سيناتور أمريكي يرجح إرسال محققين إلى بريطانيا لاستجواب شهود بقضية المقرحي

اعلن عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي يرأس لجنة تحقيق حول اخلاء سبيل الليبي المدان بتفجير طائرة لوكربي عبد الباسط المقرحي، أنه قد يُرسل محققين إلى بريطانيا لاستجواب بعض الشهود.
وابلغ السناتور روبرت مندز هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه يرغب في الاستفادة من عروض بعض الشهود البريطانيين لاستجوابهم في المملكة المتحدة.
وكان كل من وزير العدل البريطاني السابق جاك سترو ووزير العدل الاسكتلندي كيني مكاسكيل وتوني هيوارد الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته لشركة النفط البريطانية (بي بي)، رفضوا الادلاء بشهاداتهم في الولايات المتحدة أمام لجنة مندز، والتي ستعقد جلسة استماع في سبتمبر المقبل حول قضية اخلاء سبيل المقرحي.
وقال مندز "بالاضافة إلى تقديم طلب للشهود البريطانيين لحضور جلسات الاستماع في الكونغرس، سنقوم بارسال محققين إلى بريطانيا واسكتلندا لمقابلتهم وطرح أسئلة والحصول على فهم شامل لقرار اخلاء سبيل المقرحي".
لكن الوزير الأول الاسكتلندي إليكس سالموند رفض بشدة السماح لأي وزير في حكومته تقديم أدلة في جلسة استماع للجنة من هيئة تشريعية أجنبية "حتى لو عُقدت في بريطانيا".
وابلغ سالموند بي بي سي "لا اعتقد أن هناك حالة سُجلت في التاريخ قام بموجبها وزير أمريكي بتقديم أدلة أمام لجنة من برلمان دولة أخرى.. ويجب أن لا يطلب أحد من أناس آخرين القيام بأشياء لا تحلم حكومته بها".
وكان أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من بينهم مندز اتهموا شركة (بي بي) بالضغط على الحكومة البريطانية لاطلاق سراح المقرحي لمساعدتها في الحصول على عقود نفطية في ليبيا، وقررت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون التحقيق في هذه التهم واعتبرت أن اخلاء سبيل المقرحي "لم يكن في مصلحة العدالة". واعترفت الحكومة البريطانية لاحقاً بأن الافراج عن المقرحي من السجن العام الماضي لأسباب انسانية، كان خطأً.