مسؤول رفيع في الأوبك: أسعار النفط في مستويات مقبولة.. ولا توجه لتغيير سقف الإنتاج

بيانات اقتصادية متفائلة تدفع البترول لتخطي 80 دولاراً للبرميل

قال مسؤول رفيع المستوى في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في اتصال هاتفي مع "الرياض" أن أسعار البترول تحوم في مستويات مقبولة للمنتجين وغير ضارة بالمستهلكين إذا ما أخذنا بالاعتبار مستويات التضخم في بعض أسعار السلع الأساسية العالمية والتي تتطلب أن تتناغم أسعار البترول مع أسعار هذه السلع لتغطية تكاليف المشاريع الصناعية وجعلها مربحة وتدعم التنمية في الدول البترولية.
وأشار المسؤول الذي حبذ عدم ذكر اسمه في تعليقه على ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل خلال التعاملات الإلكترونية أمس الجمعة مواصلة موجة من الارتفاع بدأتها منذ نهاية الأسبوع الماضي أن هذا السعر يقع في النطاق السعري ما بين 70-80 دولارا للبرميل الذي تراه الأوبك مقبولا لمستويات الأسعار وبالتالي فليس هناك هاجس يساور المنتجين أو حتى المستهلكين لبلوغ هذا المستوى السعري لكونه مشجعا للمنتجين على تغطية تكاليف المشاريع البترولية، كما أنه لا يشكل ضغطا على مساقات انتعاش الاقتصاد العالمي وخروجه من أتون الأزمة المالية المنهكة.
واستبعد المسؤول النفطي أن تتجه دول منظمة الأوبك إلى تغيير سقف انتاجها خلال اجتماعها المرتقب في فيينا 14 أكتوبر الحالي، مؤكدا على أن لجنة مراقبة السوق في المنظمة تتوقع أن موجة الصعود الحالية ستكون بصورة متئدة ولن تتبعها قفزات كبيرة في الأسعار تدفع الدول المنتجة إلى تغيير سياستها الإنتاجية بما يكبح تنامي أسعار البترول وأن هذه الأسعار ناتجة عن قراءة لبعض المؤشرات الاقتصادية المتفائلة لمستقبل انتعاش الاقتصاد في بعض الدول الصناعية الكبرى.
وتوقع المسؤول النفطي أن يحفز هذا الارتفاع بعض دول الأوبك على تجاوز حصصها الإنتاجية ويخفض من نسبة التقيد بالحصص التي أقرتها المنظمة في اجتماعها بالجزائر وأكدت على ضرورة امتصاص أي فائض في السوق النفطية بهدف الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب بما يحقق استقرار الأسعار.
وكانت أسعار النفط قد حققت قفزة سعرية تعتبر الأفضل منذ عام 2009م خلال التعاملات الالكترونية ليوم أمس الجمعة في الأسواق النفطية، حيث بلغت 80.65 دولارا للبرميل لخام ناميكس القياسي، فيما ارتفع خام برنت القياسي في الأسواق الأوروبية إلى 82.37 دولارا للبرميل بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية بروز توسع في مجالات الإنتاج الصيني وارتفاع نمو الناتج المحلي الأمريكي بنسبة 1.7% خلال النصف الثاني من هذا العام وهبوط معدلات البطالة في أكبر الاقتصاديات العالمية وهي قراءات تشير إلى إمكانية تحسن أداء الاقتصاد العالمي ومبعث للتفاؤل بشأن بوادر انقشاع آثار الأزمة المالية.
ويتوقع محللون نفطيون أن موجة الصعود التي بدأتها أسعار النفط منذ نهاية الأسبوع المنصرم سوف تستمر بصورة بطيئة خلال هذا الأسبوع متأثرة بعدد من العوامل ومنها الأحداث في الاكوادور البلد العضو في منظمة الأوبك رغم أن إنتاجه لا يتعدى 465 ألف برميل يوميا وكذلك تزايد ضغوط الحظر الاقتصادي على إيران على خلفية برنامجها النووي ما سيحد من تدفقاتها النفطية إلى الأسواق، بالإضافة إلى زيادة الطلب من الدول الآسيوية الأقل تضررا من الأزمة المالية وخاصة الصين التي زاد طلبها إلى النفط الخام خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 8.7% إلى 8.42 مليون برميل يوميا.