحتاج شمولية أكثر في الطرح، مضيفاً أننا إذا حاولنا الخروج بعيداً عن إطار هموم المرأة سننتقل إلى القضايا التي تؤثر على وحدة وانتماء المجتمع، مثل القضايا التي تتعلق بشمولية التنمية في مناطق المملكة المختلفة، ومناقشة القضايا التي تعزز مفهوم الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار أن نشمل بالنقاش كل ما من شأنه أن يؤثر على هذه الوحدة الوطنية، مثل "القبلية" وبشكل صريح وشفاف، وأن يكون توجهنا نحو تعزيز الهوية الوطنية بمعناها الواسع، والا يقتصر فقط على الخدمات، مبيناً أهمية مناقشة الحوار جميع المسائل التي تتعلق بالمفهوم الفكري والترسبات الفكرية في مختلف تيارات المجتمع وطرحها، ومعالجة الخلافات والقضايا الفكرية بما يعزز وحدتنا الوطنية بشكل أفضل، ذاكراً أنه لا يجب أن نخجل أو نتهيب من طرحها، فالمجتمع الذي يتميز بالوضوح والجرأة يجب أن يطرح هذه المواضيع.
التحولات الفكرية
وأضاف يجب أن يكون لدينا الشجاعة الكاملة لمناقشة التحولات الفكرية، ومعالجة كل ما يعتري المجتمع من ظواهر فكرية معينة، والإطلاع على هذه التحولات ومعرفة استجابة المجتمع لها، ومعرفة تناسقها وتواؤمها مع المصلحة العامة، مؤكداً أن كل ما يتعلق بالقضايا الأمنية والإرهاب، يجب أن يكون ضمن مؤتمرات الحوار الوطني، لأنها تعزز قدرة المجتمع على فهمها ومكافحتها ومحاربتها، ليتحمل الجميع مسؤولية الدفاع عن الوطن، وأن لا تصبح الجهات الرسمية المعنية بالدفاع، بل يجب أن نهيأ المجتمع بمختلف أطيافه لأن يأخذ موقفا كاملا تجاه هذه القضايا المستحدثة.
د.زهير الحارثي
الأنظمة المالية
ويقول "د.أحمد آل مفرح" عضو مجلس الشورى ونائب رئيس اللجنة التعليمية بالمجلس: إن من الموضوعات المهمة التي تحتاج مناقشة وتسليط الضوء عليها من قبل المختصين بالحوار الوطني، قضية الأنظمة المالية والإدارية سواء من النواحي المالية بوزارة المالية، أو من جانب النواحي الوظيفية بالخدمة المدنية مالها وما عليها، لأنها قد تكون إحدى العوائق التي تقف في طريق التنمية بشكل مباشر، رغم وجود تنمية وتطور في بعض المرافق، ولكن بعض الأنظمة تتسبب في إعاقتها إلى حد ما، موضحاً أن الأنظمة الإدارية مطالبة بتوصيف وتحديث الوظائف بشكل منطقي وعملي وعلمي، والتي ستساعد الموظف على تحقيق أعلى مستوى من الإنجاز، وبالتالي ينعكس على أدائه الوظيفي وعلى تقديم الخدمة بالشكل المطلوب للمستفيد، مؤكداً على غياب المحاسبية بشكل مدروس وعلمي، وكذلك الحزم والجدية، لافتاً إلى أن النواحي المالية تتناول المنافسات والعقود والمكافآت ومرتبات بعض الوظائف، والتي تحتاج إلى المناقشة والطرح من المجتمع، ومن المستفيدين والمسؤولين ومن الوزارات ومع المعنيين باهتين الجزئيتين وهي الإدارة والمال.
د.محمود سفر
تعطيل نصف المجتمع
واعتبر "د.محمد آل زلفة" عضو سابق في مجلس الشورى التحولات الفكرية والاجتماعية والثقافية داخل كيان المجتمع من الأمور الجديرة بالمناقشة والاهتمام، لافتاً الى أن جامعة الأميرة نورة تستوعب أكثر من 80 ألف طالبة في عدة تخصصات علمية لبناء الوطن، وهذا يعد أحد التحولات التي يجب أن نستعد لمواجهتها بشكل جيد، ذاكراً الاختلاف الدائر بين العلماء حول حجاب المرأة وتحريم الاختلاط، وفصلها عن مجتمعها في مجالات العمل المختلفة كالمستشفيات والمتاجر التجارية، لافتاً إلى أن ذلك يجعلنا نقف حائرين أمام تعطيل قوة نصف المجتمع، في الوقت الذي نستعد فيه لاستقبال أكثر من أربعين ألف سيدة درسن خارج المملكة، وسيعدن مهندسات وأكاديميات في جامعتنا، إضافةً الى وجود ما يقارب من 350 مليار ريال سعودي مجمدة في البنوك كأرصدة نسائية، وذلك بسبب العُقد حول عمل المرأة، وهذا يستدعي انعقاد مناقشات كثيرة من الحوار الوطني حول هذا الموضوع.
د.أحمد آل مفرح