أوضح نائب أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أن مدينة تمور بريدة تمثل تظاهرة اقتصادية، وقد استكملت بنيتها التحتية الأساسية ومرافق خدماتها والتي منها المظلة الرئيسية بمساحة 7500 متر مربع والساحات الشمالية والجنوبية ومواقف للسيارات الشرقية، ويجري حاليا استكمال مبنى مركز النخلة، واستملاك التوسعة الغربية بمساحة 135000 ألف متر مربع، لتكون المساحة الإجمالية 300 ألف متر مربع وسيتبقى مبنى البورصة العالمية والمحلات التجارية المساندة لنشاط مدينة التمور والمعارض والشركات المتخصصة بالنشاط والفندق الخاص بزوار المنطقة والمدينة والسوبر ماركت كسوق متكامل ومركز الحائط (القرية التراثية) التي تربط عمق الحديث بالقديم. محافظ عنيزة وحول الأبعاد الاقتصادية والسياحية لهذا المهرجان على مستوى منطقة القصيم قال سموه إن الأبعاد الاقتصادية كبيرة جداً سواءً للمزارعين أو دور النُزل السكنية أو الفنادق أو المنشآت الاقتصادية الأخرى، والقصيم منطقة زراعية من قديم الأزل وهناك فوائد اقتصادية وسياحية وتشغيلية تستفيد منها المنطقة بوجه عام خصوصاً إذا علمنا أنه في كل عام تزداد لدينا مهرجانات التمور على مستوى المحافظات كعنيزة والمذنب ورياض الخبراء والبدائع وهذا العام البكيرية، بالإضافة إلى المهرجان الكبير في بريدة وهذا له انعكاسات ايجابية على الحراك الاقتصادي. وعن معاناة بعض المزارعين من مشاكل تسويق التمور داخليا وخارجيا "تجهيز تعبئة تغليف" وفق الطرق الحديثة قال سموه: سبق وأن طالبت في أكثر من مناسبة الاهتمام بهذا الجانب ولا زلت أرى أن اللمسات الأخيرة لأي عبوة للتمور تضفي مزيداً من القبول وزيادة التسويق لمنتج التمور لذلك أرى أن من الممكن التعاقد مع شركات متخصصة بالتغليف والتعبئة أو أن تقوم الجمعيتين الزراعيتين بالمنطقة (البطين، عنيزة) بالاستثمار في هذا المجال بإيجاد مؤسسة تخدم هذا الجانب ليس في منطقة القصيم فحسب وإنما في جميع أنحاء المملكة، وربما يتوسع نشاطها خارج المملكة في مجال التغليف والتعليب بشكل حضاري راق. يوسف الدخيل وعن جديد أعمال جمعية منتجي التمور التعاونية بالقصيم باعتبار سموه الرئيس الفخري لها لخدمة المنتجين والعناية بمحصول التمور أوضح سموه بأن جمعية منتجي التمور تعتبر حديثة التكوين، إلا انها خطت خطوات جيدة ومنها وضعنا في أولويات عملنا المحافظة على منطقة القصيم خالية من سوسة النخيل والتي تعتبر من أخطر أمراض النخيل وهي بالفعل فتاكة لذا عملنا على التشديد على منافذ المنطقة لعدم السماح بدخول فسائل نخيل إلا بموجب إذن من وزارة الزراعة، وقد لاحظنا ندرة التهريب أو بالأصح توقفها تماماً، كما نسعى مع الجهات المختصة على تشديد العقوبات على مهربي فسائل النخيل قمنا بوضع بروتوكول مع كلية الغذاء والبيئة ببريدة وذلك لتدريب الشباب على الأعمال المتعلقة بتصنيع التمور، ونأمل أن يكون له مردود على صناعة التمور وإيجاد وظائف للشباب بالمنطقة، مضيفا "نحن بصدد استلام قطعة أرض من أمانة المنطقة لا تقل مساحتها عن مائة ألف متر لإقامة مشاريع الجمعية عليها، وتمت مخاطبة مكاتب فنية لدراسة جدوى إقامة مخازن تبريد بطاقة 30 ألف طن، وهي الآن تحت الدراسة، وتمت مخاطبة مكاتب فنية لدراسة جدوى إقامة مصنع للتمور بطاقة 10 آلاف طن وهي الآن تحت الدراسة". ولفت إلى أن سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حريص على إيجاد فرص عمل لأبنائه السعوديين وفتح مجالات العمل لهم لأنهم الأحق من غيرهم في الحصول على نصيبهم كاملاً لخوض مجالات العمل بأنواعها، وبناء على ذلك تم إصدار تعميم بذلك ثم أعقبه اجتماع مع الجهات ذات الاختصاص لتفعيل هذا الحرص الأبوي الكريم مع الأخذ بالاعتبار بعض المهن التي فيها نقص من الأيدي العاملة السعودية وإمكانية حث الشباب السعودي على الانخراط فيها وتدريبهم وتأهيلهم ولعل من أهم الانجازات التي تحققت هو تخريج أول دفعة من الضمادين السعوديون من الجمعية التعاونية الزراعية بعنيزة العام الماضي، كما أننا ننتظر المزيد من التعاون بين صندوق الموارد البشرية والجمعيات الزراعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تأهيل مزيد من الشباب للمهن الزراعية التي تحتاجها زراعة النخيل وأسواق التمور ومهرجانات المنطقة فهذا المجال فيه خير كثير وينتظر همة الشباب السعودي المؤهلين مهنياً لاغتنام هذه الفرص الكبيرة للحصول على مكاسب عظيمة بعيداً عن التردد في دخول هذا المجال فالعمل المربح شرف وكرامة ولا عيب فيه. وعد نائب أمير منطقة القصيم تمور المملكة من أجود أنواع التمور، معتبرا أن منشأ التمور في المملكة هو ميزة تسويقية وتنافسية لدى التاجر في أسواق الخليج بشكل خاص وأسواق الدول العربية المجاورة بشكل عام، وعلى هذا اعتقد انه ليس من صالح التاجر في الدول الأخرى أن ينسب هذا المنتج إلى بلده، أما بالنسبة لإعادة تصدير التمور السعودية لأوروبا وأمريكا وغيرها من دول العالم عبر بلد وسيط، فإن عملية التصدير من هذا البلد لأي بلد في العالم تحتاج لإصدار شهادة منشأ لهذا المنتج فإن تم إصدار شهادة منشأ لتمور من منشأ سعودي فيعتبر ذلك تزوير وغش ويندرج تحت المساءلة القانونية في اتفاقات التجارة العالمية بين الدول.
