المالكي : لا «مرشح تسوية» والسيستاني شدد على الالتزام بالدستور

بعد لقائه المرجع الشيعي

عقد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اجتماعا امس مع المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني في منزله بمدينة النجف لمناقشة العملية السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة .
وقال المالكي ، للصحافيين عقب الاجتماع، إن السيستاني "دعا إلى التفاعل الإيجابي بين المكونات السياسية لتشكيل الحكومة التي يجب أن تحتضن جميع العراقيين والالتزام بالدستور العراقي ".
وأضاف ان "المرجع لا يتدخل في قرار المحكمة الاتحادية حول تفسير من هي الكتلة الأكبر عددا وحسب علمي وتقديري وفهمي للسيستاني انه لن يتدخل بمثل هذه القضايا وقطعا انه قال لوفد العراقية الذي اجتمع بالسيستاني مؤخرا بأن هذه ترجع إلى المؤسسات الدستورية".
وتابع بالقول إن "تفسير الدستور ليس من اختصاص احد، إنما من اختصاص المحكمة الاتحادية التي قالت رأيها واضحا في هذا الموضوع ومن يشكك في رأيها فانه يؤدي إلى تشكيكنا بكل ما تحقق بالعملية السياسية وان السيستاني عندما طلب منه تفسير قرار المحكمة الاتحادية قال أنا لست من ضمن المؤسسة الدستورية التي تفسر وإنما المؤسسة الدستورية هي التي تفسر القوانين".
وأوضح المالكي أن "ما تشهده الساحة السياسية من تحركات وحوارات وما ينبغي الإسراع به من اجل تحقيق طموحات الشعب العراقي الذي ذهب إلى صناديق الانتخابات ليرى عملية سياسية ثابتة ومستمرة هي التي تجري حولها حاليا الحوارات واللقاءات ومنها لقاء اليوم مع المرجع الشيعي الأعلى السيستاني الذي كان دائما يقف إلى جانب العراقيين ودعمهم دون التدخل في التفاصيل وهو اول من ساند العملية السياسية ولايزال".
وأشار إلى أن السيستاني أبدى اهتمامه الكبير وحرصه على الإسراع، وتفعيل الحوارات بالاتجاه الذي يحقق طموحات الشعب ويدعو إلى ضرورة استمرار العملية الساسية وعدم انتكاستها.
وذكر المالكي: "نريد تشكيل الحكومة العراقية هنا في بغداد وليس في عواصم الدول الأخرى وان تحترم الدول الأخرى إرادة العراقيين لان هذا بلدهم وان السيستاني دائما يشدد على ضرورة التفاعل الإيجابي بين المكونات بشكل عام والسياسي بشكل خاص لتسريع عملية تشكيل الحكومة التي تحتضن كل الطاقات وكل الشركاء في العملية السياسية".
وقال المالكي: " لا يوجد مرشح تسوية، وهذا الأمر غير وارد ودولة القانون مصرة على مرشحها والحوارات بين دولة القانون والائتلاف الوطني مازالت مستمرة ونحن الآن بصدد الاتفاق على الاسم والتوقيع على الوثيقة التي يعلن فيها الاسم الجديد للائتلاف لكي يثبث انه الكتلة الأكبر عددا في البرلمان".