«شبح« بطلان عقد «مدينتي » يلاحق 126 مشروعاً..وارتباك في سوق العقارات المصري

قال حمدي الفخراني صاحب دعوى بطلان عقد بيع أرض مشروع «مدينتي» انه سيقيم دعاوى قضائية مماثلة ضد 126 مشروعا عقاريا تم تخصيص الأرض لأصحابها بالأمر المباشر في الوقت الذي سادت حالة من الارتباك الشديدة السوق.
وأضاف إنه بدأ بالفعل اتخاذ إجراءات أول هذه القضايا وأقام دعوى أمام القضاء الإداري لإبطال عقد أحد المشروعات البارزة ومساحتها 960 ألف متر بمحافظة 6 أكتوبر لشركة بالم هيلز للتعمير "احدى الشركات الكبرى فى تشييد العقارات الفاخرة" بعد أن تبين أنه تم تخصيص أرض المشروع بالأمر المباشر.
وفى الوقت الذي رفضت فيه بالم هيلز التعليق على الدعوى القضائية تلك ، حذر مستثمرون من أن الحكم ببطلان عقد «مدينتي» سيقلل الثقة فى العقود الحكومية ويؤثر على سوق العقارات ووصف احد المستثمرين "طلب عدم ذكر اسمه" ما حدث ب«الكارثة» على الاستثمار بصفة عامة فى مصر وليس الاستثمار العقاري فقط.
وأشار إلى أن هناك حالة من التخوف أصابت المستثمرين بعد صدور الحكم لأنه يعنى أن الحكومة نفسها تلغي تعاقداتها مع المستثمرين، وهو ما يزيد من مخاوف أي مستثمر.
ودعا إلى سرعة التدخل للبحث على حل يؤدي إلى عدم الإضرار بأي من أطراف القضية سواء من حاجزي الوحدات فى «مدينتي» أو هيئة المجتمعات العمرانية أو شركة طلعت مصطفى.وقال محمود الوكيل رئيس شعبة الاستثمار العقاري إن عنصر الأمان هو الأهم بالنسبة للاستقرار الاقتصادي، وان القرار الأخير يقلل منه بصورة كبيرة، وحذر من تداعيات الحكم على إمكانية استمرار تدفق رؤوس الأموال على قطاع الاستثمار العقاري وتوقع الوكيل تراجع معدل ضخ الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة لحين أن تصبح الأمور أكثر وضوحا.
من جانبه، قال أحمد حجاج، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التمويل العقاري، إن قطاع التمويل لن يتأثر بصورة مباشرة بالحكم، وأن التأثير الحقيقي سيكون من خلال اتخاذ شركات التمويل العقاري المزيد من الإجراءات للتأكد من سلامة ملكية أراضي المشروعات المقامة عليها الوحدات العقارية.
وقال إن هناك حالة من القلق تسيطر على أوساط المستثمرين العقاريين في الوقت الحالي، وأكد أن مراجعة الأوراق وعقود المشروعات ستخضع لمزيد من الرقابة والتدقيق خلال الفترة المقبلة بعد القرار الأخير. وأشار إلى أن شركات التمويل ستكون أكثر حرصاً في فحص أوراق الوحدات العقارية في المناطق العمرانية الجديدة، وأكد أن الشركات لا تمول أي وحدة مازالت تحت الإنشاء.
وقال أحمد المغربي وزير الإسكان معلقا على قلق المستثمرين إن حكم "مدينتي" صدر في واقعة محددة، وحتى الآن لا توجد صور واضحة فيما يتعلق بالمشروعات الأخرى، ولكن ينبغي مراعاة أن معظم هذه الأراضي تم بناؤها بالفعل، وأضاف أن وزارة الإسكان تتعامل منذ عام 2006 بنظام المزايدات وليس التخصيص المباشر، وهو ما يعني أن النقاش القانوني سوف ينحصر في الأراضى التي تم تخصيصها قبل 2006.