«البحري».. سهم جدير بمتابعة المستثمر بعد أداء الشركة الجيد خلال النصف الأول من العام الجاري

طرأ تحسن ملموس على أرباح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري الصافية، والتي ارتفعت إلى 132.20 مليون ريال من 107.70 ملايين خلال الربع الأول من العام الجاري، ومقابل 130.40 مليون ريال عن الربع المماثل من العام السابق، زيادة بنسبة 1.40 في المائة. وزاد الربح التشغيلي خلال الربع الثاني إلى 124.4 مليون ريال من 80.20 مليون للربع المماثل من العام السابق، ارتفاع بنسبة 55.10 في المائة. وتبعا لذلك زاد صافي الربح خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى 262.50 مليون ريال من 258.7 مليون للفترة المماثلة من العام السابق، وزاد ربح السهم إلى 0.83 ريال من 0.82 ريال، وهو أمر جيد خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
تأسست الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم(م/5) وتاريخ 12 من شهر صفر 1398 ه، الموافق 23 ديسمبر 1977 برأس مال قدره 500 مليون ريال، وتم زيادة رأس المال ثلاث مرات ليصل إلى 3150 مليون ريال.
تنشط «البحري» في مجالات متعددة من أبرزها؛ شراء وسائل النقل العائمة، مثل: البواخر، السفن، والحاويات؛ نقل النفط والبتروكيماويات؛ شحن عام وخدمات الخطوط العامة البحرية؛ تأجير واستئجار السفن والبواخر؛ صيانة الحاويات وإدارة السفن، وكل ما له شأن في الإسهام بنقل البضائع المتجهة إلى المملكة بشكل منتظم والمحافظة على انتظام أسعار الشحن وتأمين نقل متطلبات الأمن الوطني في جميع الظروف، وأيضا القيام بجميع الأعمال التي تسهل عملية السياحة والحج وتوفير وسائل الراحة للمسافرين واستيراد وتصدير المعدات البحرية اللازمة لسفنها أو لسفن الغير.
ولتحقيق أهدافها، تقوم البحري بإجراء جميع المعاملات والعقود والتصرفات التي ترتبط أو لها علاقة لأي سبب كان بأغراضها والتي تراها الشركة أنها لازمة ومناسبة لتنفيذ هذه الأغراض أو بعضها أو لتسهيل تنفيذها.
تمتلك «البحري» نسبا متفاوتة في مجموعة من شركات النقل، منها: الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «أمريكا»، الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة « إن. سي. سي»، شركة الشرق الأوسط لإدارة السفن المحدودة «إم. إس. إم. إل»، والشركة العربية لناقلات الكيماويات «إي. سي. سي».
وحسب إقفال سهم «البحري» الأربعاء الماضي؛ 23 شعبان 1431، الموافق الرابع من شهر أغسطس 2010؛ على 17.90 ريال، قاربت قيمة الشركة السوقية 5.64 مليارات ريال، موزعة على 315 مليون سهم، تبلغ الأسهم الحرة منها 209 ملايين.
ظل سعر سهم «البحري» خلال الأسبوع الماضي بين 17.70 ريالا و 18.10، بينما تراوح خلال 12 شهرا بين 16.20 ريال و 21.95، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 30.14 في المائة، ما يشير إلى أن سهم «البحري» منخفض إلى متوسط المخاطر.
يدعم أداء السهم من النواحي المالية أوضاع الشركة النقدية، فجاء معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين عند 103 في المائة، ومعدل المطلوبات إلى إجمالي الأصول 50 في المائة، ومع أنهما مرتفعتان نسبيا، إلا أن معدل السيولة النقدية 1.70، السيولة الجارية 2.01، وكذلك السيولة السريعة 1.82 تعني أن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها على المدى القريب.
تراجعت إيرادات الشركة للعام 2009 بنسبة 28.51 في المائة مقارنة بالعام السابق 2008، ولكنها زادت بنسبة 2.86 خلال الأعوام الخمسة الماضي، ما يعزز احتمال عودة الشركة إلى الأداء المتميز خلال العام الجاري 2010.
وفي مجال الربحية، ورغم تراجع أرباح الشركة بنسبة 50.84 في المائة، إلا أن سعر السهم قد انخفض بما يوازي ذلك، ولا يزال مقبولا دون 18 ريال، مقارنة بأسعار بعض الشركات الخاسرة أو التي لا تحقق ربحا من أي نوع.
وفي مجال السعر والقيم، يبلغ مكرر الربح الحالي 15.43 ضعفا، وهو لا يزال دون المكرر المرجعي، خاصة في ظل قيمة السهم الدفترية البالغة 15.83 ريالا، والتي توازي سعر السهم السوقية، ويدعم ذلك قيمة السهم الجوهرية التي تصل، مع أخذ ما يلزم من احتياط، إلى 11.95 ريال، وهذه كلها مؤشرات إيجابية.
وبعد دمج جميع مؤشرات أداء السهم، ومقارنة ذلك بالنسب وجميع المعدلات الأخرى، ومقارنة ذلك بالتدفقات النقدية من التشغيل، يعتبر سعر سهم «البحري»، والبالغ حاليا 17.90 ريال، مقبولا.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع ما رشح لنا من معلومات وبيانات أمام القارئ ليتخذ ما يراه مناسبا من القرارات