وزير العمل يرفض تبريرات مسؤولين في وزارته حول تأخر تطبيق التعاملات الالكترونية

رفض وزير العمل المهندس عادل محمد فقيه مبررات مسئولي الوزارة في عدم قدرتهم على تطبيق برنامج التعاملات الالكترونية التي حصروها في أجزاء البنية التحتية وتطبيقات ومشاكل البيانات وعدم جاهزيتها للربط مع وزارة الداخلية أو الخدمات الإلكترونية والتعامل مع النظام قواعد بيانات غير مركزية وصعوبة الوصول إلى شبكة ثابتة ذات سرعة عالية تربط مكاتب العمل والوزارة والربط مع (يسر، سداد، مركز المعلومات الوطني ) وندرة الكفاءات البشرية المؤهلة وإعادة هندسة الإجراءات والخدمات أثناء التطوير ومقاومة التغيير.
وأكد فقيه خلال حضوره ورشة عمل تحت عنوان "التعاملات الالكترونية الواقع والرؤية المستقبلية" أن الوزارة يجب أن تمضي في مجال تطبيق الخدمات الإلكترونية دون تردد لأنها السبيل الأمثل لخدمة المواطنين بكل يسر وسهولة.
وشدد فقيه على ضرورة تحديث بيانات الوزارة وان تكون دقيقة وواضحة من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة والمهمة، والربط بين الوزارة والجهات ذات العلاقة من أجل الحصول على معلومات متكاملة تفيد صانعي القرارات مبيناً أهمية العمل على قياس الأداء للعمل في برنامج التعاملات الإلكترونية.
وكانت ورشة العمل التي حضرها نائب الوزير الدكتور عبدالواحد الحميد ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومدراء العموم، قد بدأت بعرض متكامل عن برنامج التعاملات الالكترونية في الوزارة، قدمه مدير مشروع التعاملات الالكترونية المهندس سلطان بن بداح الحربي الذي أكد على تطوير البوابة الالكترونية التي تحتوي على أخبار وفعاليات وانجازات الوزارة وإعادة هندسة وتطوير إجراءات مكاتب العمل وتطوير نظم معلومات متكاملة لتحسين جودة ودقة وسرعة أداء العمل وتحسين جودة الخدمات وتقديمها بإطار عصري وإتاحة خدمات الوزارة على مدار الساعة وإعادة بناء البنية التحتية ورفع كفاءة العاملين وتحسين جودة بيانات الوزارة والتكامل مع الجهات الحكومية (يسر- ووزارة الداخلية - نظام سداد للمعلومات). بعد ذلك تم التطرق إلى مراحل إنجاز المشروع حتى تم الربط المباشر بين شبكات وزارة العمل ووزارة الداخلية وتبادل البيانات عام 2009 لتشمل 42 مكتب عمل. ثم قدم فواز الغانم عرضاً عن مشروع الربط مع وزارة الداخلية بهدف تقليل واختصار بعض أعمال مكتب العمل والسرعة في انجاز المعاملات والقضاء على التزوير في المعاملات بين الوزارتين وتماثل البيانات والإحصائيات لدى الوزارتين والدقة العالية في صحة البيانات وفرض القيود الأمنية على المعاملات وأصحابها.
ورغم تشدد وزير العمل في موضوع التعاملات الالكترونية الذي لا يزال غير مكتمل، إلا انه وجه شكره للقائمين على المشروع بسبب الجهود التي بذلوها حتى الان.