اليمن ومستقبل الإرهاب في المنطقة

العملية الإرهابية التي نفذها الانتحاري عثمان علي نعمان الصلوي في 26 أبريل المنصرم مستهدفاً موكب سفير المملكة المتحدة في صنعاء السيد «تيم تورلوت»، لا يمكن لها أن تقلل من أهمية النجاحات التي حققتها اليمن في حربها المتواصلة على الإرهاب، ونجاح أجهزة الأمن في الكشف المبكر عن الخلية التنظيمية الإرهابية التي ينتمي إليها الإرهابي وتطلق على نفسها تسمية (الحزام الناسف) وإلقاء القبض على معظم أعضائها، إنما تؤكد قوة ويقظة ونجاح أجهزة الأمن في مكافحة الإرهاب، وما أحدثته من خلل وهشاشة في بنية هذا التنظيم واحتواء الكثير من نشاطاته وجرائمه الإرهابية.
لكن العملية الإرهابية على الرغم من فشلها تحمل مؤشراً واضحاً عن احتدام واتساع نطاق الحرب ضد الإرهاب وتنامي مخاطرها المحتملة وتكاليفها الباهظة وتضحياتها الجسيمة، فنجاح الجماعات الإرهابية في اختراق السياج الأمني وتنفيذ مثل هذه العمليات الانتحارية وفي أكثر المناطق حصانة بالنسبة للدولة « العاصمة».. إنما يؤكد أن الخطر الإرهابي لازال حاضراً بقوة في أوساطنا، وأن الجماعات الإرهابية المطاردة في الجبال والصحاري لازالت قادرة على إنتاج الخوف والموت للأبرياء والدمار للأوطان، ويشكلون خطراً جدياً على الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما يفرض على وطننا وشعبنا بذل المزيد من الجهد والطاقات والإمكانات البشرية والمادية، الكبيرة، ويحتم علينا البقاء في حالة جاهزية واستعداد دائم لمواجهة تهديدات وأعمال إجرامية محتملة تنفذها عناصر إرهابية مجهولة مهيأة ومعدة لارتكاب جرائم وحشية لا تخطر على بال؛ بوسائل وأساليب وأسلحة يستحيل توقعها ومعرفة مصادرها وشخوصها وأهدافها.
الأهم من ذلك أن العملية الإرهابية تمثل مؤشراً واقعياً يدلل على أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مازال يمتلك مخزوناً من الشباب الراغبين في التضحية بحياتهم بدون أي هدف سوى الموت وإحداث الدمار وقتل الآخرين ويمتلك الكثير من القدرات والإمكانات المادية لارتكاب الجرائم الإرهابية, وأن الواقع الوطني بكل إشكالاته وتعقيداته واضطراباته الداخلية لازال مهيأً أمام هذه الجماعات الإرهابية للعمل واستقطاب المزيد من الشباب وتدريبهم وإعدادهم، مما يجعله على الدوام مصدر خطر وتهديد جدي لليمن والمنطقة.
أضحت اليمن اليوم تشكل الحلقة المركزية في الحرب على الإرهاب ضمن النطاق الإقليمي والدولي، وهذا الموقع والمكانة المحورية والإستراتيجية في هذه الحرب قضية حتمية، اشترطتها مكانة اليمن في الفكر العقائدي والإستراتيجية العملية والمعاصرة والمستقبلية لتنظيم القاعدة.. تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لم يتخل عن القناعات الفكرية والحسابات الإستراتيجية لأسلافه ورؤيتهم لليمن كقاعدة رئيسة ومخزون بشري ومنطلق لاستهداف بقية دول المنطقة، واتخاذ التنظيم من اليمن مقراً دائماً لقيادته والحفاظ عليها كبيئة مناسبة لنشاطها وقاعدتها الحصينة من الناحية الاجتماعية والجغرافية والعسكرية، وأداة فاعلة ومنطلق لحربها ضد الجوار..
مثل هذه الحسابات وغيرها لم تكن عفوية بل نابعة من جملة من الاعتبارات والقناعات العقائدية لاسيما ما اختصت به اليمن واليمنيون في القرآن والسنة من ذكر حسن ومكانة متميزة وأدوار مرموقة في تاريخ الأمة الإسلامية، ومستقبلها وصراعها مع أعدائها عبر العصور، وتجسدت هذه المكانة تاريخياً من خلال الدور الريادي لليمنيين في نصرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وفي نشر الإسلام في أصقاع الأرض والدفاع عنه سلماً وحرباً.
وقد استثمرت الجماعات الإرهابية بعض النصوص من السنة، قسم منها صحيح والبعض الآخر مشكوك في صحته، للتأثير على قناعات ومواقف بعض السكان بهدف تحييدهم أو كسبهم إلى صفها.
في اليمن وجد الإرهاب بيئة مناسبة لتفريخ عناصره واستزراع فكره الأيديولوجي المتطرف، فهذا البلد الفقير وبنيته الاقتصادية والاجتماعية المتخلفة وشح موارده، كان ولا يزال يعاني من صعوبات حقيقية في توفير شروط التنمية والاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني وتحسين ظروف حياة ومعيشة سكانه، ومحدودية قدراته للتعامل مع كافة التحديات المفروضة عليه، كل هذا جعله هدفاً سهلاً لنشاط جماعة الإرهاب القاعدي، ودخل معها منذ العام 1998م وحتى الآن في حرب مفتوحة لا تعرف الهوادة، تكاليفها باهظة بكل المعايير وعلى حساب مستقبل البلد وإمكانات الدولة ومواردها المحدودة، وتركت آثاراً مدمرة على مشاريع التنمية وفاعليتها في مختلف قطاعات الحياة، واليوم وبشكل لم يسبق له مثيل تنامى خطر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، وحتم على الحكومة اليمنية توسيع نطاق حربها ضد هذا التنظيم وإطالة أمدها وتطوير وسائلها وأساليبها وأسلحتها، الأمر الذي يعني تسخير المزيد من الموارد والإمكانات البشرية والمادية لاستمرار الحرب ضد الإرهاب وتكاليفها المباشرة وغير المباشرة المتمثلة في طبيعة الدمار الذي ألحقه الإرهاب في البنية الاقتصادية والاستثمارية والأعباء الإضافية المترتبة عن التأمينات والخدمات والإجراءات الأمنية الوقائية الشاملة.. هذا النزيف الهائل والمتواصل للموارد والإمكانات يعني بالنسبة لليمنيين المزيد من الافقار والتخلف والمزيد من الإشكالات والأزمات الداخلية والتمزقات الاجتماعية وهذه في محصلتها النهائية مولدة للمزيد والجديد من الشروط والعوامل والأرضية المواتية للإرهاب ونشاط والجماعات الإرهابية.
لقد شكّل الإرهاب والحرب على الإرهاب خلال السنوات المنصرمة أحد الإشكالات والتحديات المزمنة والمستعصية بكل تداعياتها الأمنية والاجتماعية والسياسية السلبية الخطيرة ومثلت أحد العوامل المولدة للمزيد من الفقر والبطالة والجهل والتخلف.
عدم الاهتمام الإقليمي والدولي بشكل مبكر بقضايا وإشكالات اليمن التنموية فاقم من أزماتها وخلق بيئة أمنية واجتماعية وسياسية وثقافية رخوة ومواتية لنشاطات الجماعات الإرهابية وسهل عليها مهمة اختراق النسيج الاجتماعي والعقائدي الديني والنفسي للسكان في المناطق القبلية النائية ذات الوسط الاجتماعي الذي ينطلق في تعامله مع الخلايا والعناصر الإرهابية ومنها القاعدة من منظور ثقافته وأعرافه وتقاليده القبلية التي يحكمها العرف القائل «من واجبنا الوقوف إلى جانب من يلجأ إلينا أو يطلب حمايتنا» وهو ما أعطى هذه الجماعات الإرهابية القاعدية قدرة على الحركة والانتشار ودعماً لمزاولة نشاطها الفكري السياسي والتنظيمي وسط السكان، ووفر لها في الوقت ذاته قدراً كبيراً من الحصانة الاجتماعية والأمنية التي تتضاعف أهميتها كلما كان مواقف الجماعات القبلية نابعة من معتقد ديني وإيمان عقائدي راسخ.
يمكن القول إن الاهتمام الدولي بقضية الإرهاب في اليمن وعلاقته العضوية والجدلية بالعملية التنموية/ الاقتصادية جاء بشكل متأخر نسبياً، وبعد أن وصل خطر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب إلى الأراضي الأمريكية ومس بشكل مباشر أمنها القومي وحياة سكانها؛ إلاّ أن هذا الاهتمام مع الأسف ظل من الناحية العملية محصوراً ضمن إطار الدعم والتعاون الأمني المحدود ومسخراً باتجاه توسيع نطاق العمليات الأمنية والعسكرية الموجهة للقضاء على عناصر التنظيم وتفكيك خلاياه، وهذا الاهتمام رغم أهميته إلاّ أنه سيظل غير كاف ولم يرتق إلى مستوى احتياجات الشعب ومطالب الحكومة اليمنية بمعالجة الإشكالات والأزمات الاقتصادية ومحاربة الفقر والبطالة اللذين يمثلان الدينمو المولد للقناعات الفكرية المتطرفة والسلوكيات العملية الإرهابية، والحاضنة لقوى الإرهاب وعناصره وقواه المختلفة.
الحروب مهما كانت ضراوتها وشدتها، والجيوش مهما كانت قوتها وتطورها التقني والمؤسسات الأمنية الاستخباراتية مهما كانت كفاءاتها ومهاراتها العملية، وحدها لا تكفي للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، وهذا ما أكدته وتؤكده الحروب التي اندلعت تحت شعار مكافحة الإرهاب واجتثاث القاعدة في (العراق) و(أفغانستان) و(باكستان)، كما أن النجاحات القُطرية التي يحققها هذا البلد أو ذاك في حربه على الإرهاب ستظل على الدوام مرحلية ونسبية، والنجاحات التي حققتها بعض دول المنطقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية خلال الفترة المنصرمة لم تكن كافية لاجتثاث جذوره، أو القضاء الكلي على منابعه وعناصره الحاملة لجيناته، بقدر ما دفعته خارج الحدود القطرية ليعيد تجميع ذاته وإعادة بناء هيكله التنظيمية وترتيب أوراقهة وتبني استراتيجية جديدة لنشاطه مستفيدا من تجاربه وإخفاقاته السابقة.
في هذا السياق جاء تشكيل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ليمثل إطاراً تنظيمياً يستوعب كافة العناصر الإرهابية التي أجبرت على ترك بلدانها ومواقعها السابقة، ووجدت في اليمن ملاذاً أكثر أمناً، الأمر الذي جعل من اليمن إحدى الساحات الرئيسة للمواجهة المباشرة والمفتوحة في الحرب الإقليمية والدولية على الإرهاب، فاليمن شئنا ام أبينا تمثل محوراً رئيساً في هذه الحرب التي يستحيل على الآخرين كسبها داخل بلدانهم مالم يتم حسمها على الساحة اليمنية.
الحرب الإقليمية والدولية ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتخذ من اليمن مقراً لقيادته وقاعدة لنشاطه الإرهابي تحتم بالضرورة، في أبعادها الفكرية والسياسية والعقائدية والاقتصادية والثقافية، أن تتضافر وتتوحد فيها جهود كل الأطراف الإقليمية والدولية، أما في بعدها العسكري والأمني فهي قضية وطنية داخلية ولا تحتمل أي شكل من أشكال التدخل الخارجي المباشر أياً كان نوعه أو حجمه.
الرؤية اليمنية في الحرب على الإرهاب تقوم في الأساس على معالجة أسبابه وجذوره ومصادره المختلفة، وتجد في المقاربة الأمنية رغم أهميتها وأثرها على النشاط الإرهابي في اليمن غير كاف لتحقيق الانتصار النهائي الذي ترجوه شعوب المنطقة.. ما من شك أن الإجراءات العسكرية والأمنية في هذه المرحلة من الحرب على الإرهاب قضية حتمية وضرورة لابد منها لتحقيق الانتصار النهائي على الإرهاب في الجبهات الأخرى، ونجاح الإجراءات والعمليات العسكرية وفاعليتها واستمراريتها دون هوادة أو توقف يتطلب إسهاماً إقليمياً ودولياً فاعلاً ومباشراً أولاً في تقديم الدعم المعلوماتي والاستخباراتي واللوجستي، وثانياً في تعزيز وتطوير القدرات والكفاءات العسكرية والأمنية للجمهورية اليمنية كماً ونوعاً، بحيث تكون قادرة ومؤهلة لمحاصرة ومطاردة الجماعات والعناصر الإرهابية واحتواء وإجهاض أعمالها الإرهابية داخل الوطن وخارجه بشكل مبكر، وتطهير المناطق التي تلجأ إليها الجماعات الإرهابية وهي مناطق وعرة وغير مطروقة.
الحرب على الإرهاب في المنطقة مشروطة بما تحققه من نجاحات على الساحة اليمنية، وفي الواقع اليمني يظل هذا النجاح مرهوناً بوجود برنامج إقليمي دولي ونهج عملي واضح لمحاربة التخلف وجيوش الفقر والبطالة والهشاشة في الوضع الاجتماعي والسياسي وتجاوز الإشكالات الناتجة عن تخلف البنية الاقتصادية وشح الموارد والقدرات التنموية، ومساعدة هذا البلد على الخروج من أزماته الاقتصادية من خلال تخصيص المزيد من الموارد والإمكانات وتوفير مختلف أشكال الدعم الإقتصادي والاستثماري، وتحسين مستوى كفاءة وآليات الحكومة اليمنية، وتطوير قدراتها وفاعليتها في معالجة إشكالات الواقع التنموي، ورفع مستوى حياه المجتمع، وتحقيق الاستقرار، والأمن الاقتصادي، والاجتماعي، وعلى الصعيد الداخلي فإن نجاح الحرب على الإرهاب سيظل مشروطاً بوحدة والتفاف القوى الوطنية بكافة أطيافها السياسية والحزبية حول برنامج وطني نهضوي مجمع عليه وتبنيها إستراتيجية وطنية واضحة في مجابهة تحديات الواقع ومحاربة التطرف والإرهاب.. بعيداً عن محاولة بعض القوى الحزبية تشجيع الإرهاب أو توفير الحماية له أو تبريره، فالإرهاب ليس له مكان في نطاق المكايدات السياسية بين الأحزاب.. التي ستكون نتيجتها تدمير الكل.
*رئيس تحرير صحيفة 26 سبتمبر اليمنية