ثقافة «الحياة صعبة» تبدد حلم الادخار وتعيدنا إلى السلف!

ميزانية معظم الأسر غير قادرة على الإيفاء بالمتطلبات الأساسية

أصبحت تكاليف المعيشة المرتفعة هاجساً رئيسياً يشغل بال الأسر، بل ويتسبب في ضغوط استقرارها وسعادتها، وذلك لعدم تمكن الأسر من توفير كافة الإمكانيات الحياتية التي كانوا يعيشونها سابقاً، فكلما ارتفع مستوى الأسعار وكثر الانفاق، كلما قلت النسبة المنفقة على المتطلبات الأساسية (المسكن والملبس والغذاء ومصاريف العلاج والدراسة)، الأمر الذي لم يساعد الأسر على توفير مصاريف إضافية لأي ظرف طارئ لاسمح الله.
تقول «حصة الجهني» - سيدة أعمال -: دعيني أبدأ بغلاء المعيشة من ناحية الغذاء، فهو في الدرجة الأولى يقضي على ميزانية الأسرة المتوسطة أو ضعيفة الدخل في غضون أيام من صرف الراتب الشهري، لأن الأسرة بلا شك ستقصد المتجر الاستهلاكي أو المركز الذي يختص ببيع الغذاء، لتصرف ما يقارب نصف المرتب أو ثلثه تقريباً على سلع متنوعة مثل الأرز والسكر والحليب والأجبان وما يليها، مشيرةً إلى أن تلك المواد أسعارها مرتفعة سواء قلت السلعة أو كثرت، فالسعر مرتفع في كل الأحوال، مؤكدةً أن إنفاق الأسر يحتاج إلى مزيد من البحوث والدراسات، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة الراهنة.
وتوضح «زكية الثمالي» - سيدة أعمال - أن ارتفاع الأسعار بصفة عامة أصبح أمراً لا يطاق، متسائلةً: كيف يمكن للأسرة ذات الدخل المحدود أن تعيش عيشة كريمة تحفظها من السؤال والحاجة وخصوصاً في زمن الغلاء؟، ففي السابق كنت أتسوق من «السوبر ماركت» وأملأ السلة من كل احتياجات المنزل من غذاء وأدوات تنظيف منزلي وغيره ولا يتجاوز هذا أكثر من 500 ريال فقط، أما اليوم فإن المبلغ الذي أدفعه لا يقل عن 1500 ريال، ومع ذلك لا يكفي لآخر الشهر، بل ونضطر إلى التسوق لأكثر من مرة في الشهر، بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى التي أطلبها بواسطة الهاتف من البقالة المجاورة، لافتةً إلى أنها بقدر ما تحاول إرضاء أبنائها بما تشتهي أنفسهم من مأكل ومشرب، ومع ذلك فإنها أحياناً لا تستطيع تلبية رغباتهم، مبينةً أنها تحاول توفير ما يكفي من الراتب لآخر الشهر، وتبتعد عن طلب الدين من أي شخص، لأنه هو الآخر يمر بنفس الظروف، متسائلةً: الى متى يستمر هذا الحال؟ ومتى يزول هذا الغلاء الفاحش؟، وأين المسؤولون عن طمع التجار والتلاعب بالأسعار؟، مطالبةً الجهات المعنية بتخصيص لجنة تعمل على تحديد الأسعار، كل سلعة حسب ما تستحق وحسب ما يستطيع المستهلك شرائها، وبذلك نقضي على هذه الظاهرة المخيفة، كذلك يمنع التجار من تجاوز الأسعار الموضوعة، مع تحديد غرامة مالية على كل مخالف.
من جهتها ذكرت «العنود العسكري» - ربة منزل - أنه في الزمن القريب كان كل ما يشغل المواطن هو كيف يربي أولاده ويعلمهم؟، ولكن أصبح همه الآن غلاء المعيشة، والذي أصبح هاجساً يؤرق جميع أفراد الشعب، فلا يمر موسم بدون أن ترتفع الأسعار فيه، فمثلاً خلال شهر رمضان ارتفعت أسعار المواد الغذائية التي يحتاجها المستهلك، وتسبب الغلاء في أزمة «كسوة العيد» فيما بعد، ثم جاءت متطلبات المدرسة لتجد أصحاب المكتبات والمدارس الأهلية لهم نصيب من الغلاء، مشيرةً إلى أن المواطن لا يعلم أي مستقبل ينتظره في ظل الارتفاع الدائم رغم محدودية الراتب، والذي أصبح موزعاً على الإيجار والفواتير ومتطلبات الحياة اليومية، بحيث أصبح لايكفي لسد حاجة الأسرة، في ظل جشع التجار بدون حسيب أو رقيب.
وقالت «هنوف الغامدي»: إن غلاء الأسعار لا يتوقف عند الغذاء أو الملابس أو الأثاث، بل إنه طال العقار، والذي أصبح يفوق الخيال، مضيفةً أن المنزل الذي كان يتم تأجيره بعشرة آلاف ريال تجاوز إلى 30 ألف ريال، هذا بالإضافة إلى غلاء أسعار شراء الأراضي والمنازل، متسائلةً: كيف يمكن للأسرة التي توفى عائلها عنها ولا تملك منزلاً أو دخلاً شهرياً جيداً أو دخلاً ثابتاً أن تعيش وسط هذا الغلاء في الإيجار؟، كيف لأبناء هذه الأسر أن يتعلموا وأن يستقروا وهم لا يستطيعون الحصول على سكن ايجاره معقول يناسب وضعهم وظروفهم المادية الصعبة؟، لأنهم سيصرفون دخلهم في غضون أيام من حصولهم عليه، وبالتالي لا يستطيعون الحصول على الاستقرار المادي والنفسي بسبب ارتفاع أسعار المعيشة في كل شيء تقريباً.