علاوات الإصدار تكبد المستثمرين خسائر تفوق 14 مليار ريال

فقد المستثمرون في السوق السعودية ما يزيد عن 14 مليار ريال سعودي نتيجة خسائر القيمة السوقية للشركات المدرجة بعلاوات إصدار وذلك منذ بدء الموجة الهابطة للسوق السعودية في شهر فبراير من العام 2006، باعتبار أسعار الاكتتابات لهذه الشركات وأدنى مستوى سعري مسجل لها.
وقد بلغ عدد الشركات التي تم طرحها بعلاوات إصدار وتداولت دون سعر اكتتابها 20 شركة توزعت على سبعة قطاعات في السوق المالية تصدرها قطاعي الاستثمار الصناعي والبناء والتشييد بست شركات لكل قطاع، وقد استطاعت 16 شركة من هذه الشركات تعويض جزء من خسائر المساهمين من خلال الأرباح النقدية التي قامت بتوزيعها على مساهميها، فيما لم يكن لأربع شركات أي عائد موزع حتى الآن.
وباستثناء الأرباح النقدية الموزعة من قبل هذه الشركات، فإن صافي الخسارة يفوق العشرة مليارات ريال، وهو المعدل الذي يثير تساؤلات عديدة عن جدوى مثل هذه الاكتتابات ومنطقية الاستمرار في طرحها من قبل الجهات المختصة، حيث يبلغ معدل خسائر كل شركة أكثر من نصف مليار ريال، كما أن هذا الحجم من الخسائر يجعل الكثير من المستثمرين يطالب بإعادة النظر في نظام بناء سجلات الأوامر المعمول به حالياً والذي يحدد مقدار علاوة الإصدار، حيث لا تقوم الشركات الاستثمارية التي تقوم ببناء سجلات الأوامر بأي التزامات حيال الأسعار التي تحددها للاكتتاب كالقيام بدور صانع للسهم أو الالتزام بشراء أسهم هذه الشركات حال هبوطها دون سعر الاكتتاب لفترة معينة ابتداءً من الإدراج في السوق المالية، وهو الأمر الذي يجعل هذه الجهات الاستثمارية قد تمنح أسعاراً غير عادلة للشركات المطروحة دون تحليل الشركات تحليلاً محاسبياً وهو التحليل الذي يستخدم لتقييم الشركات قبل طرحها في السوق المالية، وليس الاكتفاء بما تقدمه هذه الشركات من قوائم مالية.
وبطبيعة الحال فإن هذه الخسائر تضاف إلى خسائر الشركات التي أدرجت دون علاوات إصدار وهبطت دون قيمتها الاسمية.
تجدر الإشارة إلى أن هناك شركات طرحت بعلاوات إصدار وسجلت قيعاناً سعرية جديدة أثناء إعداد إحصائيات هذا التقرير، ما يعني أن الخسائر قد زادت عن الأرقام المذكورة.