قال وزير الخارجية اللبناني علي الشامي إن الصدف شاءت أن تكون ازمات لبنان او اي دولة عربية أخرى مناسبة دائمة لتجديد الوعي والإدراك بأهمية مبدأ التضامن العربي الذي يشكل دعامة العمل العربي المشترك والفعال. وأشار الشامي في حوار صحافي ل» الرياض» إلى أن بلاده وبمعاونة أشقائه العرب وبدعم من أصدقائه تمكن من تخطي المشكلات وتجنب آثارها السيئة في كثير من الأحيان. وأكد الوزير اللبناني ان للمملكة دورا داعما ومؤازرا للبنان في كل المراحل والأوقات وذلك بتوجيهات وحكمة خادم الحرمين الملك عبدالله. لافتاً إلى تميز العلاقات السياسية بين البلدين وأن بالامكان تطويرها بما يتناسب وخصوصية كلا البلدين .. مشيراً إلى ان هناك ست اتفاقيات بين المملكة ولبنان تغطي مجالي النقل الجوي والتجارة والاقتصاد فقط. ومضى يقول من هنا يجب الانطلاق لتفعيل التعاون الثنائي ليشمل المجالات الأخرى نظراً لمستوى كثافة الاعتماد المتبادل بين البلدين. فإلى نص الحوار: ** يقوم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بزيارة إلى لبنان ، هل لكم أن تطلعونا على الأجندة المتوقع طرحها خلال هذه الزيارة بين خادم الحرمين والرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان؟ - هذه الزيارة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى لبنان هي الأولى له منذ توليه سدة الحكم في المملكة العربية السعودية كما أنها الأولى لمسؤول سعودي على هذا المستوى منذ الانتخابات الرئاسية والنيابية التي شهدها لبنان والتي تلاها تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد مرحلة من الصعوبات. ولا يخفى على أحد ما للمملكة من دور راع وداعم ومؤازر للبنان في كل المراحل والأوقات وذلك بتوجيهات وحكمة الملك عبدالله. وعليه، يتوقع أن يتم بحث العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين، فضلاً عن التطرق للأوضاع العامة في المنطقة عموماً ولبنان خصوصاً وتبادل وجهات النظر حول سبل مواجهة الأزمات المتعددة التي تتعرض لها الأقطار العربية المختلفة من العراق إلى لبنان وفلسطين ودرء المخاطر التي تتهددها، بمزيد من التنسيق والتعاون ورص الصفوف، لما فيه مصلحة شعوبنا التي تتطلع إلى قادتها لنقلها إلى مرحلة جديدة مليئة بالاستقرار والرخاء والازدهار، سيما وأن زيارة الملك عبدالله إلى بيروت تندرج في إطار جولة واسعة تشمل مصر والأردن وسورية. ** لطالما وصف التنسيق السياسي بين المملكة ولبنان بالمتميز، لكن ماهي الآفاق التي يمكن أن تتطور فيها العلاقة بين البلدين لتأخذ شكل شراكة شاملة وكاملة؟ - فعلاً التنسيق السياسي وثيق جداً ومتميز، وذلك طبيعي نظراً للدور الذي تلعبه المملكة في المنطقة حيث تشكل رقماً صعباً في المعادلة الإقليمية، ولبنان يعول كثيراً على دعمها لمواقفه ومصالحه. وفي الوقت نفسه، فإن لبنان العضو المؤسس لجامعة الدول العربية والعضو المنتخب لعضوية مجلس الأمن الدولي لعامي 2010-2011 لم يأل جهداً لنصرة القضايا المحقة للأمة وفي مقدمتها قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي الذي كان لجلالته بصمات لافتة بشأنه، حيث قدم مبادرته الشهيرة أثناء قمة بيروت 2002، التي أصبحت في ما بعد العمود الفقري للدبلوماسية العربية، كما تكرست مضامينها ضمن الثوابت العربية والوطنية لكافة دول الجامعة، إذ يعتبر لبنان وإياها أنها لن تبقى على الطاولة إلى الأبد. إن كل علاقات ثنائية، ومهما كانت جيدة ووثيقة، فبالإمكان تطويرها وتحسينها وإيجاد المزيد من الانفتاح ونقاط التلاقي والتعاون فيها، مع مراعاة خصوصيات كل من البلدين. وإذا أخذنا عدد اتفاقيات التعاون الموقعة بين لبنان والمملكة، نجد أنه يبلغ ست اتفاقيات، وهي تغطي مجالي النقل الجوي والتجارة والاقتصاد فقط، لذا يجب الانطلاق من هنا لتفعيل التعاون الثنائي ليشمل المجالات الأخرى نظراً لمستوى كثافة الاعتماد المتبادل بين البلدين. ** تأتي الزيارة الملكية في وقت تشهد فيه المنطقة العديد من الأحداث لا سيما على الساحة اللبنانية، ماهو الدور الإقليمي الذي تعول عليه لبنان من اجل الخروج من الأزمة السياسية المرتقبة وليدة المحكمة الدولية؟ وهل ترون ان أطرافاً غير عربية تسعى لزعزعة العلاقات العربية عن طريق إحداث حالة من اللا استقرار في لبنان، وما هو المطلوب عربياً ولبنانياً على وجه الخصوص لمواجهة تلك المساعي غير الحميدة؟ - لطالما تعرض لبنان لكثير من الأزمات التي هددت استقراره، إلا أنه بإرادة شعبه ووحدته ووعي ومسؤولية قادته السياسيين، وبمعاونة أشقائه العرب وبدعم من أصدقائه تمكن من تخطيها وتجنب آثارها السيئة في كثير من الأحيان. ومن غرائب الصدف أن تكون مصائب لبنان أو أي دولة عربية أخرى، مناسبة دائمة لتجديد الوعي والإدراك بأهمية مبدأ التضامن العربي الذي يشكل دعامة العمل العربي المشترك والفعال. التنسيق السياسي بين المملكة ولبنان وثيق جداً نظراً للدور السعودي المهم في المنطقة للبنان علاقات جيدة وممتازة مع كافة دول العالم، ولا يملك سوى عدو واحد هو اسرائيل التي تهدد أمنه واستقراره باحتلالها وخروقاتها الدائمة لسيادته وتهديداتها المستمرة له وبزرع شبكات التجسس والعملاء داخله. كما أنها تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتعمل دوماً على زعزعتهما وعلى فك وحدة الصف العربي إعمالاً لمبدأ فرق تسد، والمطلوب لمواجهة هذه السياسة المستمرة منذ عقود مزيد من الوعي والتنسيق والحكمة وبعد النظر والاعتصام بحبل التضامن لدى مقاربة الأمور ومعالجة المشكلات المستجدة، حتى لا نترك لعدونا فرصة النفاذ إلى أهدافه، والاستفادة من سوء الفهم أو التوتر الذي قد يعتري علاقات الأشقاء والجيران من حين لآخر. ** قبل أيام وقع لبنان وسورية أكثر من خمس عشرة اتفاقية، هل يمكن أن تطلعونا على الإستراتيجية التي تعملون عليها في لبنان تجاه علاقته بسورية؟ وكيف يمكن منح العلاقات اللبنانية السورية حصانة من زوابع منطقة الشرق الأوسط الملتهبة على الدوام، وما هو الضمان لاستمرار العلاقات بين البلدين في الحال التي نشهدها حالياً؟ - في الواقع تم توقيع ثماني عشرة اتفاقية تعاون خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة سعد الحريري والوفد المرافق إلى دمشق. تندرج هذه الزيارة في إطار سياسة الحكومة التي تتطلع إلى الارتقاء بالعلاقات الأخوية اللبنانية - السورية الى المستوى الذي تفترضه الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين والبلدين وقواعد الثقة والمساواة واحترام سيادة الدولتين واستقلالهما، وألا يكون اي منهما مصدر تهديد لأمن الآخر، حسب ما سبق ان كرّسه اتفاق الطائف. ونحن نعتقد أن من شأن هذه السياسة أن تؤسّس لمعالجة القضايا المشتركة كافة، بروح التعاون والانفتاح والحرص على مصلحة البلدين ومواطنيهما، وهذا ما نص عليه البيان المشترك الذي صدر في نهاية الزيارة وحدد الأطر والآليات التي سيتم العمل من خلالها في المرحلة المقبلة. أما بالنسبة لتحصين هذه العلاقات، فإن سؤالكم نفسه يحمل الإجابة عليه، حيث لم يكن الوضع في الشرق الأوسط يوماً هادئاً أو خالياً من الزوابع والعواصف ، لكن هذا لم يمنع الصلات الوثيقة بين شعبي لبنان وسورية من التطور، كما لم يمنع العلاقات بينهما من الارتقاء إلى مستوى التميز فاكتسبت بذلك حصانة ومناعة طبيعية تستعصي على الحل أو الفك. إن الأحداث التي يمر بها العالم منذ أيلول 2001، والمخاطر المحدقة بنا، تحتم علينا وعلى الأشقاء في سورية أعلى درجات التعاون والتنسيق، ونحن الذين نتشارك العدو والحدود والعادات والتقاليد وحتى الماء... وفي هذا الواقع وحده ضمانة كافية، تضاف إلى ما تضمنه دستورنا واتفاق الطائف بهذا الخصوص. ** تواصل الدولة الصهيونية اعتداءاتها على سيادة لبنان ، لماذا لا تنشط الدبلوماسية اللبنانية في المحافل الدولية من اجل التنديد واتخاذ خطوات ملموسة من اجل دفع هذه الاعتداءات التي تأخذ طابعاً عسكرياً حربياً؟ - عندما أسأل عن تهديدات واعتداءات إسرائيل أجيب دوما أنني لا أستبعد ولا أستغرب شيئاً منها لأننا في حالة حرب معها منذ العام 1948, وأطلب إلى كل الذين يتساءلون عما نفعله دبلوماسياً لرد هذه الاعتداءات، بالنظر إلى عدد القرارات الدولية والبيانات الرئاسية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص، وإلى عدد الشكاوى التي يتقدم بها لبنان دورياً على إثر انتهاكات اسرائيل لهذه القرارات وعدم التزامها بتنفيذها. يضاف إلى ذلك ما يماثلها في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها من المحافل الدولية التي ينتمي لبنان إليها. ولكن ها هو المجتمع الدولي بسياسته المتناقضة والمزدوجة المعايير يقف عاجزاً عن فرض أي شيء على هذه الدولة التي تتصرف كدولة فوق القانون بكل ما للكلمة من معنى! من هنا كان خيارنا في لبنان التأكيد الدائم وبإلحاح على الشرعية الدولية والدبلوماسية المتعددة الأطراف والمستويات ودورها الفعال في الضغط على إسرائيل ومساعدتنا للدفاع عن أنفسنا وعن قضيتنا في كل المحافل المذكورة آنفاً.
