بغداد: الجدل وسوء الأنظمة وراء تأخير تشكيل الحكومة

لا تزال ازمة تشكيل الحكومة العراقية تراوح مكانها بعد شهرين ونصف على الانتخابات التشريعية بسبب الجدل الحاد حول احقية ذلك دستوريا، بالاضافة الى آلية اختيار رئيس الوزراء ضمن تحالف يضم كتلتين كبيرتين من الشيعة.
وفازت اربع كتل رئيسية بالانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من اذار مارس الماضي، وتصدرت "العراقية"بزعامة اياد علاوي الفائزين بحصولها على 91 مقعدا في مجلس النواب الذي يضم 325 نائبا.
ويتركز الجدل بين الكتل الفائزة حول الاحقية الدستورية لتشكيل الحكومة، ففي الوقت الذي ترى فيه "العراقية" انها الاحق في ذلك كونها الفائز الاكبر.
يشار الى ان ائتلافي "دولة القانون" و"الوطني العراقي" اعلنا مطلع الشهر الحالي اندماجهما لكي يشكلا الكتلة البرلمانية الاكبر.
ورأى عضو الائتلاف الوطني عبد الحسين عبطان ان استمرار الحوار بين الكتل الفائزة على هذا المنوال سيؤخر تشكيل الحكومة مدة اربعة اشهر على الاقل.
ورغم التحالف بين "دولة القانون" و"الوطني العراقي"، لا يزال الجدل محتدما بين الاطراف حول آلية اختيار رئيس الوزراء.
وكان المالكي طلب من المحكمة الاتحادية تفسير نص الدستور المتعلق بتكليف الكتلة البرلمانية الاكبر عددا تشكيل الحكومة، وما اذا كانت الكتلة المشار اليها هي ذاتها التي خاضت الانتخابات ام تلك التي تتشكل بعدها.
يشار الى ان المحكمة الدستورية المعنية بتفسير نصوص الدستور وشرحها لم تتشكل حتى الان. لذا يلجأ السياسيون الى المحكمة الاتحادية لطلب رأيها حول النصوص الغامضة او تلك التي تحتمل اكثر من تفسير.
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني دعا قادة الكتل السياسية الى غداء سعيا وراء التقارب بينهم، لكن علاوي اعتذر عن الحضور لتلبيته دعوة من احد القادة العرب تزامنت مع مأدبة طالباني.
وقد اعلن احد قادة الكتلة "العراقية" ان المالكي وعلاوي سيلتقيان اليوم في منزل رئيس الوزراء الاسبق ابراهيم الجعفري.
لكن علي الموسوي مستشار المالكي لا يعلم شيئا عن هذا اللقاء واضاف أن اشاعة الخبر دون اعلام الطرف الاخر يحمل نوايا غير جادة، ونعبر عن عدم ارتياحنا ازاء ادارة الموضوع بهذه الطريقة.