الخدمة المدنية تكشف معوقات تجربة التوظيف الإلكتروني

في دراسة أجرتها الوزارة لقياس درجة نجاح خطوتها الجديدة

أوضحت الدراسة التي قامت بها وزارة الخدمة المدنية لقياس نجاح تجربتها في مجال التوظيف الإلكتروني الذي اعتمدته الوزارة كوسيلة سريعة لتقديم خدماتها في مجال التوظيف أن هدفها التيسير على المتقدمين والمتقدمات لما يعلن من مفاضلات في مختلف مناطق المملكة.
وبين المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين عقب انتهاء الوزارة من تقييم تجربتها في المفاضلة الوظيفية التي أعلنتها في شهر محرم من العام الماضي 1430ه للرجال وتم التأكيد بأساليب متعددة بأن هذه المفاضلة للرجال فقط من حملة المؤهلات الجامعية والماجستير والدكتوراه وما يعادلها التي استمر التقدم عليها عبر الموقع الالكتروني للوزارة ثلاثة أسابيع. وكشف الخنين أن تلك الدراسة أظهرت نجاحاً في التطبيقات الإلكترونية التي اعتمدتها الوزارة كذلك من قبل موظفي الوزارة في التعامل مع البرامج الالكترونية التي أعدوا لها, كما واجهت الوزارة من جانب المتقدمين لتلك المفاضلة بعض الصعوبات التي انعكست سلباً على تحقيق الأهداف الأساسية من التحول من الأساليب التقليدية إلى اسلوب التعاملات الالكترونية أبرز أسبابها حداثة الأسلوب وعدم تهيؤ نسبة عالية من المتقدمين للتعامل معه رغم أن الوزارة قد أعدت تعليمات وإرشادات واضحة شددت على أهمية قراءتها من قبل المتقدمين والالتزام بها إلا أنها لاحظت عدداً كبيراً من التجاوزات أو في التقيد بالتعليمات والإرشادات علماً أن الوزارة قد هيأت فريق مساندة يتلقى أسئلة المتقدمين والتجاوب معها على مدى 24 ساعة طيلة أيام التقديم بما في ذلك أيام الخميس والجمعة.
الخنين: استبعاد«11259» طلباً نسائياً قدمت بأسماء رجال «2590 » لموظفين لا يزالون في فترة حظر العودة للخدمة
وأبزر الخنين ما لاحظته الوزارة عند انتهاء فترة التقديم أنه بعد استكمال التقديم من قبل 55564 متقدماً, وبعد مراجعة بيانات المتقدمين حسب الضوابط المحددة للتقديم لهذه المفاضلة علماً أن تلك الضوابط معلنة على الموقع تطلب الأمر مايلي: استبعاد 11259 طلباً نسائياً قدمت بأسماء رجال أو برموز على الرغم من أن المفاضلة مخصصة للرجال, كما تم استبعاد 2590 طلباً لموظفين لا يزالون في فترة حظر العودة للخدمة. كذلك فيما يتعلق بنسبة المتقدمين من الرجال البالغ عددهم 44305 فإنهم ليسوا عاطلين عن العمل إذ أن منهم 19369 رجلاً يعملون في القطاع الخاص حسب سجلات التأمينات الاجتماعية مما لا يجعل عدد المتقدمين مؤشراً حقيقياً للبطالة إلا أنه يحق نظاماً للعاملين في القطاع الخاص التقدم للخدمة المدنية. وأما ما يتعلق بمن تقدموا على أنهم من حاملي الدبلومات لمدة سنتين بعد البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه وعددهم 2721 اتضح للوزارة عند دعوتهم للمطابقة أن من ثبت صحة بياناتهم من خلال المطابقة 103 لا يتجاوز 03% منهم فقط, وقد تم ترشيح عدد من هؤلاء المتقدمين حسب الوظائف المتوفرة لدى الوزارة والمناسبة لمؤهلاتهم بينما لم يتم ترشيح البقية لعدم وجود وظائف لدى الأجهزة الحكومية مناسبة لمؤهلاتهم وتبقى 12 وظيفة شاغرة لحاملي هذه المؤهلات من أصل 83 وظيفة وذلك نتيجة للصعوبات آنفة الذكر. اما فيما يتعلق بحملة المؤهلات الجامعية فقد اتضح من خلال إجراء عملية المطابقة لبيانات المتقدمين ممن دعتهم الوزارة للمطابقة والبالغ عددهم 5558 بأن عدد من تم التأكد من مطابقة بياناتهم بلغ 1472 متقدماً بنسبة لم تتجاوز 5ر26% في تخصصات إدارية وصحية وهندسية والطب البيطري, بينما كان يتوفر لدى الوزارة من الوظائف الشاغرة 2962 وظيفة في التخصصات نفسها لم يشغل منها إلا 1472 وظيفة بعدد من كانت بياناتهم مطابقة وصحيحة.