تصاعد المطالبات في تركيا بمحاكمة قادة انقلاب 1980

بعد إقرار الشعب تعديل الدستور

تصاعدت المطالبات في تركيا بمحاكمة قادة الانقلاب العسكري في 12 سبتمبر 1980، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية الأسبق كنعان ايفرين، باعتبارهم مسؤولين عن العديد من الجرائم ضد الإنسانية، وذلك عقب إقرار حزمة التعديلات الدستورية المقدمة من الحكومة بشأن إصلاح النظام القضائي بالأغلبية في الاستفتاء الشعبي الأحد الماضي.
وتتضمن التعديلات التي حصلت على أصوات 58.4 % من الناخبين تعديلا ألغى مادة في الدستور تمنع محاكمة قادة الانقلاب مدنيا وجنائيا، وذكرت صحيفة "حريت" أن العديد من المنظمات المدنية، وفي مقدمتها جمعية المظلومين وجمعية حقوق الإنسان إضافة إلى 650 مواطناً من أنحاء البلاد تقدموا بشكاوى ودعاوي قضائية إلى نيابة أنقرة لمحاكمة قائد الانقلاب العسكري الجنرال كنعان ايفرين البالغ من العمر 93 عاماً، والذي تولى رئاسة الجمهورية حتى عام 1989 والجنرال نجاد تومر قائد القوات البحرية والجنرال تحسين شاهين كايا قائد القوات الجوية في ذلك الوقت لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية إبان فترة الحكم العسكري التي استمرت من 1980 حتى 1983.
وأضافت الصحيفة أن المدعي العام الجمهوري لمدينة أنقرة أعد الملف القضائي المتعلق بالتحقيق وسيبدأ التحقيقات القضائية فور إعلان الهيئة العليا للانتخابات رسميا نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور ونشرها بالجريدة الرسمية.
وتطالب الدعاوى بمحاكمة 550 عسكرياً برتب مختلفة جراء ارتكابهم جرائم ضد مبادئ حقوق الإنسان حيث تم القبض على 650 ألف مواطن وأصدرت المحاكم العسكرية قرارات إعدام بحق 7 آلاف مواطن وتم فعليا إعدام 50 منهم وفقدان 171 شخصا حياتهم بسبب التعذيب في السجون العسكرية.
في الوقت نفسه طالبت أحزاب المعارضة بمحاكمة وزير الدفاع الحالي وجدي جونول الذي كان يتولى منصب محافظ أنقرة في عام 1980، ونفذ العديد من التعليمات الصادرة من قادة الانقلاب.
في السياق نفسه، أكد وزير الدولة التركي لشؤون المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي إيجمان باغيش أن موافقة الشعب التركي على تعديل الدستور فى الاستفتاء، الذى جرى الأسبوع الماضي سيخدم المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
وقال باغيش إن حزمة التعديلات الدستورية المؤلفة من 29 مادة، صيغت فى الأساس بما يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي مشيراً الى أن هذه التعديلات ستدعم موقف تركيا على طاولة المفاوضات، لا سيما في الفصل الخاص بالسياسة القضائية والحقوق الأساسية.
وفيما يتعلق بمشروعات القوانين الخاصة بتنفيذ التعديلات الدستورية قال باغيش إن السكرتارية العامة لشؤون المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ستتولى وضع خطة عمل في هذا الشأن.