الوزاري الخليجي : تشكيل لجنة وزارية لمتابعة تكامل الأسواق المالية الخليجية وتحقيق متطلبات السوق المشتركة

رحب بقرار خادم الحرمين إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

عقدت في قصر المؤتمرات بجدة مساء امس ، أعمال الدورة الخامسة عشرة بعد المائة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ، وبحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية. وترأس وفد المملكة في الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.
و عبر المجلس الوزاري في ختام أعماله عن اعتزازه بنتائج اللقاء التشاوري الثاني عشر ، لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ، حفظهم الله ، الذي عقد في الرياض بتاريخ 11 مايو 2010م ، بما يُسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك. وأشاد المجلس الوزاري بنتائج الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين ، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، ملك المملكة العربية السعودية ، حفظه الله ، إلى مملكة البحرين ولقائه بأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين ، حفظه الله ، منوهاً بالتوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين ببناء مدينة طبية تتبع جامعة الخليج العربي بالبحرين ، بتكلفة تبلغ مليار ريال ، وتوجيه جلالة ملك مملكة البحرين بتخصيص أرض لهذا الصرح العلمي الكبير ، الذي سيعود بالنفع على شعوب دول مجلس التعاون ودعم مسيرة العمل المشترك. وهنأ المجلس الوزاري حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين على نيل جلالته لجائزة الإبداع الإعلامي ، عن روح المبادرة الايجابية تجاه دعم الحريات الإعلامية ، وذلك خلال الملتقى الإعلامي العربي الذي استضافته دولة الكويت الشهر الماضي. وأبدى المجلس الوزاري ارتياحه للقاءات التي جمعت بين خادم الحرمين الشريفين ،حفظه الله، مع عدد من القيادات العراقية بهدف دعم العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف الأطياف العراقية ، ليعود العراق عضواً فاعلاً في محيطه العربي والإسلامي ويعيش في سلام مع جواره. ورحب المجلس الوزاري بالقرار الاستراتيجي الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين ، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، ملك المملكة العربية السعودية ، حفظه الله ، بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ، لما لذلك من أهمية في تأمين مصادر إضافية ومستقبلية للطاقة بكافة أنواعها والمحافظة على الثروة الناضبة لعقود وأجيال قادمة.
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات مسيرة العمل المشترك ، منذ انتهاء أعمال دورته الماضية في عدد من المجالات حيث قرر عقد اجتماع خاص في المنامة بتاريخ 22 يونيه 2010م لمناقشة توصيات اللجان الوزارية المختصة بشأن رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون ، تمهيداً لرفعها لمقام المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين ، التي ستعقد بمشيئة الله ، في أبوظبي في ديسمبر 2010م .
اجتماع خاص في المنامة لبحث تطوير مجلس التعاون
وفي المجال الاقتصادي قرَّر المجلس الوزاري تشكيل لجنة وزارية دائمة من رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس ، يكون من مهامها تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بشأن تكامل الأسواق المالية ، وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها ، وتحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة في هذا المجال .
وفي مجال العلاقات مع الجمهورية اليمنية ، اطلع المجلس على تقرير عن العلاقات بين دول المجلس والجمهورية اليمنية الشقيقة ، ووجه بتكثيف الجهود لتعزيز تلك العلاقات ، بما يُحقق مصلحة الجانبين ، مؤكداً وقوفه مع وحدة واستقرار وازدهار اليمن الشقيق.
وحول التنسيق والتعاون الأمني أبدى المجلس ارتياحه لما تحقق من إنجازات وخطوات تهدف إلى تكريس مسيرة العمل الأمني المشترك . منوهاً بالنتائج التي توصل إليها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول المجلس ، في لقائهم التشاوري الحادي عشر في الرياض.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره ، ومهما كانت دوافعه ومبرراته ، وأياً كان مصدره ، منوهاً بجهود الدول الأعضاء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا الشأن . مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب ، ومُجدداً في الوقت نفسه ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة ، وداعياً المجتمع الدولي ممثلاً في هيئة الأمم المتحدة إلى تفعيل ما تنادي به دول المجلس لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب لتبادل المعلومات والخبرات ، وتنسيقها بيد الدول لرصد ومراقبة تحركات المنظمات والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها.
أسفٌ.. لعدم استجابة إيران لجهود حل قضية الجزر الإماراتية الثلاث
وفي الجانب السياسي جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة والمعروفة في دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة. وعبر المجلس عن أسفه لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أية نتائج ايجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز امن واستقرار المنطقة. ودعا الى النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث. كما دعا جمهورية إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
جانب من اجتماع المجلس الوزاري الخليجي
وحول العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية جدد الوزاري الخليجي التأكيد على أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية لعلاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكد المجلس الوزاري مجدداً مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، وموقفه الرامي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط ، بما فيها منطقة الخليج ، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، مرحباً بكافة الجهود الدولية الهادفة للتوصل إلى حل سلمي للملف النووي الإيراني وبخاصة تلك التي تبذلها مجموعة (5 +1) ، والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وأثنى المجلس على جهود تركيا والبرازيل في المساعدة على التوصل إلى حل سلمي للبرنامج النووي الإيراني ضمن إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، بما يحقق خلو منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي بما في ذلك إسرائيل.
وأكد المجلس الوزاري على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها ، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة دون استثناء.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط دعا المجلس إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1860 القاضي برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر. وندد المجلس الوزاري بالسياسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض سياسة الأمر الواقع بتغيير التركيبة الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وتنفيذ المشاريع الاستيطانية وعملية تهويد القدس . وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته نحو الوقف الفوري للنشاطات الاستيطانية وإزالة جدار الفصل العنصري ، ورفع الحصار ، غير الإنساني ، عن قطاع غزة ، وعدم السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية. وأكد المجلس الوزاري على مواقف دوله الداعية إلى توفير المناخات الملائمة للمضي قدماً لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة وفقاً لمبادئ الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وخارطة الطريق ، ومبادرة السلام العربية . وشدد المجلس على أن المصالحة الفلسطينية باتت أمراً أكثر إلحاحاً ، داعياً إلى نبذ الخلافات الداخلية وتوحيد المواقف بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ، مؤكداً على أهمية انجاز المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد المجلس على أن تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم يقوم على انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية التي احتلتها في عام 1967 في فلسطين ، ومرتفعات الجولان السوري المحتل ، ومزارع شبعا اللبنانية وقرية الغجر ، وفقاً لقراري مجلس الأمن الدولي 425 و 426 .
ورحب المجلس الوزاري بالبيان الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية الذي عقد بتاريخ 1 مايو 2010م برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر بشأن الموقف من الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات على المسار الفلسطيني ، وما خلصت إليه اللجنة بإعطاء فرصة للمباحثات غير المباشرة ، ووضع حد زمني لها لا يتجاوز أربعة أشهر. والتأكيد على أن الموقف العربي قائم على أساس أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة يتطلب قيام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها القانونية ، وبالوقف الكامل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.