الاستمرار في حرمان الموظفين العسكريين والمدنيين من التغطية التقاعدية عن إجازاتهم بحاجة لإعادة نظر

تعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول العربية تنظيماً للأنظمة التقاعدية، فقد صدر أول نظام للتقاعد عام 1378ه، وذلك بهدف تأمين مورد مالي للموظف المتقاعد واسرته بعد فقد مورد الوظيفة، ويقوم على نظرية التكافل الاجتماعي التي تهدف إلى توفير أكبر قدر من الضمان الاجتماعي للموظف، وتأمين مورد مالي ثابت للموظف المتقاعد وأسرته من بعده عند انقطاع مورد الوظيفة، وذلك بعد تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها بحسب الأحوال، كالشيخوخة أو العجز عن العمل أو الوفاة، وبما يمكنهم من مواجهة أعباء الحياة المادية، ويوفر له ولأسرته حياة كريمة. وقد أحسنت المؤسسة العامة للتقاعد عندما بادرت باعادة النظر في نظام التقاعد الحالي الذي مضى على صدوره اكثر من خمسين عاما شهدت المملكة خلالها عددا من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والادارية، ورفعت العام الماضي مشروع نظام جديد للتقاعد المدني واخر للعسكري ليواكب تلك المتغيرات والمستجدات، وحاليا يمر هذا المشروع التطويري بمرحلة المراجعة والتطوير من قبل الجهات العليا في الدولة تمهيدا لإصداره وفق الإجراءات النظامية اللازمة. وانطلاقاً من اهتمام هذه المؤسسة المتجددة والمتميزة بسعيها للوصول الى التطبيق الامثل لنظام التقاعد وحرصها على تنمية مواردها بما يتلاءم مع طبيعتها ونطاق التزاماتها الحالية والمستقبلية مما سينعكس أثره إيجابا على المستفيدين من المؤسسة كما نص على ذلك تنظيمها الصادر عام 1425ه، فإنني أود أن أشير الى أن مشروع نظام التقاعد الذي رفعته المؤسسة تضمن استبعاد مدة الاجازة الاستثنائية واجازة المرافقة من احتسابها في خدمة الموظف لغرض التقاعد.
وهذا الاستبعاد يحتاج الى اعادة نظر نظرا لأن الاجازة بمختلف أنواعها بما فيها الاستثنائية والمرافقة تعتبر حقا للموظف كفله النظام ولا ينبغي حرمان الموظف من الاستفادة منها لأي غرض بما في ذلك غرض التقاعد طالما انه لايزال مكتسبا للعلاقة الوظيفية وحصل على اجازته بموافقة جهته، كما انه ليس من المنطقي المساواة في التعامل بين مدة الاجازة بدون مرتب التي يتغيب فيها الموظف لعذر وموافقة جهة عمله وبين مدة الغياب بدون عذر التي يتغيب فيها الموظف عن العمل بدون موافقة جهة عمله ومن غير عذر.
ويُؤمل من مؤسسة التقاعد ان تعيد النظر في هذا الحكم خصوصا وأن قوانين دول اخرى مجاورة نصت على احتساب الاجازة بدون مرتب بعد استيفاء الاشتراكات وعدم احتساب مدة الغياب بدون عذر على الاطلاق ومن ذلك على سبيل المثال نص المادة رقم (18) من قانون التقاعد العسكري باليمن، والمادة رقم (7) من قانون التقاعد المدني بالاردن. ولاشك ان تمييز هذه الدول بين الغياب بدون عذر وبين الاجازة بدون مرتب قد أتى أكثر تحقيقا للمنطق. وعليه، يقترح ان يتم تعديل المادة الوارد في مشروع نظام التقاعد الخاصة بالمدد التي لا يتم احتسابها لغرض التقاعد واعادة صياغتها على نحو يسمح باحتساب مدة الإجازة الاستثنائية واجازة المرافقة إذا ما دُفع عنها اشتراكات.
ويرجى من معالي الاستاذ/محمد الفايز وزير الخدمة المدنية ومعالي الفريق الدكتور/ ناصر العرفج أمين عام مجلس الخدمة العسكرية وسعادة الاستاذ/ فهد الشدي أمين عام مجلس الخدمة المدنية بحكم مسؤوليتهم الوظيفية دعم هذا المقترح الذي يصب في خدمة الموظفين المدنيين والعسكريين ويمنح في نفس الوقت مؤسسة التقاعد موارد اضافية يدفعها الموظفون.