انتعاش مرتقب لإقراض الأفراد والشركات بعد عام من التشدد المصرفي بسبب الأزمة العالمية

الدكتور اسفيكياناكيس ل"" : ارتفاع الإقراض المصرفي يؤثر إيجاباً في نتائج البنوك

قال المدير العام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون اسفيكياناكيس، ان تشدد البنوك السعودية لجهة منح القروض المصرفية للأفراد والشركات ربما قد يكون بلغ ذروته، مرجحاً أن يشهد الربع الأخير من العام الجاري المزيد من الارتفاع في حجم القروض الموجهة لقطاعي الأفراد والأعمال .
وأكد الدكتور اسفيكياناكيس في سياق تحليله الأسبوعي للاقتصاد السعودي والذي يخص به "الرياض" ، أن القروض المصرفية للأفراد والشركات سترتفع مع نهاية العام الجاري،وانها ستبدأ بعد ذلك على الأرجح في الانتعاش في 2011، في دليل قوي على انتعاش الاقتصاد السعودي بعد الأزمة المالية التي أثرت على نمو القطاع الخاص في العام الماضي.
وبدا الدكتور اسفيكياناكيس متيقنا من أن مرحلة تراجع البنوك وتشددها في إقراض الأفراد والشركات قد بلغت نهايتها، مدللاً بقوله :" نلاحظ ارتفاع محفظة قروض المصارف المحلية خاصة في شهر يوليو من هذا العام وهو الارتفاع الشهري الأكبر له بعد شهر يناير من عام 2010 ".
يشار أن بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي للربع الثاني من العام الجاري أظهرت عن وصول إجمالي القروض الاستهلاكية التي قدمتها البنوك في المملكة للأفراد إلى أعلى مستوى لها منذ العام 2005.
وزاد الطلب على القروض الاستهلاكية في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وبخاصة القروض المقدمة من البنوك للمواطنين لشراء العقارات والسيارات، كما زادت البنوك من تمويلها للقطاع الخاص لاستيراد السيارات والمواد الغذائية .
واعتبر المدير العام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي ، أن انتعاش القروض المصرفية للأفراد والشركات سيؤثر إيجاباً على نتائج المصارف المحلية للربعين الأخيرين من هذا العام، لكنه أشار إلى أن هذا القطاع يعتمد على حجم المخصصات التي سيأخذها كل بنك ، مما قد يؤثر تأثيرا سلبياً على النتائج بصفة عامة، خاصة وأن كثيرا من البنوك والمصارف أخذت مخصصات كافية لهذا العام خوفا من إمكانية وجود ديون متعثرة، غير أنه شدد على أن القطاع المصرفي يعدّ من القطاعات القوية والكبيرة من بين قطاعات سوق المال السعودي، حيث ارتفعت نسبة هذا القطاع منذ بداية السنة بنحو 9.5%
وحول توجهات سوق الأسهم السعودية خلال الأشهر المقبلة، قال الدكتور اسفيكياناكيس ان أرباح الربع الثالث من عام 2010 ستشكل منعطفا مهما لحركة السوق السعودي، متوقعاً أن يكون أداء السوق السعودي في 2011 أفضل بمراحل من 2010 من خلال تحقيق نمو متوازن في الأرباح يدعم المؤشر العام للارتفاع ، مرجعاً السبب في ذلك إلى انتعاش أسواق المال العالمية والاقتصاديات العالمية في حال عدم وجود أخبار اقتصادية سيئة قادمة قد تؤثر على الأسواق العالمية ، مما سوف يؤثر على أسواق المال الخليجية بما في ذلك السوق السعودي.
أما بالنسبة لقطاع البتروكيماويات، فقد توقع الدكتور اسفيكياناكيس أن تكون نتائجه ملحوظة وأفضل من نتائج العام الماضي وتحديداً في الربعين الماضيين بحكم ارتفاع الطلب العالمي الملحوظ للمنتجات البتروكيماوية مع ارتفاع أسعارها واستقرار أسعار البترول لهذا الربع في منتصف السبعين دولارا ، إلى جانب بعض المشاريع التابعة لهذا القطاع التي سوف تقوم بالإنتاج في الربع الأخير ومطلع العام المقبل، مما سوف يدعم نتائج بعض الشركات في الربعين الأخيرين والعام القادم، مع أن مؤشر هذا القطاع في السوق السعودي قد ارتفع بحوالي 5% منذ بداية هذا العام.
وفيما يتعلق بقطاع الاسمنت، ذكر الدكتور اسفيكياناكيس أن مبيعات الشركات في هذا القطاع قد ازدادت بشكل كبير جداً في هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة 13% ، موضحاً أن هذا القطاع سيلعب دورا أساسيا في عام 2011 في الاقتصاد المحلي في ظل المشاريع الضخمة من البنية التحتية وسكك حديدية والتعليم لبناء المدارس والجامعات ، وأيضا الطلب المتزايد على المساكن والذي يعزز من دور قطاع الأسمنت في السعودية والارتفاع المرتقب في مبيعاته لعام 2011 مما سيكون له تأثير ايجابي لأرباح هذا القطاع.
وتوقع أن يسجل قطاع الاتصالات أرباحا ممتازة في الربعين القادمين بسبب تنوع الخدمات والطلب المتزايد عليها والارتفاع الملحوظ في عدد المشتركين والازدياد الملحوظ في عدد السكان السعوديين والأجانب.