القرض «الخيار الوحيد» لمواجهة عجز الميزانية

معظم المواطنين لا يتسلمون رواتبهم كاملة..!

قضية القروض قصة "ميلودرامية"، نسجتها أيادِ سعودية، وغذتها سياسات مصرفية خاطئة، وتشابكت عروقها بمرارة إنسانية واجتماعية مازال معظم المواطنين يعانون منها إلى اليوم. وأشار عدد من السيدات ل"الرياض" إلى أن قروض البنوك لم تعد وسيلة ل "فك أزمة"، بل أصبحت قناة أخرى تحمل المواطن مسؤوليات وديوناً لا طاقة لهم بها.
قرض استثماري
وقالت "ريم عبدالله" موظفة في شركه تأمين إن القروض لها عدة أوجه، فأحياناً يأخذها الفرد لتكون تمويل لعمل معين، وأحياناً يكون القرض من باب التسهيل على قرض شخصي، بمعنى عندما أريد أن أشتري منزلاً، فلماذا أدفع بالكامل؟، وقد يكون ذلك المبلغ كل ما أمتلكه، وهنا أُفضل استثماره على أن أمتلك عقاراً اشتريه بالتقسيط، أما السيولة المالية فأعمل بها مشروعاً تجارياً أستفيد منه.
أمتلاك منزل
أما "الجوهرة عبدالرحمن" موظفة في القطاع الحكومي فتقول: من خلال تجربتي مع القرض الوحيد لي وهو قرض امتلاك منزل، وجدت به كثيراً من السلبيات، أولها الرسوم الإدارية الموضحة في العقد المبرم مع البنك، فيستقطع من راتبي شهرياً أكثر من ألف ريال "تأمين منزل" دون إخباري بذلك، مطالبةً باقتصاص الرسوم الإدارية والتأمين كدفعة مستقلة دون ضمها للقرض، أو حسب رغبة العميل، مؤكدةً أن القرض العقاري خيار وحيد لا بديل له، ويبقى على العميل الاختيار بين البنوك التي لا تفاوت بين قروضها أو مدة التسديد، فإذا اختار العميل المدة الأقصر طُوّق بقسط عال يؤثر سلبياً على جميع التزاماته.
قروض استثمارية
ونبهت "هيا عبدالله" موظفة إلى ضرورة قصر القروض على العقار والاستثمار، معللةً ذلك بأن القروض الأخرى من سيارات أو أثاث أو غيرها يتناقص سعرها مع مرور الوقت، بعكس العقار إذا لم يزد سعره يبقى ثابتاً، مطالبةً بدعم أكثر للقروض بأنواعها، وتسهيلات أكبر، مضيفةً: "امتلكت بيت بالتقسيط ووافقت على مبلغ القرض وهو ضعفي سعر المنزل، فلا خيار آخر بل العكس إذا أجلت فكرة شراء المنزل سوف أواجه غلاء الأسعار وثبات الدخل، وقلة المعروض من العقار المناسب".
قرض واسطة!
ولجأت "ريم الأحمد" إلى الواسطة هرباً من الفائدة المرتفعة، وقالت: أخذت قرض سيارة بعد بحث طويل في القروض المقدمة من البنوك ولم أجد أي عرض مشجع، بل بالعكس وجدت جميع القروض متساوية، فلا تنافس بينها يحقق مصلحة العميل، ووزنت المسألة فرأيت أن التنافس كان في الأعلى سعر وليس الأكثر إقبالاً للعميل، مشيرةً إلى أنها اضطرت للبحث عن واسطة حتى تحصل على عرض جيد "أقل نسبة ممكنة" وبالفعل اقترضت، وما أن أودع المبلغ في حسابي البنكي، حتى تكالبت علي المشاكل من كل حدب وصوب، فالفائدة المعقولة التي حصلت عليها بعد جهد جهيد بدأت تظهر آثارها السلبية.
توسع البنوك
وعن اهتمام البنوك بالإقراض الاستهلاكي وعلاقته بارتفاع معدلات الديون على المواطنين يوضح "د.علي دقاق" مستشار وخبير اقتصادي أن الديون الخاصة أصبحت أكثر نسبة من الدين العام على المواطنين، ويرجع ذلك لتوسع البنوك في مجال القروض، مما أدى إلى ارتباط رواتب المواطنين بديون كبيرة لفترة تزيد على خمس سنوات لتسديدها، وعليه عندما تكون نسبة ديون المواطن أعلى من راتبه السنوي، ستؤثر بالسلب في عملية رفع المستوى المعيشي للمواطنين في المستقبل، وعن تدخل مؤسسة النقد للبنوك للحد من هذه المشكلة أوضح "د.دقاق" أن دور مؤسسة النقد دور توجيهي، حيث لابد من البنوك أن تسير حسب الخطط والتوجهات التنموية في البلاد، فمثلاً إذا كانت خطط التنمية تركز على الصناعة فتقوم البنوك بتشجيع المشروعات الصناعية أكثر من المشروعات الاستهلاكية، مضيفاً أن البنوك المحلية تعتبر جهات ربحية تبحث عن ما يعزز فائدتها، مشيراً إلى أن إطارها التنموي لا يشارك بالشكل المطلوب، بحيث تزيد من نسبة القروض الإنتاجية لتخدم مسيرة الاقتصاد التنموي.