(العروبة) يحفز حراك الشريط السكني بين شمالي الرياض وشرقيها

استمرار الطلب على البلكات السكنية لدخولها في التطوير الإسكاني

تدخل عقارات أحياء: الملك عبدالله، والروضة، والملك عبدالعزيز، وشرق الدائري الشرقي ضمن حراك عقارات شمالي الرياض والعليا؛ عقب ارتباط شمالي الرياض بشرقيها بشق امتداد طريق العروبة الذي يخترق القاعدة الجوية. وباشرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تنفيذ مشروع طريق العروبة داخل القاعدة الجوية بالرياض ابتداءً من تقاطعه مع طريق الملك عبدالعزيز غرباً حتى التقائه مع طريق عبدالرحمن الغافقي عند تقاطعه مع الطريق الدائري الشرقي بطول ستة كيلومترات، ويتضمن المشروع نفقين الأول منهما بطول 597 متراً، والثاني بطول 485 متراً، إلى جانب تشييد جسر بطول 210 أمتار، وسيخدم المشروع بعد اكتماله قرابة 150 الف سيارة.
ولاتزال المناطق الفاصل بين شمالي الرياض وشرقها؛ الممتدة من حي الفلاح (شمال) وحتى حي الربوة (جنوب) تضم مئات الكيلومترات المربعة؛ من الأراضي الفضاء؛ التي تحتاج إلى توطين إسكاني مباشر؛ بدلاً من تحويلها إلى أراضي للمضاربة.
يشار إلى تنفيذ امتداد كل من طريقي أبي بكر الصديق والعروبة يستدعي تلبية العديد من المتطلبات العملياتية والأمنية، بما في ذلك الاعتبارات والمواصفات والمتطلبات الفنية والمعايير الخاصة بأنظمة الطيران الدولية.
فقد بدأت ملامح مشروع امتداد طريق أبي بكر الصديق جنوباً وطريق العروبة شرقاً عبر قاعدة الرياض الجوية؛ تتشكل بعد انجاز المشروع جوانب من الأعمال التي توزعت على عدة محاور، منها: أعمال الحفر في النفق الرئيسي الواقع على طريق أبي بكر الصديق، إذ تم حفر وترحيل 330 ألف متر مكعب من التربة، في حين تم تنفيذ ضمن الأعمال الخرسانية أكثر من 6600 متر مكعب من الأرضيات والقواعد، بمقدار 900 متر مكعب من الجدران الاستنادية، إلى جانب تمديد شبكة تصريف المياه الأرضية بطول 810 أمتار، وتمديد شبكة تصريف مياه السيول بطول 750 متراً.
واشتملت الأعمال المنجزة ضمن المشروع على الانتهاء من أعمال حفر وترحيل نحو 170 ألف متر مكعب في النفق الواقع على طريق العروبة.
ووفقاً لرصد (الرياض) فإن الطلب على (بلكات) الأراضي السكنية متواصل من قبل عدد من شركات التطوير العقاري التي تتهيئ للعمل في منظومة الرهن العقاري؛ من خلال حصولها على قروض تمويلية؛ من شركات التمويل العقاري؛ وجاءت شمال الرياض في المرتبة الأولى في حجم الطلب.
وأسهم الطلب الذي سجلته الرياض في رفع التداول على الأراضي السكنية؛ وارجع عقاريين بارزين هذا التوجه؛ إلى رغبة صغار المطورين العقاريين في قطاع الإسكان في بناء وحدات سكنية بأعداد قليلة تتراوح بين 10 إلى 20 وحدة سكنية؛ حيث إن هذه المشاريع الصغيرة غدت الأكثر حظاً في تسويقها وبيعها إلى المستهلك النهائي؛ إضافة إلى ارتفاع عوائد الأرباح التي تلامس 30%؛ مما يعزز من سرعة عودة دورة رأس المال؛ لسهولة بيع المشاريع الصغيرة.
واستقطب القطاع العقاري اهتماما استثماريا كبيرا خلال الأعوام العديدة الماضية، حيث تضافرت مجموعة من العوامل في إنعاش هذا القطاع بعد أن كان قد شهد نموا متراخيا خلال طفرة سوق الأسهم، وتلك العوامل هي: السيولة المرتفعة؛ الميل للحفاظ على الرساميل في الداخل وفي المنطقة؛ أسعار الفائدة المتدنية؛ العوائد المرتفعة المتوقعة في قطاع العقارات؛ التوسع في عمليات الإقراض المصرفي.