السواحل السعودية ثروة معطلة والإنتاج المحلي يترنح عند مستويات لاتتفق وإمكاناتنا

المتأمل لسواحل مملكتنا الحبيبة المملكة العربية السعودية التي تتجاوز الثلاثة آلاف كيلومتر بالبحر الأحمر والخليج العربي والجزر العذراء المتناثرة بمناطق عديدة بها سواء منها المأهولة كفرسان وقماح أو غير المأهولة يجد نفسه حقيقة أمام ثروة اقتصادية هائلة ومنجماً بكراً للثروة السمكية ولكنه للأسف ما بين معطل أو غير أو لم تتم الاستفادة منها الاستفادة المثلى وهذه الثروة السمكية يحتاج إليها الجميع وأقصد هنا بالجميع كافة المواطنين والمقيمين وخاصة أبناء المجتمعات الساحلية بالمدن والقرى المطلة على البحر كما يحتاج إليها وبشدة الاقتصاد الوطني الذي يستنزف كل عام لجلب هذه المنتجات بالاستيراد.
نشطوا المجتمعات الريفية القريبة من السواحل !
إننا أمام هذه السواحل وهذه الثروة المعطلة أشبه ما نكون بمن يجلب له الماء ليروي به عطشه والنهر بين يديه !
تستهلك المملكة العربية السعودية ما يزيد عن 300 ألف طن سنوياً من الأسماك سنوياً وبقيمة تتجاوز الخمس مليارات كل عام بينما إنتاجنا المحلي من الأسماك يترنح منذ عام 1984م إلى عام 2008م بين 50 – 70 ألف طن سنوياً بنسبة اكتفاء ذاتي لا تتجاوز 24% وبقية الاحتياج تتم تغطيته من دول ساحلية استطاعت رغم فارق الإمكانيات مع المملكة أن تجعل من سواحل بلدانها ومواردها الطبيعية أكثر إنتاجاً وأن توجد تنمية لمجتمعاتها الريفية والساحلية التي غالباً ما تكون أشد حاجة وفقراً هنا وهناك.
إن المتأمل في أحوال الدول التي تشارك في تغطية العجز للثروة السمكية بالمملكة يجد أنها دول تماثل المملكة في الظروف المناخية الطبيعية والبيئية ويجد أنها تشهد هي الأخرى تناقصاً مستمراً في الصيد الطبيعي من البحار باعتبار أن هذه أصبحت ظاهرة عالمية ولكن الفرق بين العديد من هذه الدول وبين المملكة أنها استطاعت أن تتبنى تنمية لهذه المجتمعات الريفية والساحلية بإدخالهم في منظومة وبرامج تنموية لمناطقهم الساحلية ومساعدتهم في تخطيطها وتوزيعها عليهم سواء برها أو سواحلها لممارسة تربية الأسماك والربيان والأحياء البحرية المتعددة ووفرت لهم الحد الأدنى من الدعم والرعاية.
إن هذا ينسجم مع شعارنا الكبير والجميل والذي نرفعه ونقدره جميعاً وهو " نساعد المحتاج ليساعد نفسه " .
أبناء المناطق الساحلية والمجتمعات الريفية البحرية هم حقيقة محتاجون للمساعدة ويثقلون كاهل الرعاية الاجتماعية ومعظمهم من منسوبي الضمان الاجتماعي وكل ما يحتاجونه إرشادهم وتوجيههم إلى مثل هذه الممارسات وتهيئة الظروف والمواقع لهم ولأبنائهم ومنحهم الفرصة كاملة لممارسة هذه الأنشطة بحكم موقعهم الجغرافي بها وجعلهم محوراً أساسياً لمثل هذا النوع من التنمية وعلى رأس هؤلاء الصيادون وأبناؤهم وجعلهم ينخرطون في التفاعل مع هذه البرامج المنتجة والتنمية الجديدة على المملكة والتي ليست كذلك في دول العالم في المناطق الاستوائية والمدارية سواء في آسيا أو أمريكا اللاتينية .
وينبغي عدم إغفال الأبعاد التي يمكن أن تقدمها مثل هذه التنمية لاقتصادنا الوطني ، فإذا نظرنا لدولة مثل الأكوادور أو بلد الموز كما يسميها البعض فإن 53% من ناتجها المحلي من مزارع الأسماك والربيان وهي تطل على المحيط الباسفيكي المعروف بثروته السمكية الهائلة فلم يمنعها ذلك من الاستفادة من شواطئها التي لا تتجاوز (700 كم ) فقط أن تكون أحد أكبر دول العالم إنتاجاً للمزارع السمكية وما أحدثته هذه التنمية في سواحلها من تغير في أحوال مجتمعاتها الساحلية مشهوداً للعيان وما استقطبت هذه التنمية بها من استثمارات أجنبية خاصة الأمريكية حقيقة ظاهرة للجميع وعن مثل هذا يقال عن البرازيل والمكسيك وبيليز ويقال عن تايلاند والصين والهند وإندونيسيا وغيرها .
وإذا تأملنا دولة مبدعة في هذا وملفتة للأنظار وهي فيتنام التي غزى إنتاجها السمكي من المزارع السمكية معظم دول العالم بما فيها المملكة وما انعكس على اقتصادها المحلي وتحسين الوضع المادي للمزارعين وقاطني الأرياف والزائر لهذه الدولة يرى مقاطعة "هو تشي منه" التي قبل ست عشرة سنة فقط كانت تصنف من أفقر المناطق المطلة على نهر "مايكون" وأصبحت الآن مدينة سايقون أو هوتشيمن من كبريات المدن بفيتنام بل هي الثانية بعد هانوي والأولى في الاقتصاد ولا تجافي الحقيقة إذا اعتبرت أن معظم المناطق الصناعية بهذه المدينة هي ورش سمكية للفيليه والتصنيع للمنتجات السمكية ويعمل بها مئات الآلاف من الناس لم يكن لهم فرص عمل في بداية التسعينيات الميلادية.
وتعتبر مزارع الأسماك والصناعات المترتبة عليها مثل صناعة الأعلاف ، مصانع معالجة المنتجات ، مصانع التعليب ، خطوط الطبخ وإعداد الوجبات الجاهزة وشبه الجاهزة ، خطوط التعبئة ومصانع التعليب تعتبر هذه جميعاً من الصناعات التي تتطلب فرص عمل فهي من أكثر المجالات إيجاداً لفرص العمل ابتداء من عمل الرجل وأهل بيته في مزرعتهم السمكية وانتهاء بكل ما ذكر من المصانع القائمة على منتجات هؤلاء المزارعين في عمل تكاملي للأدوار وتبادل المنافع .
كما أن المزارع الكبيرة والمشاريع العملاقة التي تعمل في هذا الشأن أيضا تستوعب طاقات وطنية متعددة المهارات وتتيح لها فرص العمل .
وتتطور هذه الفرص للعمل لتكون أكثر استقطابا ومهنيةً لفئة الشباب من الجنسين الرجال والنساء فتبدو الحاجة للعمل في المفرخات لإنتاج زريعات الأسماك ويرقات الربيان وتقديم الرعاية الصحية والبيطرية والغذائية وكذلك للعمل في مشاريع الإنتاج والتسمين والتي سوف تتطلب في وضعها المتقدم أخصائيين وفنيين في مجالات التغذية والتربية والرعاية والتداول والخدمات المساندة لها وهو ما يفتح للتدريب الفني والتقني في المملكة مجالات أرحب.
كما أن هذه المشاريع والمنتجات ستوجد بالضرورة وفرة سمكية تحتاج إلى مصانع للأسماك ليتم تصنيع الأسماك والربيان والمنتجات السمكية بها والتي بدورها تتطلب عمالة معظم اشتراطاتها تنطبق على النساء حيث إنهم الأقدر على التعامل مع فنون التقشير والطبخ وإعداد الوجبات السمكية الجاهزة والشبة جاهزة وحقيقة فإن النساء أكثر دقة في التعبئة التي تحتاج لمنتجات أكثر استقطابا للتسويق وهو عمل محبب للنساء بالفطرة .
كما تحتاج خطوط الإنتاج لفني التبريد والميكانيكا باعتبارها صناعة متكاملة أشبه ما تكون بصناعة الدواجن التي خطت فيها المملكة خطوات رائدة ولا تزال ولا يخفى ما أحدثته صناعة الدواجن في المملكة من حركة اقتصادية انعكست على الاقتصاد الوطني ككل إنتاجاً ومعالجة وبيعاً واستهلاكاً ومثل هذه النهضة مرتقبة لأبناء السواحل والأرياف الساحلية بقيامهم بالدور المأمول بتوفير الأسماك الطازجة بدلاً من استيراد أكثر من 200 ألف طن يتم جلبها للسوق المحلي من دول متعددة وربما أن جودة البعض منها محل تساؤلات الكثير ، بل هناك مصانع بدول مجاورة قائمة فقط على توريد الأسماك الرخيصة الثمن وإعادة تعبئتها للسوق السعودي جراء بعض الأنظمة التي عفي عليها الزمن وأوجدت مثل هذه المصانع التي آن لها أن تنتهي من هذه الممارسات .
وصناعة استزراع الأسماك بالسواحل صناعة متكاملة مماثلة لصناعة الدواجن تحتاج للأعلاف المركزة ومفرخات ومصانع تعبئة (مسالخ) وهي تتيح فرصاً تجارية كثيرة وفرص عمل متعددة للمواطنين وتحدث حركة اقتصادية تشمل مختلف المؤسسات الاقتصادية بالمناطق الساحلية وغيرها لكنها تنعكس بصورة إيجابية وبارزة على أبناء هذه الأرياف وتؤدي لإنتاج وفرة سمكية ومنتجات جيدة للسوق المحلي وتنعكس على الاقتصاد الوطني وترفع من الناتج المحلي غير النفطي .
إن التنمية الزراعية بالمملكة أحدثت تطورات مذهلة على صعيد الاستثمار وفي التأثير على النمط الغذائي التقليدي وأعطت إحصائيات الاستهلاك المحلي من المنتجات الزراعية التذبذب الكبير في سرعة تبدل النمط الغذائي بالمجتمع ككل ففي الوقت الذي كانت المملكة لا تستهلك من الدواجن إلا القدر اليسير في السبعينيات وكانت اللحوم الحمراء – أغنام ، أبقار ، أبل – هي السائدة تحولت وتبدلت في نمطها الاستهلاكي وأصبحت الدواجن تحتل الصدارة بل أصبحت الدواجن المصدر الرئيسي للبروتين الحيواني بالمائدة السعودية وانتشرت لأجل ذلك مشاريع الدواجن بكافة مناطق المملكة ولا تزال لا سيما الصغيرة منها لصغار المستثمرين تحت مظلة مشاريع عملاقة تتوفر لديها البنية التحتية مثل المفرخات والأمهات ومصانع الأعلاف والمسالخ الآلية العملاقة، حيث أمكن في ظل توفر مثل هذه البنية التحتية للدواجن أن يجد المستثمر الصغير فرصة امتلاك مشروع دواجن منتج ومربح له ولأسرته بشرائه الصيصان وتسمينها وإعادة بيعها لهذه المسالخ في تكامل اقتصادي مطلوب.
ودعم هذا التوجه الوعي الصحي والإرشادات بأهمية استهلاك اللحوم البيضاء أكثر من اللحوم الحمراء وهذا التحول ينسجم مع وضع المملكة الصحراوي ومواردها الرعوية المحدودة وقلة الأمطار الذي لا تتمكن معه أن تكون منتجة للحوم الحمراء بمعدلات عالية أو حتى تكفي للاستهلاك المحلي مقارنة بالدواجن ومتطلباتها .
إن هذا التوجه لاستهلاك الدواجن لم يسلم هو الآخر من بعض الصعوبات التي واجهت هذه الصناعة ولا تزال فقد انتشرت بعض الأوبئة التي قللت من استهلاك الدواجن من جهة ورفعت من تكاليف إنتاج الدواجن من جهة أخرى مثل أنفلونزا الطيور والنيوكاسل والسالمونيلا وغيرها من الأمراض البكتيرية والفيروسية .
أن ما حدث في تغير الذائقة لدى المستهلكين من ارتفاع معدلات الاستهلاك للدواجن جراء الوعي هو ما يحدث بشكل أوضح لدى التوجه لاستهلاك الأسماك والمنتجات البحرية حيث ينصح الأطباء وأخصائي التغذية ورواد الحميات والرجيم باستهلاك المنتجات السمكية لاحتوائها على أحماض دهنية مفيدة للصحة مثل الأوميقا 3 وقلة الكولسترول بها وإن وجدت نسب منها فهي من النوع الجيد من الكولسترول ويقرن بعض الأطباء سلامة القلب وقلة تصلب الشرايين بالإكثار من اللحوم السمكية والنباتات والأعشاب والطحالب البحرية الغنية هي الأخرى بالبروتينات النباتية المفيدة حيث تبلغ نسبة البروتين في طحلب الكلوريلا حوالي 52% والذي أصبح يقدم في بعض الأسواق – اليابان – على هيئة كبسولات غذائية تكميلية .
كما ربط البعض ارتفاع متوسط العمر الزمني – بعد مشيئة الله – في أوساط الشعوب الأكثر استهلاكاً للأغذية البحرية ففي الوقت الذي لا تتجاوز متوسط العمر الزمني في إحدى الدول غير المطلة على البحار ومتدنية الاستهلاك للأسماك عن 52 سنة نجد أن متوسط العمر الزمني لشعب مثل اليابان يبلغ 83 سنة وقريب من ذلك بالأسكيومو .
ولا يزال معدل استهلاك الفرد من الأسماك بالمملكة أقل من المعدل العالمي – 16 كيلو غراماً للفرد سنوياً – حيث لا يتجاوز بالمملكة 9,2 كيلو غرامات بعموم المملكة أما السواحل كمنطقة مكة المكرمة فيرتفع معدل استهلاك الفرد ليصل إلى 28 كيلو غراماً للفرد بالسنة .
إن أهمية تنمية المجتمعات الساحلية ورفع الناتج المحلي جراء الاستثمار الأمثل لسواحل المملكة لتوفير المنتجات السمكية بسواعد الصيادين وأبنائهم وأبناء المدن والقرى الساحلية سيسهم - بإذن الله – في رفع مستوى الدخل لسكان هذه الأرياف ويحدث تنمية وحركة اقتصادية تؤمن لهؤلاء السكان الاستقرار في مناطقهم وتحد من هجرتهم ونزوحهم إلى المدن الكبيرة بحثاً عن وسائل الكسب وفرص العمل وما يترتب على هذه الهجرة من ضغط على الخدمات والمرافق بالمدن في الوقت الذي يمكن إحداث تنمية متوازنة جغرافياً واستغلال أمثل للميز النسبية لموارد المملكة الطبيعية وإيجاد صناعة مستدامة لحاضرهم ومستقبلهم وللاقتصاد المحلي بشكل عام.
إن الاعتماد فقط على بعض المشاريع الضخمة والكبيرة لتطوير الثروة السمكية والوقوف عند هذا الحد ليس ظاهرة صحية من نواحٍ عدة اقتصادية وبيئية واجتماعية بل إن التوجه لرفع نسبة مشاركة قطاع الأعمال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري عادة في التنمية المتوازنة المستدامة في مثل هذه النشاطات.
عندما نتحدث عن التنمية الريفية للسواحل السعودية فإن توسيع قاعدة الاستثمار في إمداد الموارد السمكية من خلال صغار المنتجين سواء أفراداً أو مؤسسات صغيرة أو متوسطة هي الأكثر إيجابية وعائد لأبناء المناطق الساحلية وخاصة الصيادين وأبنائهم باعتبارهم الأقرب في التعامل مع البحر والأسماك وهذه مهنهم في الأصل وهم بنشاطهم السمكي لا يشكلون عبئاً على الدولة في التوظيف أو الدخل وهم فئة قوامها بالمملكة يصل 22 ألف صياد أو رب أسرة تعتمد بعد الله على ما يجود به البحر من منتجات . ولكن أصبح هؤلاء الصيادون يعانون وأصبح إنتاجهم يتدنى عاماً بعد آخر بل يصل الحد بالبعض أن يصرح أن تكاليف الوقود لا تعادل العائد من الصيد وهذا الشح في الموارد السمكية ظاهرة عالمية ومحلية جراء الاستنزاف والصيد الجائر بمعدلات لا تتناسب مع قدرة هذه الأحياء على التكاثر الطبيعي والبقاء وأسباب أخرى مثل التلوث والتجريف للسواحل وتدمير مواطن التكاثر والحضانة الطبيعية وخاصة غابات الشورى أدت كل هذه الأسباب وغيرها إلى تدني العائد من الصيد وبإدراج زراعة الأسماك ضمن نشاطات الصيادين وفي مناطق تواجدهم وذلك بتربية الأسماك وهي صغيرة ورعايتها وتغذيتها في حظائر سمكية حديثة وحصادها فيما بعد على هذه السواحل وجعل هؤلاء الصيادين يتحولون تدريجياً لمثل هذه الأنشطة الأكثر جدوى ولا يشترط قيامهم بهذا النشاط هجرهم لمهنتهم الأصلية وهي الصيد ولكن رفع مستوى دخلهم بنشاط مزدوج واستثمار عائلي محدود سيكون له بالغ الأثر في تغير أحوال هؤلاء الصيادين .
كما أن تعامل الصيادين والأفراد في الإسهام في زراعة الأسماك في مناطق متعددة ومتباعدة عن بعضها البعض يتسق مع مقدرة البيئة في استيعاب أي مخرجات جراء هذه التنمية باعتبار انتشارهم في مناطق عديدة وقلة وندرة احتياجهم لتطبيقات صناعية أكثر تعقيداً وتركيزاً لمواد التشغيل .
إن منشأة صغيرة مربعة بطول ثلاثين متراً وعمق خمسة أمتار واستثمار لا يتجاوز 30 ألف ريال ستمنح – بإذن الله – للصياد إنتاجاً لا يقل عن 10 أطنان سنوياً في أقل الأحوال تتجاوز قيمة مبيعاتها السنوية 120,000 ريال بدخل شهري صافٍ لن يقل عن 7000 ريال .
إذا علم أن الصياد الحرفي حالياً لا يحصل على متوسط دخل صافي شهري 1500 ريال في أحسن الأحوال وهذا الصياد الحرفي الذي لديه قارب صغير أو وسيلة صيد أما الصيادون الحرفيون الذين لا يمتلكون حتى هذه الوسيلة الذين يسمون صياداً راجلاً – يعني الوسيلة الوحيدة له هي ساقاه – فإنه لا يعرف أصلاً بيع الأسماك فهو يصيد السمك ليقتات هو وعياله وجيرانه الذين يماثلونه في شظف العيش وشدة المؤنة وقد قابلنا العديد من أمثال هؤلاء يذهب في المساء ليضع على شاطئ البحر شبكة مهترئة ويعود إليها من صباح اليوم التالي ليرى ما قد يكون علق بها من طعام ولذلك فإن توجيه الصيادين بكل فئاتهم لمثل هذه المشروعات الصغيرة المنتجة وتوفير الحد الأدنى من الدعم والتوجيه هي مسؤوليتنا جميعاً وأخذ زمام المبادرة بتنظيم هذه المجتمعات الفقيرة من أبناء الساحل وإدراجهم في جمعيات تعاونية بالمناطق الساحلية ودعم المؤسسات المقرضة لهم وكذلك دعم المحسنين لهم ودعمها بالكفاءات التي لا تقل أهمية من الدعم المادي للقيام على شؤون هذه الفئة العزيزة من أبناء مجتمعنا الكبير ولا شك أن المسؤولية الكبرى في أخذ زمام أمثال هذه المبادرات تقع على من ولاهم الله مسؤولية هؤلاء الصيادين والضعفاء ولن تبرئ ذممهم أمام الله وأمام ولي الأمر مهما كانت الأعذار طالما وصلت هذه الفئة إلى مستوى الفاقة والعوز وغالبيتهم أصبحوا من المستفيدين من الضمان الاجتماعي ممن استطاعوا أيضا أن يحققوا هذا الهدف وهناك ممن لم يقدروا حتى من النجاح في وضع أنفسهم في قائمة الضمان الاجتماعي فمن يا ترى لمثل هؤلاء؟!!.