زوجة المسيار وطفلها يستقران في دار الرعاية الاجتماعية بالطائف

جهود لإقناع الزوج بتسجيل زواجه رسمياً واستلام طفله

تحفظت دار الرعاية الاجتماعية بالطائف على زوجة "المسيار" وطفلها بعد خروجها من المستشفى بعد الولادة ومكوثها وطفلها قرابة الثلاثة أشهر دون أن يعترف الزوج بنسب ابنه وزواجه من والدته شرعاً. وكانت لجنة الحماية الاجتماعية بالطائف قد قامت باستلام "زوجة المسيار" وطفلها حتى انتهاء التحقيقات في قضيتها من قبل الجهات الأمنية المختصة، وصدور حكم قاضي المحكمة الذي لا يزال ينظر القضية مطالباً بحضور الزوج ومثوله أمامه، حيث وجه محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر بنقلها من المستشفى بعد إتمام ولادتها والاطمئنان على صحة طفلها لتتولى دار الرعاية إيواءها ورعايتها وطفلها، وذلك حفاظاً على سلامتهما.
وكانت الزوجة (س ع 29 عاماً) قد مكثت أكثر من 3 أشهر في مستشفى النساء والولادة بالطائف، بعد أن تم نقلها عن طريق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدد من الجهات المختصة بعد أن لجأت إليها وهي تصارع آلام المخاض إثر تخلي زوجها عنها عندما كشفت له أمر حملها، ورفضت الانصياع لطلبه بضرورة إسقاط الجنين حتى لا ينكشف أمره ويعلم أهله وأقاربه بزواجه، خاصة وأنه مقبل على الزواج من إحدى قريباته في الصيف المقبل، حيث قام بقذفها في أحد شوارع مكة المكرمة بعد أن دبر حيلة انتقاله إلى مكة المكرمة بعد تسليم الشقة التي كانا يسكنانها، وعندما وصل بها إلى حي المعابدة قام بإنزالها من السيارة هناك بعد أن سحب منها كافة أوراقها الثبوتية وتركها تتكبد المعاناة حتى لجأت إلى مركز شرطة المعابدة لتقدم شكواها حيث أحالوها إلى مركز شرطة الفيصلية بالطائف باعتبار قرب مقر عمل المُدعى عليه "زوجها"، ومع طول المراجعات دون الوصول إلى الزوج وإحضاره لجأت لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث قاموا بالتنسيق مع الحماية الاجتماعية، واستدعاء فرقة من الهلال الأحمر، والذين تولوا نقلها إلى مستشفى النساء والولادة، وهي تصارع آلام الولادة.
وبعد ولادتها ومن المستشفى هاتفت الزوجة مكتب الجريدة بالطائف، مؤكدة أن مولودها (ذكر) لم تتم تسميته، بعد أن تخلى زوجها عنها وعنه. وأوضحت تفاصيل زواجهما بأن القصة بدأت بزواجها من شاب (31 عاماً) يعمل في أحد القطاعات العسكرية بالطائف، وكان الشرط الأساسي أنه "زواج مسيار" دون أن تعلم عنه أسرته شيئاً، ومشترطاً "عدم حمل الزوجة"، ونظراً لأنها يتيمة وليس لها أحد، حيث توفي والدها، وتزوجت أمها بآخر، فقد رضخت للشروط، وانتقلت الزوجة مع زوجها بين مدن المنطقة الغربية (مكة، جدة، الطائف) حتى استقرت معه في محافظة الطائف، مقر عمله، وتم استئجار شقة لها في أحد أحياء الطائف القديمة، وبعد زواج دام قرابة 4 أعوام كشفت له عن حملها فتضجر وغضب بشدة وطلب منها أن تجري عملية إجهاض للجنين، لأنه لا يرغب في الإنجاب منها لقرب موعد زواجه من ابنة عمه، مؤكداً أنه اشترط عليها ذلك قبل زواجه منها، وبعدما رفضت الانصياع لطلبه هذا ذهب بها إلى مكة المكرمة وسلب ما معها من وثائق وأوراق، وقذف بها في أحد الشوارع العامة وهي في شهرها التاسع ثم تولى هارباً، في محاولة منه للخلاص من هذا الزواج.
وأكدت مصادر من جهات ذات علاقة أن جهودا حثيثة تقوم بها عدد من الجهات لإحضار الزوج واقناعه بضرورة تسجيل زواجه رسمياً، واستلام زوجته وطفله وتسميته، وتولي رعايتهما، وإغلاق ملف القضية.