عبر نائب في تحالف قوى الرابع عشر من مارس امس عن ارتياحه لزيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد للبنان خلال اليومين الماضيين ووصف الزيارة بانها "اكثر من ممتازة." وكان التحالف الذي يحظى باكبر كتلة برلمانية احتج على ان احمدي نجاد يعامل بلدهم "كقاعدة ايرانية على البحر المتوسط." وقال النائب عقاب صقر من كتلة المستقبل البرلمانية بزعامة الحريري "الرئيس احمدي نجاد حسم للرئيس الحريري ثلاث نقاط اولها ان ايران تعتبر ان الفتنة في لبنان تضرب لبنان والمنطقة وتضر بايران وتقدم خدمة مجانية لاسرائيل وثانيها ان الوفاق الوطني اهم من اي موضوع اخر وثالثها انه يدعم الحكومة اللبنانية انطلاقا من كونها تعبر عن الوفاق الوطني واي موضوع اخر بما فيه المحكمة (الدولية) يمكن ان يناقش بحكمة وروية." وأضاف صقر لرويترز "لذلك نحن نعتبر ان هذا الموقف للرئيس الايراني اكثر من ممتاز ويلتقي مع التوجه السعودي الذي دعا الى المحافظة على الوفاق...ونعتبر هذا الكلام مهما ونعلن التزامنا الكامل به وننتظر من حزب الله موقفا واضحا يلتقي مع الطرحين الايراني والسعودي." وقال صقر "الزيارة اتت ضمن سيادة لبنان... الرئيس احمدي نجاد لم يخرق في زيارته القرار 1701 ولم يفعل شيئا يتعارض مع الدستور اللبناني" مشيرا الى القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي الذي انهى الحرب بين حزب الله واسرائيل عام 2006. واضاف صقر "اذا كانت اسرائيل قلقة من زيارة احمدي نجاد الى الجنوب فهذا يريحنا.. فلتقلق اسرائيل، لسنا معنيين بتهدئة الخواطر الاسرائيلية فهي لا تدع لبنان يرتاح من خروقاتها البرية والجوية والبحرية ولا من جواسيسها." من ناحية اخرى اكد الجيش اللبناني الجمعة انه لن يسمح بحدوث "فتنة" طائفية في البلاد، وذلك ردا على ما يثار عن احتمال وقوع اضطرابات امنية في حال صدور قرار ظني عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رفيق الحريري يوجه اصابع الاتهام الى حزب الله. وعممت مديرية التوجيه في قيادة الجيش نشرة على العسكريين جاء فيها "تكاثر في الآونة الاخيرة اطلاق الشائعات والتكهنات حول مصير الاوضاع في البلاد (...) والاحتمالات التي ستعقب صدور القرار الظني للمحكمة الدولية وما يستتبع ذلك من امكان حصول فتنة طائفية". واكدت القيادة، بحسب نص النشرة التي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منها، ان ربط التباين في آراء اللبنانيين "بمصطلحات الانقسام والتشرذم والفتنة هو الذي يشكل الخطر على البلد ولن نسمح بحصوله على الاطلاق". وانتقدت "فبركة الشائعات او الترويج لها لا سيما ما يتعلق بوحدة المؤسسات العسكرية والامنية وفي طليعتها الجيش لدى صدور القرار الظني المرتقب اضافة الى التشكيك بمواقف تلك المؤسسات في حينه". واكد الجيش انه "لن يسمح تحت اي شعار وفي اي ظرف كان للمصطادين بالماء العكر الربط بين الاختلافات السياسية ومسيرة الامن والاستقرار بغية العبث بالامن او اشعال نار الفتنة".
