الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بإنشاء هيئة للنزاهة و مكافحة الفساد وأخرى لمتابعة تنفيذ المشاريع الحكومية في المناطق

ثمنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ما تضمنه أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من قرارات تقضي بوضع الخطوات الإجرائية والآليات الكفيلة بالقضاء على أي تلاعب أو استغلال لمدخرات الوطن ومحاسبة كل مقصر أو متجاوز في هذا الجانب وإحالة جميع المتهمين في فاجعة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهم واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتأكيده -حفظه الله- على الإسراع في هذا الآمر.
وأضافت أن الأمر السامي الكريم يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين على إقامة العدل وإرساء معايير الحق ووضع الأمور في نصابها الصحيح التي لا تقبل التبريرات أو المواربة أو الأعذار وحفظا لكرامة الشهداء والقضاء على الفساد بكل إشكاله ومحاسبة المقصرين و تأكيد لمبدأ الشفافية والمصداقية التي ينتهجها خادم الحرمين الشريفين في محاسبة كل مقصر ومتهاون في هذه الفاجعة بكل حزم دون ان تأخذه في ذلك لومه لائم.
وأكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة تنفيذ مضمون هذا الأمر السامي الكريم بإحالة كل من أثبتت التحقيقات مساهمته او مشاركته في وقوع هذه الكارثة للمحاكمة دون استثناء مع ضمان حصولهم على محاكمات عادلة و نزيهة.
و طالبت الجمعية بالاستعجال بإنشاء هيئة النزاهة و مكافحة الفساد و تمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه، كما تؤكد على ضرورة تمكين الجهات الرقابية كديوان المراقبة العامة و هيئة الرقابة و التحقيق من القيام بمهامها في مكافحة الفساد و حفظ المال العام من خلال دعمهما بالإمكانات المادية و البشرية اللازمة و العمل على الاستعجال بإصدار التعديلات اللازمة على نظاميهما بما يمنح هذه الأجهزة الرقابية الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها.
كما رأت الجمعية أهمية وجود هيئة عليا للإشراف و متابعة تنفيذ مشاريع الدولة في مختلف مناطق المملكة وضمان توزيعها ترتبط برئيس مجلس الوزراء.