نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان يطالب بإعادة النظر في ضوابط التأمين الطبي على الأخطاء

حتى لا تكون مسوغاً لعدم مبالاة الطبيب

نوه نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان د. زيد آل حسين بمبادرة وزير الصحة د. عبدالله الربيعة بعقد ندوة الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها والتي نظمتها وزارة الصحة مؤخرا مشيداً بالانجازات التي حققتها وزارة الصحة خلال العام الماضي والتي تؤكد رغبة الوزارة في تطوير عملها وتجديد أسلوب الأداء فيها .
وطالب د. الحسين بإعادة النظر في أهداف وضوابط التأمين الطبي على الأخطاء حتى لا تكون مسوغاً على أي حال للطبيب إلى عدم المبالاة.
كما شدد خلال مشاركته في ندوة الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها على ضرورة دراسة وتحليل القضايا التي نظرتها اللجنة الطبية الشرعية منذ إنشائها بمعيار " ما يمكن تلافيه " من هذه الأخطاء وتصبح ضمن المؤشرات التي تساعد على وضع آلية لتلافي تلك الأخطاء وتحسين أسلوب المتابعة.
ونبه الدكتور الحسين إلى أهمية إحكام الرقابة والمتابعة على جميع العناصر التي تشكل النظام الصحي (خدمات صحية ، قوى عاملة ، نظام المعلومات ، منتجات طبية ، تكنولوجيا ، تمويل) ومحاسبة تلك الرقابة عند حدوث الخلل وذلك بتحديد درجة التقاعس والإهمال – إن وجدا – لأن الخطأ الطبي لا يقتصر على الطبيب فقط فالدواء والجراحة والتشخيص والمعدات الطبية وتقرير المختبرات كل ذلك يجب أن يكون تحت أعين الرقابة.
ولفت إلى أن التثقيف من أجل العمل على منع حدوث الأخطاء أو التقليل منها ما أمكن ورفع ثقافة المريض من أجل مشاركته في القرارات التي لها علاقة بصحته ومثال ذلك الدواء حيث إن العديد من أخطاء إعطاء الأدوية تحدث نتيجة إعطاء الدواء أو الجرعة الخطأ.
ودعا نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان أهل الخبرة والمقدرة العلمية والفكرية لتقديم حلول أو أنظمة تساعد على توقع الخطأ أو تحديد مضانه.
وأضاف حول تناول وسائل الإعلام لقضايا الأخطاء الطبية أن للإعلام رسالة للإخبار شرحاً وتفسيراً وانطلاقاً من هذه القاعدة يجب أن تكون بعيدة عن أي ممارسة أخرى، فلا إثارة ولا لسبق على حساب الحياد والموضوعية حتى لا تصيب أحد بجهالة.
وقال لا يستطيع أحد أن يقلل من دور الإعلام أو العاملين فيه – خاصة الصحافة – فهم يحملون هموم غيرهم وهم بهذا يقومون بعملهم كذراع قوي لكل أجهزة المجتمع رغم وجود قلة لا تؤثر في عدم تبني هذا المبدأ.
وأفاد أن المسؤولية الجنائية للأطباء تقوم على كل خطأ ثابت بحقهم يقيناً ولا تثبت إلا إذا خالف الطبيب أو الممارس الأصول والمبادئ المستقرة في علم الطب سواء كان ذلك فنياً أو عادياً مهما بلغ حجم الخطأ، كما أن الموقف الشرعي يهدف إلى تحقيق العدالة بغض النظر عما يرتبط بالموضوع من تأمينات وضمانات.