أكد المشاركون في الجلسة الثانية لليوم الثالث من أعمال منتدى المياه والطاقة السعودي 2010 على أهمية الاستفادة من المياه المنتجة من عمليات استخراج البترول وذلك لمواجهة الأزمة الحالية في النقص الواضح في الموارد المائية في العالم، بالإضافة إلى إدخال تقنيات خاصة تعتمد بشكل كامل على توفير المياه المنتجة. وتناولت الجلسة التي جاءت تحت عنوان "المياه وإنتاج البترول"، تركيز النقاش على كيفية تعاون صناعة النفط والمياه معاً لتحويل المياه المنتجة في قطاعي النفط والغاز إلى أصول ذات قيمة، كيف يمكن إنتاج المياه من النفط والغاز باستخدام طرق إنتاجية أكثر كفاءة، ما هي التقنيات المتاحة اليوم للمعالجة وهل مازالت هناك حاجة، كيف يتم إنتاج المياه المستخدمة في التطبيقات المفيدة في الشرق الأوسط، تكلفة معالجة المياه المنتجة للأغراض المختلفة. وأدارت الجلسة المهندسة ليزا هينثورن المدير الرئيس للتقنية في وتور ستاندرد والرئيس السابق لجمعية التحلية الدولية. المسلم: 20 % من التسربات يعود لتهالك شبكات الصرف ونسعى جاهدين لاستبدالها وتحاور فيها كل من الدكتور وليم كونر اسشاري بيئي إدارة حماية البيئة أرامكو السعودية والدكتور سامر أدهم، عضو منتدب المركز العالمي للاستدامة المائية وجيمس ويليش مدير حلول الغاز بشركة سيمنز لتكنولوجيا المياه . من جانبه أعلن لؤي مسلم، المدير التنفيذي لشركة المياه الوطنية أن عدد المشتركين في الشركة ارتفع إلى نحو 12 مليون عميل بعد انضمام مكةالمكرمة والطائف إلى الشركة لتتولى تنفيذ مشاريع الصرف الصحي فيهما. وقال في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها أمام الجلسة الأولى من أعمال اليوم الثالث لمنتدى المياه والطاقة السعودي والتي حملت عنوان "إدارة الموارد المائية" إن العمل سيبدأ في المدينتين خلال العام القادم وأن جميع العاملين في المؤسسة العامة للمياه تم تحويلهم إلى الشركة الوطنية للمياه". وأوضح مسلم أن الشركة تواصل العمل في تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية ومنها مشاريع الخزانات الاستراتيجية في مدينة جدة بقيمة 6 ملايين ريال، وفي الرياض طرحت مجموعة من المشاريع الإستراتيجية استعدادا لاستقبال المياه في محطة رأس الزور بقيمة 5 ملايين ريال، إضافة إلى المشاريع الحالية المعمول بها لتغيير الشبكات في مدينتي الرياضوجدة والتي تقدر ب 18 مليون ريال. وأشار إلى أن الشركة تعاقدت مع عدد من الشركات المحلية للعمل على تسريع تنفيذ المشاريع حيث سيتم الانتهاء بشكل نهائي من مشاريع الصرف الصحي خلال نهاية العام 2011 وستبدأ عملية توصيل الشبكات بالمنازل. وقال المسلم إن 20 % من التسربات يعود إلى تهالك شبكات الصرف ونحن نسعى جاهدين إلى استبدالها بشبكات حديثة لوقف هذا التسرب ويتم العمل حالياً على تنفيذ بعض المشاريع الخاصة بشبكات الصرف الصحي. وعن تغيير التعرفة في قطاع المياه، أكد المسلم أن تغيير التعرفة صعب جداً إذا لم يكن هناك خدمة مميزة، مشيراً إلى أنه مع تحسن خدمة قطاع المياه في المستقبل قد يكون هناك تغير في التعرفة. من جانبه، كشف وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه الدكتور محمد السعود عن إصدار نظام شامل للمياه في المملكة يجمع الأنظمة الخاصة بالمياه محلياً من خلال تطور قطاع المياه ووضعها في نظام يشمل جميع أنواع المياه الجوفية والسطحية ومياه التحلية ويسلط الضوء على حقوق المستخدمين وحقوق الملكية للمياه الجوفية وحق حماية البيئة ويضع لوائحها التنفيذية. وعن موعد إصدار هذا النظام، قال السعود إن العمل جار حالياً على ذلك، وبعد الانتهاء من جميع الدراسات اللازمة سيرفع للجهات العليا لأخذ الموافقة اللازمة لتنفيذه. وأضاف السعود إن القطاع الزراعي يشكل خطورة على الموارد المائية من خلال استهلاك كميات كبيرة في عمليات الري، الأمر الذي يشكل خطراً على المستهلكين من حيث استمرار انقطاع المياه الطبيعية في بعض المناطق الزراعية. وكانت الجلسة الأولى أمس والتي حملت عنوان "إدارة الموارد المائية" قد ناقشت عدة موضوعات من بينها كيف نستطيع تحقيق التنمية المستدامة وتأمين إمدادات المياه، وكيف يمكن لإدارة المياه أن تساعد في إيجاد حلول بين العرض والطلب غير المتوازن، هل المبادرات لإدارة الطلبات الجديدة تكون كافية إلى حد مسموح وكيف يمكن تحسين الكفاءة من خلال وحدة الأعمال، ما هي الاستراتيجيات والفرص في إعادة استخدام الماء وكيف يمكن زيادة معالجة الموارد المائية لفترة طويلة، ما هي سياسة الاقتصاد والتعرفة في إدارة الموارد المائية.وقدم الدكتور وليد عبدالرحمن المدير التنفيذي في شركة "مياهنا" ورقة نقاش حملت عنوان "ضمان استدامة توفر الماء والغذاء". ورأس الجلسة: الدكتور عادل بشناق، رئيس مجموعة البشناق. وتحدث فيها كل من الدكتور محمد السعود، وكيل الوزارة لشئون المياه، وزارة المياه والكهرباء وحوسيه انريكي بوفيل، مدير منطقة الشرق الأوسط، شركة "اكواليا" ومايكل تشيا، الرئيس التنفيذي لشركة "كيبل الهندسية الدولية" وهانز ميلنوبوك، المدير العام لشركة "ميتيتو بيرلينواسر".
