ويستمر مسلسل الأخطاء الطبية

تبذل الدولة - أيدها الله - أموالاً طائلة وجهوداً كبيرة لراحة المواطن والمقيم في مختلف القطاعات ومنها القطاع الصحي. إلا أن الأخطاء الطبية والتي تحدث ونسمع عنها كثيراً قد تنسف كل هذه الجهود.
وما دعاني لكتابة هذه الأسطر هو ما حصل لأخي في يوم الأربعاء 14/5/1431ه حيث تعرض لحادث مروري نتج عنه اصابته بكسر مضاعف في القدم اليمنى ونقل بالاسعاف إلى احد المستشفيات الحكومية غرب الرياض بحكم قربه من مكان الحادث.
وتم الكشف عليه في قسم الطوارئ من قبل أحد الأطباء المقيمين (تحتفظ الجريدة باسمه واسم المستشفى وصورة التقرير الطبي) وشخص الاصابة بوجود كسر في أسفل القدم وكدمة في المفصل، وقد قام هذا الطبيب بعمل تجبير مع وجود ورم في الساق والمفصل وكتب له خروجا في نفس اللحظة رغم وجود ألم شديد وعدم قدرة على الحركة. وكان يقول لنا بكل استهتار إنها إصابة بسيطة مجرد كسر فقط.
وعند الذهاب للمنزل بقي المصاب طوال ذلك اليوم يشتكي من شدة الآلام المصاحبة لهذا التجبير البدائي والتشخيص الخاطئ وقد وضع له الجبس حتى منتصف الفخذ مع أن الاصابة في أسفل القدم!!
وبسبب تضاعف الآلام التي يشتكي منها المصاب تم نقله إلى احد المستشفيات الأهلية وبعد الفحص ذكر الطبيب بأنه يوجد لديه كسر مضاعف في الساق وفي المفصل ويحتاج إلى عملية جراحية لوضع أسياخ ومسامير لتثبيت الكسر، واستغرب من طريقة التجبير البدائية ووضع الجبس على القدم بهذا الشكل وبهذه الكمية.
وأنا هنا أتساءل؟ هل لابد أن يشتكي المريض لكي يتم متابعة ومراقبة الطبيب ومدى كفاءته في عمله.
وهل تقوم وزارة الصحة باختيار الأطباء الذين يتم التعاقد معهم من خارج المملكة بطريقة علمية تثبت مدى كفاءتهم المهنية وتتأكد من مؤهلاتهم وشهاداتهم بكل دقة.
أما بالنسبة لهذا المستشفى فقد سمعنا كثيراً عن أخطاء طبية حدثت من الأطباء العاملين فيه وخاصة ما يتعلق باصابات العظام والكسور.
وأنا أجزم بأن الأخطاء الطبية التي تشهدها المستشفيات السعودية أكبر بكثير من الاحصاءات الرسمية التي تعلنها وزارة الصحة لأن كثيراً من الحالات لا تسجل لأن أصحابها المتضررين لا يشتكون لأنهم يدركون أنه سيضيع وقتهم وجهدهم بلا فائدة وهذا ما يحدث غالباً.
محمد بن حمد الخريجي -الرياض