الجريمة الإلكترونية تباغت أكثر من ثُلثي مُستخدمي الإنترنت حول العالم

تضاعفت وتيرتها في بلدان الخليج خلال أقل من عام

المملكة تعرَّضت لنحو 796,000 هجمة خلال 2009
عندما تفكِّر بتصفُّح الإنترنت، اليومَ أو غداً، عليكَ أن تتذكَّر بأنك ربما تكون قابَ قوسين أو أدنى من الوقوع ضحية سائغة للجريمة الإلكترونية. إذ دقَّت دراسةٌ مسحيَّةٌ موسَّعةٌ أجرتها مؤخراً ونشرت نتائجها «نورتن» Norton، الشركة العالمية المتخصِّصة في تطوير الحلول البرمجية الأمنية، ناقوسَ الخطر عندما كشفت أن الجريمة الإلكترونية بلغت مستويات مقلقة. فمن النتائج اللافتة التي أبرزتها الدراسة المذكورة أنَّ ثلثي مستخدمي الإنترنت (65 بالمئة) حول العالم وقعوا ضحية للجريمة الإلكترونية مرة واحدة على أقلِّ تقدير، وقد تمثل ذلك في الهجمات الفيروسية أو التجسُّسية أو الاحتيالية لسرقة بيانات البطاقات الائتمانية أو سرقة الهوية والبيانات المصرفية والشخصية الحسَّاسة لاستغلالها في أغراض إجرامية.
وعلى صعيد آخر، أظهرت الأرقام المتاحة أنَّ قرابة رُبع مليون حاسوب (248,000) بدولة الإمارات العربية المتحدة تعطَّلت خلالَ الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2009 بفعل هجمات فيروسية أو تجسُّسية عبر الإنترنت. وعند ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي من حيث المناعَة في وجه هجمات الجريمة الإلكترونية، أظهرت الدراسة المسحيَّة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية التي تعرَّضت لنحو 796,000 هجمة مماثلة خلال الفترة ذاتها. وفي المُجمل، زاد عدد الحواسيب المُصابة ببلدان مجلس التعاون الخليجي بنسبة 116 بالمئة خلال أقل من عام.
بيدَ أن تقريرَ «نورتن» المُعنون «تقرير نورتن للجريمة الإلكترونية: المعاناة البشرية» سلَّطَ الضوءَ على الأضرار والآثار النفسية والذهنية التي تتسبَّبُ بها أنشطة الجريمة الإلكترونية حول العالم. إذ رصدت الدراسة التي يتناولها التقرير، وهي الأولى من نوعها في العالم، الآثار النفسية والذهنية الناجمة عن الجريمة الإلكترونية بأشكالها وفئاتها المختلفة، حيث أظهرت أنَّ ضحاياها تنتابهم مشاعرٌ متفاوتة، أبرزها الشعور بالغضب (58 بالمئة)، والشعور بالاستياء (51 بالمئة) والشعور بالغدر (40 بالمئة)، فيما أنحى كثيرون من المُستطلعة آراؤهم باللائمة على أنفسهم لانطلاءِ حيل المُحتالين عليهم وعدم الأخذ بأسباب الحيطة والحذر. وقال 3 بالمئة فقط من المشاركين بالدراسة المسحيَّة إنهم لا يعتقدون أنهم سيقعون ضحايا لأنشطة الجريمة الإلكترونية، فيما قال نحو 80 بالمئة منهم إنهم لا يتوقعون أن يُلاحقَ مجرمو الإنترنت قانونياً وقضائياً، الأمر الذي يجعل الكثيرين يستسلمونَ لقدرهم ويتردَّدون في اتخاذ أيِّ إجراء لمعاقبة المتسبِّبين بالأمر.
وفي هذا الصدد، قال د. ريموند هامدن، عالم النفس الإكلينيكي والجنائي بمعهد العلاقات البشرية بدبي: "في حالات الجريمة الإلكترونية، ينتهكُ مجرمون متمرِّسون خصوصيتنا، بل ويستولون على هويتنا، ونحن نقف عاجزين لا حيلة لنا في مواجهتهم. وأعتقد أن أكثرَ ما يقلق في هذا السياق سرقة الهوية، إذ قد يفقدُ المرء منا سيطرته على كافة الأشياء التي ينفرد بها عن الآخرين". ويعتقد د. هامدن أنَّ الصدمة يمكن أن تكون لها تبعاتها اللاحقة. وهنا يقول: "الصدمة النفسية قد تتسبَّب في توتر حادّ، وقد يقود ذلك في نهاية المطاف إلى ما يُعرف في علم النفس باسم "الاضطراب التوتري الناجم عن حادثة أليمة" (PTSD). وتتفاوت آثار ذلك من فرد إلى آخر، ولكن في المُجمل تشمل الاكتئاب، والتوتر، وفَرْط التحوُّط في الأمور الحياتية، والاستجابة المُروِّعة المبالغة".
ورغمَ الأعباء النفسية المُشار إليها تواً، وانتشار تهديدات الجريمة الإلكترونية عالمياً، وتواتر أخبارها، فإنَّ كثيرين لم يبادروا إلى تغيير سلوكياتهم على الإنترنت، إذ قالَ 51 بالمئة فقط من المُستطلعة آراؤهم إنهم قد يغيِّرون سلوكياتهم الإنترنتية في حال وقعوا ضحية لجريمة إلكترونية. والأمر المقلق أكثر من كلِّ ما سبق، أن أقلَّ من نصف (44 بالمئة) من ضحايا الجريمة الإلكترونية المشاركين بالدراسة الاستطلاعية بلغوا الشرطة بالواقعة، فيما لم يحرِّك الآخرون ساكناً.
وقد تكون عملية إزالة الآثار المترتبة على الجريمة الإلكترونية مُحبطة إلى حدٍّ بعيد. فوفقاً للتقرير، قد تستغرق العملية، في المتوسِّط، 28 يوماً، فيما تبلغ تكلفة ذلك، في المتوسِّط أيضاً، نحو 334 دولاراً أمريكياً (حوالي 1250 درهماً إماراتياً). وفي هذا السياق، قالَ 28 بالمئة من المُستطلعة آراؤهم إنَّ أكثر ما أثار غضبهم أثناء محاولة إزالة آثار الجريمة الإلكترونية التي استهدفتهم أن العملية تستغرق وقتاً طويلاً.
ورغم ما سبق، يشدِّد الخبراء على الأهمية الحاسمة لأن نخطرَ الجهات المعنيَّة عن أيِّ جريمة إلكترونية تستهدفنا. وهنا يقول تميم توفيق، مدير مبيعات الحلول الاستهلاكية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن جميعاً نتحمَّل التكلفة المترتبة على الجرائم الإلكترونية، إمَّا مباشرة أو من خلال تحمُّل المؤسسات المالية التي نملك حسابات مصرفية معها لتلك التكلفة. إذ يتعمَّد مجرمو الإنترنت سرقة مبالغ ضئيلة غير كافية لإثارة شكوكنا، ولكن علينا ألا ننسى أن المبالغ الضئيلة المُختلسة من هنا وهناك، على مدار العام، ستجعل هؤلاء أثرياء حتماً. وفي حال تغاضينا عن الأمر، وعدم إخطارنا للجهة المعنيَّة بذلك، فإننا نساعد أقطاب الجريمة الإلكترونية للبقاء في الخفاء بعيداً عن أعين السلطات المختصة.
كما يستعرض التقرير الذي نشرته «نورتن» الجرائمَ الإلكترونية التي نَعُدُّها من اللَّمَم وربما لا نعيرها اهتماماً، ويرتكبها المرءُ منا في حقِّ أصدقائه وأقربائه وأحبائه والشركات دون أن يشعر بتأنيب الضمير. إذ قالَ نصفُ المشاركين في الدراسة الاستطلاعيَّة إنهم يعتقدون أنهم لا ينتهكون القانونَ عند تنزيل أغنية أو مقطوعة موسيقية أو فيلم أو ألبوم دونَ تسديد قيمته. بل قالَ 24 بالمئة منهم إنهم يعتقدون أنهم غير مخطئين، من الناحية القانونية، عندما يتلصَّصون على الرسائل الإلكترونية للآخرين أو يتعقَّبون المواقع التي زاروها من قبل. ومن المعروف أن بعض تلك الأنشطة، مثل تنزيل الملفات الغنائية والموسيقية وغيرها من مواقع مجانية مشبوهة، تفاقمُ المخاطر الأمنية التي تحيق بنا.