حقوق الإنسان تطالب بهيئة عليا للإشراف على مشاريع الدولة

طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بتشكيل هيئة عليا ترتبط بمجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ مشاريع الدولة، كما طالبت بالمسارعة بإنشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتمكينها من أداء دورها مع دعم الجهات الرقابية الأخرى بالإمكانيات اللازمة وسرعة تعديل ضوابطها للحفاظ على أموال الدولة والقضاء على الفساد.
وثمنت الجمعية ما تضمنه أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من قرارات تقضي بوضع الخطوات الإجرائية والآليات الكفيلة بالقضاء على أي تلاعب أو استغلال لمدخرات الوطن، ومحاسبة كل مقصر أو متجاوز في هذا الجانب، وإحالة جميع المتهمين في فاجعة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهم واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتأكيده حفظه الله على الإسراع في هذا الأمر. وقالت الجمعية في بيان صحافي صدر عنها أمس إن الأمر السامي الكريم يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين على إقامة العدل وإرساء معايير الحق ووضع الأمورفي نصابها الصحيح التي لا تقبل التبريرات أو المواربة أو الأعذار وحفظا لكرامة الشهداء والقضاء على الفساد بكل إشكاله ومحاسبة المقصرين، وتأكيدا لمبدأ الشفافية والمصداقية التي ينتهجها خادم الحرمين الشريفين في محاسبة كل مقصر ومتهاون في هذه الفاجعة بكل حزم دون أن تأخذه في ذلك لومه لائم.
وأكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة تنفيذ مضمون هذا الأمر السامي الكريم، وإحالة كل من أثبتت التحقيقات مساهمته أو مشاركته في وقوع هذه الكارثة للمحاكمة دون استثناء مع ضمان حصولهم على محاكمات عادلة و نزيهة.
وطالبت الجمعية بالاستعجال بإنشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه، كما أكدت على ضرورة تمكين الجهات الرقابية، كديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق من القيام بمهامها في مكافحة الفساد وحفظ المال العام من خلال دعمهما بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة والتعجيل بإصدار التعديلات اللازمة على نظاميهما، بما يمنح هذه الأجهزة الرقابية الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها.