غياب منتجات التمويل لذوي الدخول المتوسطة رغم جاذبيتها الاستثمارية

التحذير من استغلال (ضمانات) صندوق التنمية العقاري لشراء المساكن الجاهزة برفع الأسعار

تنتظر المنشآت التمويلية في المملكة التنظم الجديد لصندوق التنمية العقاري الذي يتيح تقديم قرض الصندوق إلى مشتري الوحدات السكنية بضمانه لدى المالك.
واتجهت شركات تمويلية متخصصة في القطاع العقاري العمل على بناء منتجات تمويلية عقارية تتناسب مع توجه صندوق التنمية العقارية؛ الذي سيقوم بدور الضامن لبائعي الوحدات السكنية إلى من استحق قرض الصندوق.
وكانت لجنة إدارة صندوق التنمية العقارية في اجتماعها الذي عقد برئاسة وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف على أن يقوم الصندوق بدور الضامن للبائع في العقارات المنجزة التي يتم شراؤها من قبل من صدرت الموافقة على إقراضهم. وسيتم التنسيق مع وزارة العدل لوضع كافة الترتيبات اللازمة لذلك على أن يتم إعلان موعد تطبيقه قريباً، يتم من خلالها تنظيم هذا التوجه؛ عبر نماذج محددة تأطر هذا التوجه الجديد.
ورغم أن هذا التوجه لندوق التنمية العقاري الذي يعزز من فرص تملك المستحقين لقروض الصندوق؛ إلا أنه سوف يزيد من حجم الطلب على الوحدات السكنية الجاهزة والمعدة للتملك؛ وهذا من شأنه أن يدفع ببعض الملاك إلى استغلال هذا الواقع برفع أسعار الوحدات السكنية التي يقومون بتشييدها بهدف البيع.
26 مليار ريال حجم الطلب على سوق التمويل السعودي حتى عام 2014
وكانت (الرياض) قد طرحت في موضوع نشر سابقاً؛ أن هناك شركات تمويلية؛ انتهت من أعداد هيكلة مناسبة لتلك المنتجات؛ وسيتم طرحها فور إعلان صندوق التنمية العقارية عن الآلية الجديدة لدخوله كضامن للعقارات المنجزة (السكنية)؛ التي يتم شراؤها من قبل من صدرت الموافقة على إقراضهم.
وعلمت (الرياض) أن تلك المنتجات ستعتمد على اعتماد قروض عقارية تناسب ذوي الدخل المتوسط؛ بحيث تتراوح بين 300 ألف ريال حتى 600 ألف ريال؛ لشراء وحدات سكنية تتراوح أسعارها بين 600 ألف وحتى 900 ألف ريال؛ على اعتبار أن الصندوق – في حال العمل بالتنظيم الجديد – سيتحمل دفع 300 ألف ريال إلى البائع؛ تمثل قيمة القرض المستحق لمن صدرت أسماؤهم ضمن قوائم المستحقين في كل دفعة.
في المقابل لايزال التمويل الاسكاني من خلال البنوك المحلية ضعيفاً، مقارنة مع النمو الهائل للطلب على المساكن والقطاع العقاري بشكل عام؛ وفي العام 2004 قدر حجم الطلب على التمويل الاسكاني بحوالي 19 مليار ريال سعودي، ومن المتوقع ان ينمو هذا الطلب ليصل الى 26 مليار ريال في العام 2014.
كما أن التمويل الاسكاني والعقاري لذوي الدخل المتوسط (4.000 – 14.000 ريال سعودي) ما زال غير مستهدف او مستغل بالشكل المطلوب.
ووفقاً لدراسة أعدتها هيئة تطوير الرياض عن واقع الإسكان فيها؛ فإن متوسط تكلفة تنفيذ المباني السكنية في مدينة الرياض في حدود (1120 ريالاً لكل متر مربع) محمل عليها الخزانات والأسوار والبيارة في حالة عدم توفر شبكة الصرف الصحي. وكان هناك اجماع من غالبيتهم على أن ارتفاع تكاليف تنفيذ المباني السكنية خلال العام الماضي زاد بنسبة تتراوح بين (10٪ و25٪) عما كانت عليه قبل عام.