صندوق التنمية العقاري يضمن المشترين للوحدات السكنية قبل إفراغها

متخصص في التوطين الإسكاني: القرار خطوة مهمة لتسهيل التملك والتمويل

وافقت لجنة إدارة صندوق التنمية العقارية في اجتماعها الذي عقد برئاسة وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف على أن يقوم الصندوق بدور الضامن للبائع في العقارات المنجزة التي يتم شراؤها من قبل من صدرت الموافقة على إقراضهم.
وسيتم التنسيق مع وزارة العدل لوضع كافة الترتيبات اللازمة لذلك على أن يتم إعلان موعد تطبيقه لاحقاً.
كشف عن ذلك مدير عام الصندوق المهندس محمد بن وصل الله الحربي؛ وقال إن هذا القرار سيريح المواطنين ويمكنهم من شراء وحدات سكنية جاهزة وفق إجراءات سهلة وميسرة.
وبموجب هذا القرار؛ فإنه يمكن للمواطنين المستحقين لقرض الصندوق؛ شراء وحدات سكنية جاهزة (قائمة)؛ دون أن يكون حيازة الوحدة شرطاً للحصول على القرض؛ انما يقوم المشتري بابراز عقد المبايعة (عرض السعر) إلى الصندوق؛ فتكون علاقة الصندوق مع البائع مباشرة؛ كضامن يتكفل بدفع قيمة القرض المستحق إليه.
ويتوقع أن يعلن الصندوق عن إجراءات سريعة وقريبة يتم من خلالها تنظيم هذا التوجه؛ من خلال نماذج محددة تأطر هذا التوجه الجديد.
محمد بن سعيدان
وتعليقاً على هذه التوجه قال محمد بن عبدالله بن سعيدان العضو المنتدب لشركة المسكن الميسر ان هذه الخطوة مهمة جداً وخطوة أكثر من رائعة لتسهيل تملك الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين لقرض الصندوق، وأبان أن هذه الخطوة ستنهي معاناة المشترين من المواطنين الذي يضطرون إلى الاستدانة من بنوك واشخاص لشراء الوحدة حتى تفرغ باسمه كي يتمكن من الحصول على قرض الصندوق.
وقال ابن سعيدان الذي تتولى شركته توطين مشاريع سكنية ميسرة بالرياض ان هذه الخطوة ستقود بإذن الله إلى ثلاثة توجهات جديدة؛ هي:
اولاً: تقليص نفوذ السوق السوداء التي يقودها أشخاص وجهات؛ بقصد استغلال حاجة المواطن المستحق للقرض إلى توفير سيولة بقصد شراء الوحدة السكنية وافراغها باسمه كي يحصل على القرض.
ثانياً: أنها ستكون حافزا كبيرا لشراء الوحدات السكنية التي تزيد قيمتها عن اجمالي القرض؛ بحيث يتم توفير المتبقي من قيمة الوحدة عن طريق تمويل رسمي اقتصادي.
ثالثاً: أن ضمانة صندوق التنمية العقاري ستكون حافزاً لطرح منتجات تمويلية جديدة تتوافق مع هذا التوجه وبالتأكيد أن هذه المنتجات ستكون رافدا مهما جدا لتسهيل تملك المواطنين للوحدات السكنية.
وناشد ابن سعيدان المستثمرين بضرورة تركيز الاستثمارات في مشاريع التوطين الاسكاني الميسر التي تهتم بتشييد وحدات سكنية ذات أسعار مناسبة توافق احتياجات المستهلكين للمنتجات السكنية وفي ذات الوقت توافق ايضاً دخولهم الشهرية.