«الشورى» يبحث ربط « التحقيق والادعاء » برئيس مجلس الوزراء .. واستقلالها إدارياً ومالياً

20 عاماً ولائحة تنظيمها لم تصدر

رغم مرور نحو عشرين عاماً على الموافقة الملكية على نظام هيئة التحقيق والادعاء العام الذي نص على أن تحدد لائحتها التنظيمية كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها كإجراء التحقيق والادعاء ، وعلاقة المحققين بدوائر الأمن والإمارات وترتيب العمل بين المحققين وهذه الجهات ، وما نص عليه المرسوم الملكي من أن تكون اللائحة هي المسؤول أيضا عن الأحكام الانتقالية اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها ، إضافة إلى إقرار اللائحة من مجلس الشورى عام 1423 وقرار سرعة إصدارها ، رغم كل ذلك لم تصدر اللائحة التنظيمية لهيئة التحقيق والادعاء العام.
ودفع هذا التأخير في صدور لائحة الهيئة التنظيمية عضو الشورى محمد قاروب المتخصص بالقانون والحقوق لتقديم توصية إضافية على تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام تشدد على التأكيد على إصدار اللائحة التي تضمن بابها السادس الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية ، ولفت نظر المجلس إلى أن اللائحة لم تصدر رغم أهميتها في البيئة العدلية وحتى تسير الهيئة في عملها وفقاً لأحكامها بالنسبة للاختصاص النوعي والمكاني الذي يتسع شيئاً فشيئا، ويرى قاروب أهمية التأكيد على تطبيق قرار مجلس الشورى بضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنظيمية حتى تستطيع ممارسة اختصاصاتها .
ويطرح مجلس الشورى غدا الاثنين ضمن أعمال الجلسة العادية الثالثة والعشرين توصيات عدد من أعضائه على تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام بعد أن يستمع لرأي لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية حولها بما فيها توصية العضو محمد قاروب ، بعد أن رفضت الأخذ بها وأربع توصيات أخرى يصر أصحابها على عرضها على المجلس إيماناً منهم بأهميتها.
ومن تلك التوصيات ما اتفق عليه عضوا الشورى عبدالرحمن العناد ومحمد الدهيشي عبر توصيتين إضافيتين من دراسة تعديل ارتباط التحقيق والادعاء العام بالملك مباشرة ورفع مستوى وظيفة رئيسها إلى مرتبة وزير.
ويرى العناد والدهيشي أن مستوى الهيئة لا يقل عن مستوى هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولها ميزانيات مستقلة، ويؤكد العناد أهمية استقلالية الادعاء والتحقيق في التفتيش عن أعمال الضبط والسجن والتوقيف والتنفيذ، ويطالب بمنح الهيئة الاستقلال المالي والإداري اللازم كي تؤدي مهامها وتحقق أهدافها بشكل أفضل.