الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي يلتئم في لكسمبورغ غداً

العطية: بحث تفعيل العلاقات والجزر الإماراتية المحتلة والعدوان الإسرائيلي على «السفينة مرمرة»

ينعقد يوم غد الاثنين الموافق 14/6/2010م في مدينة لكسمبورغ الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك العشرين (وزارة الخارجية).
وقال عبدالرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، انه سيسبق هذا الاجتماع اجتماع تنسيقي لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون، سيستعرض الوزراء خلاله القضايا والمواضيع المعروضة على جدول أعمال المجلس الوزاري المشترك، وفي صدارتها سبل تعزيز ودعم آفاق التعاون بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون، ان الاجتماع الوزاري المشترك، سيبحث عدداً من المواضيع المهمة وبينها تفعيل العلاقات والتعاون المشترك بين الجانبين، لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية، وسيتصدر جدول الأعمال القضية الفلسطينية خاصة ما يتعلق بالهجوم الأخير الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على ركاب سفينة الإغاثة الإنسانية «مرمره» يوم 31 مايو 2010 ومدى تأثيرها السلبي على السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، في الوقت الذي تدخل فيه عملية السلام، مرحلة حساسة مع إطلاق المفاوضات غير المباشرة، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني، بما في ذلك رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون ان قضية جزر الإمارات العربية المتحدة الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى) المحتلة من قبل إيران، ستكون على رأس الموضوعات التي سيناقشها وزراء خارجية دول المجلس مع نظرائهم الأوروبيين، اضافة إلى الأوضاع في كل من لبنان والعراق والصومال والسودان، لا سيما فيما يتعلق بجهود دولة قطر لحل أزمة دارفور، ووساطة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر - حفظه الله ورعاه - في الاتفاق بين اريتريا وجيبوتي لإيجاد حل نهائي للخلاف الحدودي بين بلديهما، اضافة إلى تطورات الملف النووي الايراني على ضوء قرار مجلس الأمن الدولي الأخير والعقوبات التي تم فرضها في هذ الشأن.
وفي هذا الاطار أكد الأمين العام لمجلس التعاون على مواقف دول المجلس المعلنة، بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وعلى جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وعلى ضرورة ايجاد حل سلمي وعن طريق الحوار الدبلوماسي للملف النووي الايراني، وضمن اطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحت اشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة دون استثناء وبما يضمن خلوها كاملة من السلاح النووي بما في ذلك إسرائيل.
وخلص الأمين العام لمجلس التعاون، في ختام تصريحه بالتأكيد على انه سيتم تبادل وجهات النظر بين الجانبين الخليجي والأوروبي حيال العديد من المواضيع والقضايا ذات الصبغة العالمية والتي من بينها موضوعا حقوق الإنسان والحوار بين الحضارات والثقافات.