ملتقى سيدات الأعمال الثقافي يختتم أعماله وسط تفاعل كبير لتعزيز مشروع العمل من المنزل

برعاية حرم خادم الحرمين

الملتقى الثقافي الخامس لسيدات الأعمال الذي نظمه فرع السيدات بغرفة الرياض الاسبوع الماضي، تحت رعاية حرم خادم الحرمين الشريفين صاحبة السمو الأميرة حصة الشعلان، وبحضور ومشاركة كبيرة من سيدات الأعمال، ونخبة من الممثلات لأجهزة حكومية وأهلية، ومنتسبات للسلك الدبلوماسي، ووفد نسائي زائر من النمسا، وكثير من السيدات المهتمات بصفتهن الشخصية، أو ممثلات لأنشطتهن التجارية، شكل محفلاً يجسد الملمح الذي يتعاظم أثره الاجتماعي والاقتصادي نحو مزيد من المشاركة الفاعلة للمرأة السعودية في مجتمع الأعمال.
ويؤكد قيام الملتقى في دورته الخامسة أن المرأة في المملكة موعودة بدعم كبير وبمزيد من التوسع في ميادين الأعمال ومنابر المساهمة الوطنية على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر أطر جديدة ومتجددة تشهد تحديثاً في شتى المجالات منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله مقاليد الحكم في عام 2005م.
التمكين من المنزل
قدمت رئيسة المجلس التنفيذي للفرع النسائي للغرفة ورئيسة اللجنة الوطنية النسائية في مجلس الغرف السعودية هدى الجريسي في كلمتها الافتتاحية بالملتقى ملمحاً للعمل الطموح الذي تقوده لجان نسائية وافقت عليه سبع وزارات وجهات حكومية قضى بمنح المرأة مجالات أكثر رحابة للعمل من المنزل، اشتملت على الترخيص لنحو 13 نشاطاً استثمارياً تستطيع السعوديات من خلالها العمل من المنزل وفقاً لضوابط وشروط خاصة بكل نشاط بعد أن كان ذلك محظوراً لسنوات عديدة.
كذلك أوضحت هدى الجريسي أن فريقاً نسائياً يضم عدة جهات معنية بعمل المرآة على المستوى الوطني تمكن من تنظيم عمل المرأة من المنزل ودعمه عبر حث جهات الاختصاص بإصدار التراخيص وتحديد الأنشطة المناسبة والضوابط الضرورية الخاصة بكل منها.
وسمت الجريسي تلك الجهات الحكومية بأنها تضم - أمانة مدينة الرياض، وزارة التجارة والصناعة، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الهيئة العامة للسياحة والآثار، وزارة التربية والتعليم، وزارة الشئون الاجتماعية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات - كما حددت المجالات التي سوف تعمل المرأة فيها من المنزل طبقاً لتراخيص خاصة بها - وهي - تصميم البرامج السياحية، متحفية، مرممة قطع التراث الشعبي، استنساخ قطع أثرية ومجسمات تذكارية بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار - كذلك سوف تمنح وزارة التجارة للسيدات رخص عمل من المنزل في بيع التجزئة، الترجمة، في حين تعني أمانة الرياض بالتراخيص الخاصة بإنتاج وتسويق الإكسسوارات، إنتاج المشغولات الحرفية واليدوية والتطريز على أن يكون المنزل مملوكاً من قبل صاحبة الترخيص، أو لأحد أقاربها من الدرجة الأولى، أو موافقة صاحبة العقار، وأن يكون مكان ممارسة العمل في قسم خارجي مستقل عن المنزل.
وهناك شروط عامة يجب أن تتوافر في طالبة الترخيص تتمثل في أن تكون سعودية ومقيمة في المملكة ولا يقل عمرها عن 18 سنة. والأنشطة التي سترخص لها وزارة التربية والتعليم هي دروس التقوية، ورياض الأطفال بشرط أن تكون مرافق المبنى ومنافعه مناسبة لأعمار الأطفال من سن ثلاث إلى ست واجتياز فريق العمل للمقابلة الشخصية اللازمة للعمل في هذه الوظيفة بحيث يكون لديهم القدرة اللازمة على حسن التعامل والتفاهم وحل المشكلات.
واستطردت الجريسي أنه تم تحديد العديد من الأنشطة التي يمكن لوزارة الشئون الاجتماعية الترخيص لها ومنها: ضيافة الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يكون الترخيص للسعودية ولا يقل عمرها عن 25 عاماً، وأن يكون الطفل سليماً وخالياً من الأمراض المعدية.
أما في مجال ضيافة ذوي الاحتياجات الخاصة، أوضحت الجريسي أنه يشترط أن تحمل طالبة الترخيص مؤهلاً لا يقل عن بكالوريوس متخصص في ذوي الاحتياجات الخاصة، أو ما يعادله من خبرات عملية أو دورات سابقة في هذا المجال، إضافة إلى توافر جميع الأجهزة والوسائل المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشارت إلى أنه وضعت ضوابط عامة لجميع الأنشطة التي تمارس من المنزل تتمثل في التزام الضوابط الشرعية والعادات والتقاليد السائدة في المملكة، على أن تقوم مكاتب الإشراف النسائي بمتابعة هذه الأجنحة ورفع التقارير المترتبة عليها.
ودعت هدى الجريسي، إلى ضرورة تعزيز نطاق عمل المرآة السعودية من المنزل وتوسيعه، باعتبار أن ذلك خيار جيد يوفر فرص عمل منتجة وحقيقية للسيدات من داخل منازلهن، واستثمار الطاقات التي تملكها المرآة وإنتاج سلع تتطلبها السوق، ولاسيما أن دولاً متقدمة بدأت تشهد تزايدا لهذا النوع من العمل، منوهة إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن عدد الذين يعملون من منازلهن في الولايات المتحدة بلغ نحو 30 مليون شخص، من بينهم 24 مليوناً يعملون لأنفسهم، والباقون يعملون لدى مؤسسات أخرى. وأبانت رئيسة اللجنة التنفيذية، أن ما يقدر بعشرة آلاف سيدة سعودية يعملن من المنزل، مشيدة بكثير من الإبداعات والصناعات التي يمكن أن تنطلق من المنازل في ضوء تنامي المنتجات التي تسوقها الأسر من منازلها، وهو ما يمكن تعزيزه بمزيد من التنظيم والتسهيلات التي تمكن الأسرة من الاستفادة من الفرص المتاحة لهذا النشاط.
وضمن فعاليات الملتقى، دشنت الأميرة حصة الشعلان حرم خادم الحرمين الشريفين خلال رعايتها أعمال ملتقى سيدات الأعمال الثقافي الخامس، المشروع الإلكتروني الأول لتسويق منتجات الأسر المنتجة مجاناً الذي أطلقه الفرع النسائي في الغرفة الصناعية التجارية في الرياض بالتنسيق مع لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الأميرة هيلة بنت عبدالرحمن آل سعود مديرة الفرع النسائي ان الغرفة ممثلة في لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تبنت المشروع الإلكتروني من خلال تخصيص رابط على موقع الغرفة باسم الأسر المنتجة، من شأنه أن يتيح الفرصة لها لعرض منتجاتها مباشرة للمستهلك من دون وسيط.
وأضافت مديرة الفرع النسائي في كلمتها أمام الملتقى أن عدد سيدات الأعمال المنتسبات للغرفة في زيادة مضطردة، حيث قفز العدد من 5602 سيدة في عام 2008م إلى 6647 سيدة عام 2009م، مؤكدة أن التمويل مازال أكبر العقبات التي تواجه إنشاء وتشغيل مشاريع المستثمرات خاصة الصغيرة منها، وهو ما دفع الفرع النسوي في غرفة الرياض إلى تهيئة المناخ الملائم لتوفير التمويل اللازم لتلك المنشآت بالحجم والشروط المناسبة لقدراتها.
ولفتت الأميرة هيلة إلى أن مركز التدريب والتوظيف في الغرفة يستقبل طلبات من الباحثات عن عمل لتوفير الوظائف المتاحة في منشآت القطاع الخاص.
وفي ختام الحفل كرمت منسوبات الفرع النسائي في غرفة الرياض، الأميرة حصة الشعلان راعية الحفل تقديرا لجهودها في دعم المنتدى سنوياً بلوحة فنية صنعتها أنامل إحدى المستثمرات السعوديات من المنزل تمثل تصوراً لشكل باب حجرة أم المؤمنين السيدة عائشة - رضي الله عنها - في الحرم النبوي الشريف.
يشار إلى أن ستة سيدات منحن لقب سيدات العطاء الذي أطلقه ملتقى سيدات الأعمال الثقافي العام الماضي، وذلك لحرصهن على القيام بدورهن لتحقيق المسئولية الاجتماعية علاوة دعمهن هذا العام ل 150 سيدة وطالبة من الراغبات في دخول مجال الأعمال من خلال المشاركة في فعاليات الملتقى والاستفادة من أطروحاته والالتحاق بورش العمل وحضورها مجاناً.
وقائع ملتقى سيدات الأعمال
قدمت في الملتقى مجموعة من الأوراق العلمية والتجارب التي ترسخ لثقافة الاستثمار والعمل من المنزل بوصفه الشعار الذي تبنته هذه الدورة.
فقد أشارت المهندسة دينا شفا قوج في مقدمة ورقتها التي حملت عنوان: الأساليب الابتكارية لنجاح الاستثمار من المنزل، إلى قيمة العمل بوصفها تعني الحرية والكرامة والتوازن النفسي والاجتماعي، وشرحت الورقة الأهداف والقيم التي ينبغي أن تدفع المرأة نحو الانخراط في الأعمال - والمفاهيم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تحكم دخول المرأة في معتركات العمل وميادينه.
وقدمت الورقة نماذج من المشاريع المنزلية المبتكرة مثل تلبية احتياجات الأطفال حديثي الولادة والاحتياجات المدرسية وخدمات لفئات من المقدمين على الزواج ولكبار السن وبرامج ترفيهية ومنتجات غذائية ورعاية صحية ونفسية وخدمات تعليمية وقانونية وأدوات تجميل ومشاريع في مجال استخدامات الانترنت - وتسرد الورقة في النهاية قصصاً واقعية لنجاح مشاريع متنوعة انطلاقا من المنزل.
المهارات القانونية
في الاستثمار من المنزل
وورقة للدكتورة ثناء الشعراوي بينت الفروق بين أشكال العمل المستقل والعمل التابع من وجهة النظر القانونية الواجبة التطبيق من خلال القوانين المدنية أو القانون التجاري الذي يحكم المنازعات الناشئة أو من خلال المحاكم المختصة في حالة المنازعات المتعلقة بالأعمال التابعة.
وشرحت د. ثناء القواعد القانونية في مجالات الاستثمار المستقل بدءاً بمجال الاستثمار العقاري الذي عرفته بوصفه ثاني أكبر مجال استثماري بعد النفط في المملكة، وقالت أن هناك ما يقرب من 30 ألف سيده في المملكة لها نشاط أعمال مستقل يشكل العقار النسبة الأكبر فيها - حيث أن العقار يتمتع بدرجة عالية من الأمان الاستثماري وهو قليل المخاطر وتستطيع المستثمرة فيه أن تحوز على أصل حقيقي له قيمته ويمكنها أن تتصرف في ذلك الأصل من بيع أو إيجار وبربحية عالية ولا يخضع المستثمر العقاري لأي من رسوم نقل الملكية في الشراء أو البيع ولا يتطلب العقار أيدي عاملة كثيرة، أو مصاريف تشغيلية، أو مهارات عالية في الإدارة.. لكن العقار يتطلب رأسمالا استثمارياً كبيراً نسبياً.
وتعرف الورقة مجالات وصور الوساطة العقارية والوكالات العادية ووكالة العمولة والآثار القانونية التي تترتب على عقد الوكالة، وأنشطة عقارية أخرى مثل شراء العقار من أجل إعادة بيعه أو الشراء من أجل التأجير، او من أجل إعادة التأجير، وطبقاً لقانون المحكمة التجارية فإن من يبيع شيئاً لم يسبق شراؤه وإنما أكتسب ملكيته عن طريق الإرث، أو الهبة، أو الوصية لا يعد تصرفاً تجارياً وإنما تصرف مدني.
كذلك فإن بناء العقار من أجل بيعه أو تأجيره يعد تصرفاً مدنياً ويخضع لقواعد القانون المدني وتختص المحاكم العامة بنظر المنازعات التي تنشأ بصدده ولا يعد تصرفاً تجارياً.
وشرحت الورقة إجراءات نقل ملكية العقار طبقاً لنظام التسجيل العيني وحجية القيد في السجل والجمع بين نظامي الشهر العيني والشهر الشخصي وماهية الحقوق التي تقيد بالسجل العقاري، ويعد السجل العقاري عبارة عن مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وموقعه وحالته الشرعية، وماله من حقوق وعليه من التزامات والتعديلات التي تطرأ عليه تباعاً.
واشتمل العرض كذلك علي مجالات الاستثمار في مشاريع الأعمال الأخرى التجارية والصناعية والخدمية.. وتعريفها وتوضيح الفروق بينها ومدى ملاءمة كل مجال لأنشطة المرأة الاستثمارية أو التابعة والمزايا التي تحققها المرأة من خلالها.
وشرحت د. ثناء أشكال الضمانات المتاحة لحماية الاستثمار ومنها العقود وطرق وقواعد صياغتها وإجراءات رفع الدعوى وعناصرها وشروط قبولها، وقد حظيت الورقة بمناقشات ومداخلات واسعة من المشاركات