أكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا في مؤتمر " المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2010م " المنعقد حاليا في مدينة غوادالاخارا في المكسيك أن حكومة المملكة العربية السعودية تولى اهتماما خاصا بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومجتمع المعلومات، وتعمل على تسخيره لخدمة المجتمع والقطاعات التنموية الأخرى، لدوره الفاعل والمؤثر في هذا الشأن.جاء ذلك في كلمة لمعالي المهندس محمد جميل بن أحمد ملا الذي ترأس وفد المملكة المشارك في مؤتمر " المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2010م " المنعقد في مدينة غوادالاخارا في المكسيك خلال الفترة 4 - 22 أكتوبر للعام 2010م، الذي افتتحه فخامة رئيس الولاياتالمتحدةالمكسيكية فليبي كالديرون اينوخوسا. ويعد هذا المؤتمر الذي يعقد كل أربعة أعوام من أعلى الهيئات المسئولة عن وضع سياسات الاتحاد الدولي للاتصالات وتشريعاته التي تحدد الاتجاهات العامة والخطط الإستراتيجية والمالية والتنفيذية للاتحاد خلال السنوات الأربع القادمة. وأوضح معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال كلمته في المؤتمر أن المملكة تسعى لتعزيز التعاون والتضامن الإقليمي والدولي في هذا المجال الحيوي وتأييد كل جهد يبذل على هذا الصعيد.وأضاف أن المملكة منذ أصبحت عضواً في الاتحاد الدولي للاتصالات عام 1949م ، وعضواً في مجلسه عام 1965م وهي تسخر إمكانياتها وخبراتها البشرية لدعم أنشطته ، والمشاركة الفاعلة في محافله المختلفة ، واستمراراً لهذا النهج ، واقتناعاً منها بأهداف الاتحاد ، ودعماً لاستمراره بوصفه جهة رائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ، فقد أعلن عن عزم المملكة زيادة إسهاماتها المالية في ميزانية الاتحاد للسنوات الأربع القادمة بمقدار ثلاث وحدات إضافية ، ليصبح مجموع إسهاماتها المقررة ثلاث عشرة وحدة.كما أكد معاليه على إعادة طلب ترشيح المملكة لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات ، وكذلك تأييد إعادة انتخاب مواطنها سامي البشير المرشح لشغل منصب مدير مكتب تنمية الاتصالات لما حققه من إنجازات منذ توليه منصب مدير مكتب تنمية الاتصالات عام 2007م.يذكر أن المؤتمر يأتي بتنظيم من " الاتحاد الدولي للاتصالات ITU " وبالتعاون مع الحكومة المكسيكية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المكسيكية يحضره أكثر من 2500 مشارك من كبار صانعي سياسات الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم شاملا مندوبين حكوميين ووزراء وسفراء وممثلين من القطاع الخاص إلى جانب منظمات إقليمية ودولية.
