وزير الاتصالات يلقي كلمة في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2010

طالب بإعادة ترشيح المملكة لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات

طالب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا كلمته التي ألقاها في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2010 على إعادة طلب ترشيح المملكة لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، وكذلك تأييد إعادة انتخاب مواطنها السيد سامي البشير المرشد لشغل منصب مدير مكتب تنمية الاتصالات لما حققه من إنجازات منذ توليه منصب مدير مكتب تنمية الاتصالات عام 2007م.
وكان المهندس ملا رأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر المنعقد في مدينة غوادالاخارا في المكسيك خلال الفترة 4 - 22 أكتوبر للعام 2010، والذي افتتحه فخامة رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، ويعد هذا المؤتمر الذي يعقد كل أربعة أعوام من أعلى الهيئات المسئولة عن وضع سياسات الاتحاد الدولي للاتصالات وتشريعاته التي تحدد الاتجاهات العامة والخطط الإستراتيجية والمالية والتنفيذية للاتحاد خلال السنوات الأربع القادمة.
وأكد ملا من خلال كلمة ألقاها في هذا المؤتمر أن حكومة المملكة العربية السعودية تولي اهتماما خاصا بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومجتمع المعلومات، وتعمل على تسخيره لخدمة المجتمع والقطاعات التنموية الأخرى، لدوره الفاعل والمؤثر في هذا الشأن؛ وانطلاقا من ذلك جاء سعي المملكة الدؤوب لتعزيز التعاون والتضامن الإقليمي والدولي في هذا المجال الحيوي وتأييد كل جهد يبذل على هذا الصعيد.
وأشار ملا، إلى أن المملكة منذ أصبحت عضواً في الاتحاد الدولي للاتصالات عام 1949م ، وعضواً في مجلسه عام 1965م وهي تسخر إمكانياتها وخبراتها البشرية لدعم أنشطته، والمشاركة الفاعلة في محافله المختلفة. واستمراراً لهذا النهج، واقتناعاً منها بأهداف الاتحاد، ودعماً لاستمراره بوصفه جهة رائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ فقد أعلن عن عزم المملكة زيادة إسهاماتها المالية في ميزانية الاتحاد للسنوات الأربع القادمة بمقدار ثلاث وحدات إضافية؛ ليصبح مجموع إسهاماتها المقررة ثلاث عشرة وحدة.
الجدير ذكره أن هذا المؤتمر الذي يأتي بتنظيم من "الاتحاد الدولي للاتصالات "ITU" وبالتعاون مع الحكومة المكسيكية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المكسيكية يحضره أكثر من 2500 مشاركا من كبار صانعي سياسات الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم شاملا مندوبين حكوميين ووزراء وسفراء وممثلين من القطاع الخاص إلى جانب منظمات إقليمية ودولية.