دراسة تؤكد على أهمية إنشاء مراكز اجتماعية متخصصة لكبار السن في الأحياء

أشارت إلى انخفاض مكانة المسنين في المجتمع

طالبت دراسة متخصصة بضرورة إجراء المزيد من الدراسات المسحية والتحليلية المتعمقة والمتعلقة بأنماط العنف الموجه ضد كبار السن في المجتمع السعودي وضرورة إنشاء مراكز اجتماعية نفسيه صحية ثقافية للمسنين حكومية وأهلية تهتم بالمسنين وتوفر لهم الرعاية المناسبة والمكان المناسب خاصة في ظل تزايد نسبة كبار السن في المجتمع السعودي، وأكد الباحث الدكتور خالد بن عبدالرزاق الدايل أن هناك مجموعة من الأنماط للعنف ضد كبار السن تتمثل في العنف البدني، والاجتماعي، والنفسي، والصحي، والاقتصادي.
وعن طبيعة العنف الصحي الذي يتعرض له المسنون أوضحت الدراسة أن عدم إعطاء الدواء في وقته يأتي في المرتبة الأولى. والعنف الاقتصادي أتى التبذير في إنفاق أموال المسن في المرتبة الأولى.
وأضاف د.الدايل أن العنف الصحي أتى في المرتبة الأولى في مقدمة أنواع العنف، يليه العنف الاجتماعي، ثم العنف النفسي، فالعنف البدني، وأخيراً العنف الاقتصادي.
وأشار إلى أن الترتيب العام لأنماط العنف الذي يتعرض لها المسنون من حيث درجة الحدوث تمثل في الكذب عليه، وتجاهل رأيه، وعدم الاهتمام بإعطائه الدواء في وقته، وكذلك تجاهله والتقليل من شأنه، وتجاهل مشاعره، وتركه وحيدا في المنزل، وعزله وإبقائه معظم وقته وحيداً، وعدم الاهتمام بكمية طعامه، ثم أخيرا عدم الاستماع إليه.
وأضاف د.الدايل إلى أن ذلك يوضح واقع الحياة الاجتماعية التي يعيشها المسنون ممن شملتهم الدراسة حيث يعانون من الوحدة والعزلة والتجاهل، وهو أمر يعد غريبا في مجتمع مثل المجتمع السعودي الذي حظي فيه المسنون بدرجة عالية من التقدير الاجتماعي إلى وقت قريب، مشيرا إلى أن المسنين لم يعودوا يحظون بالمكانة ذاتها في المجتمع أو على أقل تقدير لدى بعض شرائحه. وربما يعزى ذلك إلى تغير المعايير الاجتماعية للمكانة في الوقت الحاضر عما كانت عليه في السابق. إضافة إلى تغير الظروف العامة للحياة حيث يشعر المسنون أنهم لم يعودوا قادرين على القيام بدور رئيس في التفاعل الاجتماعي في المجتمع المحيط بهم كما كان الحال في السابق إذ يشعر البعض منهم بتناقص دورهم الاجتماعي في المجتمع نظراً لعدم حاجة المحيطين بهم إلى الرجوع إليهم، مما انعكس على الشعور بانخفاض المكانة
وأكد د.الدايل ضرورة إنشاء إدارة مختصة برعاية المسنين في وزارة الشؤون الاجتماعية بحيث تضمن وجود المختصين في الإشراف والمتابعة للمراكز المختلفة التي تعنى برعاية المسنين إضافة إلى تشجيع ودعم المؤسسات التعليمية المختلفة ومراكز البحث التي تهتم بالبحوث الاجتماعية الخاصة بالمسنين من جميع الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية.
ونشر الوعي وتثقيف الأسر ودعوتهم إلى رعاية المسنين عبر الوسائل الإعلامية المختلفة وحمايتهم والاهتمام بهم صحياً واجتماعياً ونفسياً واقتصادياً؛ وتدعيم وتعزيز دور الأسرة تجاه كبار السن؛ وأن الأسرة هي المكان الأساس والمناسب الذي يعيشون فيه. كما طالب بإيجاد مراكز صغيرة في الأحياء تكون خاصة بالمسنين توفر لهم الجو المناسب، وتشغل أوقات فراغهم، ويتوفر من خلالها كل ما يحتاجه المسن.