بنك الرياض :واردات مواد البناء عبر الموانئ السعودية ترتفع بنسبة 32 % في الربع الأول

يعد قطاع التشييد والبناء في المملكة العربية السعودية السوق الأكبر والأسرع نموا في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط ، حيث تقدر قيمة مشاريع البناء الجاري تنفيذها والمخطط لها خلال السنوات الست المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 1.9 تريليون دولار .
وقال بنك الرياض في تقرير اصدره عن قطاع البناء والتشييد انه ووفقا للعديد من التقديرات، فإن ما يقارب ربع قيمة هذه المشاريع أو ما يعادل 475 مليار دولار سيتم تنفيذها في المملكة ،وهناك عدد من العوامل السكانية والاقتصادية والجغرافية التي تضافرت فيما بينها لتدفع بالطلب على المباني السكنية والتجارية للتسارع ، وتزيد من الحاجة الى تعزيز البنية التحتية.
فمن الناحية السكانية ،من المتوقع أن يغذي النمو السكاني المضطرد الزيادة في الطلب على المساكن بمعدل من شأنه أن يضاعف عدد الوحدات السكنية المطلوبة إلى ما يقرب 1.5 مليون وحدة خلال السنوات الخمس المقبلة. كذلك، فإنه من أجل متابعة الجهود التي تقوم بها المملكة في مجال التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانتها الاقتصادية في النقل والتجارة الدولية، عزمت الحكومة على استثمار ما يقدر بنحو 400 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية على مدى2014 . كذلك سيساهم قطاع الإنشاءات بشكل فعال في التوسع - الفترة 2009 الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي في المملكة من خلال البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، وكذلك إنجاز المدن الاقتصادية الجاري تنفيذها حاليًا.
لقد استمر قطاع التشييد والبناء في المملكة في تسجيل معدلات نمو إيجابية في كل سنة من السنوات العشر الماضية . فقد بلغ متوسط معدل النمو في القطاع نحو4.4% ،خلال الفترة 2000- 2009م مما يعني أن القطاع كان ينمو بمعدل يفوق نمو باقي القطاعات الاقتصادية، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.4 بالمتوسط خلال الفترة نفسه .
كما بلغ متوسط المساهمة النسبية للقطاع في الاقتصاد نحو 6.8 % خلال الأعوام العشرة الماضية ، وقد ارتفعت مساهمته إلى %7.2 في العام الماضي بالرغم من تباطؤ النمو في قطاع الإنشاءات إلى نحو3.9% إلا أنه بقي ينمو بمعدل أسرع من بقية الاقتصاد الذي نما بمعدل 0.15 % ويذكر أن القطاع كان قد شهد في عام 2008 تباطؤًا ملحوظا في النشاط ، حيث ان الزيادة الكبيرة في أسعار مواد البناء وارتفاع مستوى التضخم بشكل عام أدى إلى تراجع النمو في هذا القطاع في ذلك العام.
وتظهر المعلومات المتاحة خلال الربع الأول من عام 2010 الى أن قطاع التشييد والبناء يتابع زخمه في عام 2010 . فالواردات من مواد البناء من خلال الموانئ السعودية ارتفعت بنسبة 32 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي . فيما ارتفعت واردات القطاع الخاص من مواد البناء الممولة عن طريق البنوك لتجارية (خطابات الاعتماد الجديدة والتي فتحت لاستيراد مواد البناء ) خلال الربع الأول من عام 2010 بواقع 51.1 % مقارنة مع نفس الفترة من عام 2009
وفي الجانب الآخر، يجب ملاحظة أن أسعار حديد الصلب المستخدم في البناء قد ارتفعت بنسبة فاقت ال 40 % في شهري إبريل ومايو من العام 2010 مقارنة للأسعار في الأشهر نفسها من عام 2009 ، ليصل السعر في المتوسط إلى 3233 ريالا للطن المتري .